مع إيماني بضرورة وجود هذه التشريعات التي تحفظ الحقوق، في الوقت ذاته، أجد أن العلاقات العائلية يجب أن لا يضبطها إلا قانون المودة والرحمة.

اللاجئون والمشردون الذين حرمتهم الحروب من حياتهم، لم يشاركوا في قرار الحرب، لا يريدونها ولا يتمنونها، لكنهم وحدهم من يدفع ثمنها.