إصلاح الاقتصاد الخليجي

28 يونيو، 2020

يشهد الاقتصاد اليوم في الخليج عمومًا، والسعودية تحديدًا حالة استثنائية تؤثر على كافة قطاعات الدولة، مما أوجب على الحكومة اتخاذ عددٍ من الإجراءات لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا. لكن كيف يمكن للاقتصاد السعودي أن يصير أكثر مرونة في مواجهة الأزمات؟

عبدالله الربدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية وعضو مجلس إدارة لدى العديد من الشركات، ومهتمٌ بالشأن الاقتصادي والمالي والاستثماري، له العديد من المقالات بعددٍ من الصحف الاقتصادية. تحصّل على ماجستير في الإدارة الدولية عام 2019 من جامعة سالفورد ودبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإدارية عام 2017 من جامعة كمبريا في المملكة المتحدة.

إنعاش الاقتصاد بعد كورونا

يذكر عبدالله الربدي أن أحد أوجه تشوه الاقتصادي الخليجي هو كونه يرزخ تحت رحمة أسعار البترول، مما يجعله أكثر عرضة للأزمات. فالدور الذي تقوم به الحكومة اليوم للتعامل مع الأزمة ليس سوى «إصلاح مالي» وأشد ما نحتاجه اليوم هو «الإصلاح الاقتصادي» الذي تركز عليه رؤية 2030.

ويقوم هذا الإصلاح الاقتصادي على تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم نمو القطاع الخاص وقوته التنافسية لتوليد بيئة استثمارية قادرة على تصدير صادرات تضاهي بقيمتها الصادرات النفطية.

وعن أهم ركائز هذه الإصلاحات دور صندوق الاستثمارات العامة، الذي يهدف إلى زيادة تدفق الدولارات للسعودية عن طريق الاستثمارات الخارجية، والذي يُستفاد من عوائده في العديد من القطاعات في المستقبل.

يعتمد التحدي اليوم إذن على التحول الاقتصادي، ليقوم على إيرادات تصدير القطاع الخاص لا على إيرادات القطاع الحكومي. فما هي الخطط التنموية لاستعادة التوازن الاقتصادي بعد الجائحة؟ وكيف نستطيع رفع مشاركة القطاع الخاص في توليد الفرص الوظيفية؟ وما هي مخاطر التعويم للاقتصادات التي تعتمد على مصدر واحد للدخل؟

الحلقة 185 من بودكاست فنجان، مع عبدالله الربدي. تستطيع أن تستمع للحلقة من خلال تطبيقات البودكاست على هاتف المحمول. نرشّح الاستماع للبودكاست عبر تطبيق Apple Podcasts على iPhone، وتطبيق Google Podcasts على أندوريد.

ويهمنا معرفة رأيك عن الحلقات وتقييمك للبودكاست على iTunes. كما بإمكانك اقتراح ضيفٍ لبودكاست فنجان بمراسلتنا على: [email protected]