ما وراء انسحاب ترمب من منظمة الصحة العالمية

ليس غريبًا على الرئيس الأميركي دونالد ترمب إثارة الجدل بتصريحاته من حين لآخر، إلا أن تصريحه هذه المرة جاء صادمًا في وسط أزمة عالمية تحتاج إلى تكاثف جهود العالم كله. 

ففي الرابع عشر من أبريل 2020، أعلن ترمب تعليق تمويل الولايات المتحدة الأميركية لمنظمة الصحة العالمية مؤقتًا؛ متهمًا الأخيرة بـسوء الإدارة والتعتيم على تفشّي فيروس كورونا والتحيز للصين. فما مدى صحة اتهامه؟ أم أنها مجرد حُجة لتنفيذ رغبة قديمة له في تخفيض ميزانية المساعدات الخارجية الأميركية؟ 

علّق ترمب ميزانية منظمة الصحة العالمية ردًّا على قراراتها المتأخرة بدق ناقوس الخطر بشأن تهديد فيروس كورونا للعالم. فقد رأى أن المنظمة تأخرت في التحذير من خطر انتقال الفيروس بين البشر وفشلت في التأكد من شفافية البيانات الصينية في وقت مبكر، رغم أنه امتدح الصين في الرابع والعشرين من يناير لنجاحها في التصدي لفيروس كورونا في تغريدة على موقع تويتر: 

https://twitter.com/realdonaldtrump/status/1220818115354923009?s=21

تعمل الصين بجد لاحتواء فيروس كورونا​​​، وتقدر الولايات المتحدة جهودها وشفافيتها.

إلا أن تخفيض تمويل المنظمة كان من أهدافه لخطة عام 2021 المالية قبل انتشار الوباء في العالم. حيث اقترحت إدارة ترمب في السابع من فبراير تخفيض مساهمة الولايات المتحدة الأميركية في تمويل منظمة الصحة العالمية في الميزانية الجديدة لعام 2021 بقيمة 400 مليون دولار سنويًا. وذلك ضمن تخفيضات تبلغ ثلاثة مليارات دولار لتمويل الولايات المتحدة لمشروعات الصحة العالمية في جميع أنحاء العالم. 

الميزانية الجديدة

تعد هذه التخفيضات جزءًا من اقتراح أوسع نطاقًا من إدارة ترمب لخفض أكثر من 21% من الميزانية الاتحادية للمساعدات الخارجية، لتكون أربعة وأربعين مليار دولار لعام 2021 بدلًا من خمسة وخمسين مليار دولار كان الكونقرس قد أقرها عام 2020.

وأراد ترمب استغلال  هذه التخفيضات لتخصيص خمسة عشر مليون دولار إضافية لبرنامج الأمن الصحيّ العالميّ التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمكافحة الفيروس التاجي، وإجلاء المواطنين الأميركيين من الصين التي تفشّى فيها الفيروس، بالإضافة إلى خمسة وعشرين مليون دولار لصندوق احتياطي الطوارئ.

وفي مؤتمر صحفي صرح نائب وزير الخارجية ستيفن بيقون: «تحمي الميزانية الجديدة من تهديدات الأمراض المعدية في الداخل والخارج عن طريق تعزيز قدرة الدولة على منع تفشِّي الأمراض والكشف عنها والاستجابة لها، ومنع الأوبئة من الوصول إلى حدود الدولة. كما تسمح بتوفير المرونة اللازمة للاستجابة للتهديدات الصحية العالمية الناشئة، مثل الفيروس التاجي الجديد وفيروس الإيبولا».

إلا أن الكونقرس رد على هذا المقترح بأن هذه الزيادة الضئيلة في تمويل البرامج الصحية الأميركية لا تُضاهي التخفيضات الحادة المقترحة على برامج الصحة العالمية في المجمل.

المساعدات الخارجية بين ترمب والكونقرس

لم تكن هذه المحاولة الوحيدة للرئيس الأميركي في تخفيض ميزانية المساعدات الخارجية. فبعد عام من انتخابه في مارس2017، أعلن دونالد ترمب عن رغبته في تخفيض حجم المساعدات الخارجية إلى الثلث. وفي مايو من العام نفسه، نشر الراديو الوطني العام بالعاصمة واشنطن تقريرًا بميزانية ترمب المقترحة التي تُخفِّض من تمويل مشروعات الصحة العالمية بنحو 2.2 مليار دولار للسنة المالية 2018.

وكانت ميزانية برنامجي تنظيم الأسرة ومكافحة الملاريا الأكثر تضررًا، إلا أن الكونقرس لم يوافق على مقترح ميزانيته الجديدة، لتكون كما وصفها النائب الديمقراطي إليوت إنقل، رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: «مجرد إهدار للورق وتخفيضات متهورة لا تليق بالسياسة الخارجية الأميركية».

لذا عندما أرسلت إدارة ترمب في السابع من يوليو خطابها للأمم المتحدة بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وصف  بوب مينينديز عضو الكونقرس في تغريدة له القرار بالفوضوية وتابع «هذا لا يحمي حياة الأميركيين ومصالحهم، بل يتركهم مرضى ويجعل أميركا وحيدة في محاربة الوباء».

وعلى أية حال، سيتم تنفيذ قرار انسحاب أميركا من منظمة الصحة العالمية في السادس من يوليو 2021، بموجب قرار الكونقرس عام 1948 بضرورة إخطار الولايات المتحدة الأمريكية المنظمة كتابيًا ودفع ديونها خلال عام قبل الانسحاب. فكيف يمكن أن يؤثر هذا الانسحاب على المنظمة والولايات المتحدة؟ 

أضرار وخيمة تمس جميع الأطراف 

مما لا شك فيه، سيؤثر قطع تمويل الولايات المتحدة الأميركية، والبالغ نحو 15% من تمويل منظمة الصحة العالمية، بما يقارب 893 مليون دولار خلال الفترة 2018 – 2019، على برامج المنظمة الصحية في العالم وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط. 

وبالإضافة إلى تمويل حالات الطوارئ الصحية العامة، تساهم الأموال الأميركية في تطوير لقاحات شلل الأطفال ومكافحة الأوبئة في الدول الفقيرة. وعارضت الجمعية الطبية الأميركية هذا الانسحاب في بيان لها: «لا يؤثر الانسحاب على الاستجابة العالمية ضد كورونا فقط، بل يهدد جهود المنظمة العالمية لمواجهة الأمراض الكبرى في العالم»، مضيفة «إنه يعرض صحة بلدنا للخطر الشديد، ويترك الولايات المتحدة بلا قدرة على القرار في وقت تشتد فيه الحاجة إلى زعامتها».

أما في الولايات المتحدة، سيسبب الانسحاب عواقب وخيمة على أمن ونفوذ الدولة ودبلوماسيتها؛ حيث تتعاون العديد من المؤسسات الأميركية مع منظمة الصحة العالمية في المشاريع البحثية ومكافحة الأمراض.

ومن أهم هذه المشاريع تطوير لقاح الإنفلونزا الموسمية، والذي تعتمد فيه شركات الأدوية الأميركية على منظمة الصحة العالمية في الحصول على العينات والبيانات الجديدة عن الفيروس والفيروسات المنتشرة في مختلف البلاد لأغراض البحث والتطوير. 

كما تقود منظمة الصحة العالمية مبادر لتطوير اللقاحات وأدوات التشخيص ضد فيروس كورونا  بالتضامن مع 100 دولة. وبانسحاب الولايات المتحدة من المشاركة في هذه المبادرة سيواجه الأميركيون شحًّا في إمكانيات  الحصول على إمدادات اللقاحات النادرة. 

ورغم هذا القرار بالانسحاب الذي وصفه الخبراء بالفوضوي والخطير، تستحق اتهامات ترمب لمنظمة الصحة العالمية بسوء الإدارة والتحيُّز الصيني التدقيق. 

منظمة الصحة وتخبُّطها في إصدار القرار 

أصدرت منظمة الصحة العالمية بيانًا في الخامس من يناير تعلن فيه وجود مرض مجهول في الصين، مع عدم وجود أي دليل على انتقال العدوى بين البشر؛ لتعلن بعدها بعدة أيام في العاشر من  يناير أن العينات تشير إلى انتقال معدوم أو محدود بين البشر.

ولم تؤكد المنظمة هذه المعلومة إلا في الثاني والعشرين من شهر يناير، حيث أدلت منظمة الصحة العالمية، عقب زيارة ميدانية قصيرة للصين، ببيان ذكرت فيه أن انتقال العدوى بين البشر يحدث في ووهان.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم ترسل وفدًا كاملًا مع خبراء دوليين إلى الصين حتى الأسبوع الثاني من شهر فبراير، ولم تُخطر بِعدّ فيروس كورونا جائحة عالمية إلا في الحادي عشر من مارس بعد إصابة مئة وثمانية عشر ألف شخص حول العالم.

وقد يكون هذا التخبّط في المعلومات نتيجة الجهل بمدى تأثير هذا الفيروس، إلا أن تايوان أنذرت منظمة الصحة العالمية في نهاية ديسمبر باحتمالية انتقال الفيروس بين البشر، وتجاهلت المنظمة هذا الإنذار.

تجاهل المنظمة لتحذير تايوان 

فوفقًا لما ذكره مركز القيادة المركزية للأوبئة في تايوان (CECC)، تم تحذير منظمة الصحة العالمية من إمكانية انتقال الفيروس التاجي بين البشر في الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر 2019. إلا أن المنظمة اكتفت عند تلقي تحذير تايوان بإقرارها نقل المعلومات إلى الإدارة ذات الصلة دون أخذ المعلومات بجدية، وهو ما أدى إلى تأخر الاستجابة العالمية للوباء.

وردًّا على ذلك نفت منظمة الصحة العالمية ذِكر تايوان أي شيء عن انتقال العدوى بين البشر. وفي المقابل نشر وزير الصحة التايواني تشين شي شونق نص الرسالة التي أرسلها في الواحد والثلاثين من ديسمبر إلى منظمة الصحة العالمية:

تُشير الموارد الإخبارية اليوم إلى وجود سبع حالات إصابة غير نمطية بالالتهاب الرئوي سُجِّلت في ووهان بالصين، وجاء رد السلطات الصحية بنفي الاعتقاد أن الحالات تحمل فيروس سارس. ولكن العينات لا تزال قيد الفحص مع عزل الحالات للعلاج.

وتُعد تايوان من الدول القليلة التي نجحت في كبح الوباء في بلادها، حيث بلغ عدد الإصابات حتى وقت كتابة المقال أربعمائة وأربعين إصابة فقط وسبعة وفيات، وذلك باتخاذ تدابير عاجلة ومنع السفر من وإلى ووهان. فهل يمكن اعتبار تجاهل تحذيرات تايوان إهمالًا من المنظمة؟ 

انحياز المنظمة إلى سياسة الصين الواحدة

«دمية بيد الصين» هكذا وصف ترمب المنظمة في تصريحه الأخير الذي صدر في الثامن عشر من مايو 2020، وهدد فيه بقطع التمويل الأميركي بشكل دائم عنها والنظر في عضوية الولايات المتحدة فيها. فما حقيقة اتهامه بانحياز منظمة الصحة العالمية إلى الصين؟ 

وقف عضوية تايوان

عملت الصين بشكل دوري -منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة عام 1971- على منع عضوية تايوان في هذه المنظمات العالمية. وذلك لأنها تعد جزيرة تايوان التي أعلنت استقلالها جزءًا من الصين.

وفي الفترة ما بين 2009 – 2016، حدث انفراج سياسي بين الصين وتايوان. فسمحت الصين لتايوان بالانضمام إلى جمعية الصحة العالمية -وهي هيئة صنع القرار التابعة لمنظمة الصحة العالمية- بصفتها مراقبًا تحت اسم تايبيه الصينية. 

إلا أن هذه العلاقة ساءت بعد انتخاب الرئيسة تساي إنق وين في تايوان عام 2016، التي وصفت العلاقة بين الصين وتايوان بعلاقة «دولة لدولة» بدلًا مما كانت عليه: حكومتان لدولة واحدة هي الصين، مما تسبب في عرقلة مشاركة تايوان في الأمم المتحدة ومنها منظمة الصحة العالمية.

حيث ذكر تشيه تينق يه نائب رئيس معهد تايوان العالمي نقلًا عن دويتشه فيله أن «منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة تتعاملان مع تايوان بعدّها جزءًا من جمهورية الصين الشعبية، إلا أن بكين لا تملك أي ولاية قضائية على تايوان». 

ويعني استبعاد تايوان من عضوية المنظمة استبعادها أيضًا من الاجتماعات الطارئة والجلسات الهامة التي يعقدها الخبراء على الصعيد العالمي بشأن الفيروس التاجي. بالإضافة إلى إدراج منظمة الصحة العالمية إحصاءات الإصابة بالفيروس التاجي في تايوان مع إحصاءات الصين، مما يجعل الإحصاءات عن الوباء غير دقيقة، ويمنع تايوان ذات النظام الصحي المتميز من مشاركة خبراتها للقضاء على الفيروس. 

المدح المتكرر للصين 

أثار دفاع الدكتور تيدروس أدهانوم قيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومدحه المتكرر لاستجابة الحكومة الصينية ضد انتشار فيروس كورونا الشكوكَ والانتقاداتِ من حوله. ففي الثامن والعشرين من يناير، التقى تيدروس بالرئيس الصيني شي جين بينق في مدينة بكين عاصمة الصين.

وفي أعقاب الاجتماع أشاد تيدروس بالصين لأنها «وضعت معيارًا جديدًا للسيطرة على تفشِّي الفيروس»، وأشاد بقيادة البلاد العليا «لانفتاحها في مشاركة المعلومات» مع منظمة الصحة العالمية وغيرها من البلدان.

وفي الوقت نفسه، انشغل المسؤولون الصينيون في ووهان، مركز انتشار الفيروس باعتقال المواطنين ومعاقبتهم «لنشر الشائعات» عن المرض، في حين منعت رقابة الإنترنت من تدفق المعلومات. وعلى الرغم من الأدلة التي تؤكد سوء إدارة الصين لاندلاع تفشي المرض وغضب الشعب الصيني إزاء الرقابة الحكومية، استمر تيدروس على موقفه.

حتى أنه في مؤتمر ميونخ الأمني الذي عُقد في العشرين من فبراير، وصف الصين بأنها منحت العالم الوقت لأخذ احتياطاته ضد الفيروس.

أما الأمر الأكثر أهمية فهو تأخر المنظمة في إعلان حالة الطوارئ العامة ذات الاهتمام الدولي، حيث انقسمت لجنة الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية حول إعلان حالة طوارئ دولية. ولأن السلطة النهائية في يد الإدارة العامة، قرر الدكتور تيدروس الانتظار رغم اعترافه بأنها حالة طوارئ في الصين. وأعلن عنها بعد أسبوع من اجتماع اللجنة عندما ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس إلى 7781 حالة في ثمانية عشر دولة. 

ويتناقض هذا الموقف من الدكتور تيدروس مع موقف منظمة الصحة العالمية أثناء تفشِّي مرض سارس في الصين عام 2003. وكانت الإدارة العامة حينها بيد قرو هارلم برونتلاند التي أوصت بمنع السفر من وإلى محافظة كوانقدونق مركز الوباء جنوب الصين، وانتقدت الصين بسبب محاولتها تغطية تفشِّي المرض وتعريض العالم للخطر.

إذن، لماذا هذا النفوذ الكبير للصين حتى الآن في المنظمة؟ 

على الرغم من كون الولايات المتحدة الأميركية أكبر ممول لمنظمة الصحة العالمية بمساهمتها بـ 15% من تمويل المنظمة، تنظر المنظمة إلى الصين على أنها المساهم الأكثر ضمانًا لتحقيق أهدافها.

فمنذ تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، قام تمويلها على مجالين: الأنصبة المقررة والتبرعات. حيث تُساهم كل دولة عضو بمبلغ معين ليكون جزءًا من المنظمة، وهذا ما يسمى «المساهمة المقررة». ويعتمد تقدير المبلغ على السكان والتنمية الاقتصادية في الدولة، أما التبرعات فتكون من الحكومات والشركاء مثل المؤسسات الخيرية والصناديق الائتمانية. 

وفي بداية هذا القرن، تلقّت الهيئة ما يقرب نصف أموالها على شكل رسوم من الدول الأعضاء، ولكن هذا انخفض الآن إلى نحو 20% من أموالها، مما يعني أن منظمة الصحة العالمية أصبحت أكثر اعتمادًا على التبرعات لمعالجة العجز في الميزانية. 

وقد زادت التبرعات الخارجة عن الميزانية بنسبة 18% من 3.9 مليار دولار في سنة 2014 إلى ما يقرب من 4.7 مليار دولار في 2019. وجعل هذا الاعتماد على التبرعات منظمة الصحة العالمية عرضة بدرجة كبيرة لنفوذ الدول أو المنظمات، وكان للصين النفوذ الأقوى. 

فمنذ عام 2014، ارتفعت مساهمات الصين في منظمة الصحة العالمية بنسبة 52% أي إلى ما يقرب من ستة وثمانين مليون دولار. ويرجع ذلك إلى زيادة الصين في الأنصبة المقررة التي تستند إلى التنمية الاقتصادية والسكان في أي دولة.

ولكن الصين لم تكتفِ بزيادة مساهماتها المقررة، فزادت تبرعاتها من 8.7 مليون دولار في عام 2014 إلى 10.2 مليون دولار في عام 2019. ورغم أن هذا ضئيل بالمقارنة مع مساهمة الولايات المتحدة إلا أن مساهمات الصين المتنامية تأتي مع ارتفاع نفوذها في مختلف أنحاء الأمم المتحدة وانحدار نفوذ القيادة الأميركية.

ففي الوقت الذي هددت فيه الولايات المتحدة بالتخلي عن تمويل المنظمات الدولية وخفض التمويل الصحي العالمي، زادت الصين من تعاونها مع منظمة الصحة العالمية لدعم هدفها المتمثل في التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030. 

الصين حليفًا لتيدروس

وبعيدًا عن التمويل كانت الصين حليفًا مهمًّا للدكتور تيدروس أدهانوم في انتخابات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في عام 2017، حيث دعته قبل الانتخابات للتحدث في جامعة بكين داعيًا إلى تعاون قوي بين الصين والجنوب العالمي بشأن القضايا الصحية.

وبعد يوم من فوزه الانتخابي، أكد تيدروس لوسائل الإعلام الصينية أن منظمة الصحة العالمية ستستمر في دعم قضية «الصين الواحدة» التي تعترف بالحكومة في بكين على أنها الحكومة الصينية الشرعية. 

وفي النهاية تبقى الصحة العامة المتضرر الأكبر وراء قرار الانسحاب وأسبابه السياسية، حيث بلغت حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا في العالم أكثر من 556 ألفًا حتى وقت كتابة هذا المقال.