هل ينجح «شريك» في تحقيق رؤية 2030

تنتظر الاقتصاد السعودي قنبلة موقوتة: نحو ثمانية ملايين سعودي مقبلون على سوق العمل في السنين القليلة المقبلة. تواجههم نسبة بطالة مرتفعة في الأساس، ومنافسة الذين سبقوهم إلى سوق العمل من الباحثين عن وظيفة.

بالمقابل، يقترح برنامج «شريك» الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان نهاية مارس الماضي، حلًّا يخلق فرص العمل لكلّ هؤلاء، بالتعاون مع القطاع الخاص في السعودية. ومن المقرر أن يساهم البرنامج أيضًا في جوانب أخرى كتنويع الاقتصاد السعودي. 

فكيف يتسق «شريك» مع رؤية 2030؟ وما التحديات التي تواجه نجاحه؟ 

رفع مساهمة القطاع الخاص في تأمين الوظائف

ركزت رؤية 2030 منذ انطلاقتها على زيادة مشاركة القطاع الخاص ورفع نسبته في الناتج المحلي، التي تقارب حاليًا 40%، إلى مستويات أعلى. لكن لم تتحقق إنجازات مرضية في هذا الشأن، فجاء إطلاق برنامج «شريك» لتحفيز الشركات السعودية إلى استثمار مبالغ غير مسبوقة داخل الاقتصاد السعودي. 

فإن تحقق استثمار الشركات السعودية بما قيمته خمسة ترليون ريال سترتفع مشاركة القطاع الخاص إلى 60% من الناتج المحلي.

تشكل البطالة أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي، إذ تبلغ نسبة البطالة اليوم مستوىً مرتفعًا بحدود 12%. وذلك رغم توسع الحكومة بالتوظيف خلال الثلاث سنوات الماضية عبر الهيئات الجديدة والشركات الكثيرة التي أسسها الصندوق.

مع ذلك، لم تتغير نسبة البطالة منذ سنوات، ما يشير إلى مشكلة أعمق، تتمثل في تضخم القطاع الحكومي والشركات التابعة له، حدًا كبيرًا لا يمكن أبدًا أن يستمر على المستوى نفسه ولا حتى قريبًا منه.

إذ يتعارض هذا التضخم مع رؤية 2030 الهادفة إلى تخفيض الجهاز الحكومي وتقليص النفقات التشغيلية وتقليل دور الحكومة داخل الاقتصاد كمشغّل وموظِّف. ووفق الواقع الديموغرافي للسعودية، ما يقارب نصف المواطنين السعوديين من فئة الشباب تحت سن أربع وعشرين، أي هناك أكثر من ثمانية ملايين مواطن مقبلين على سوق العمل خلال الخمس عشرة سنة القادمة.

هذه البطالة هي القنبلة الموقوتة التي يجب النظر إليها بعناية ومعالجة سريعة وبحلول غير تقليدية. ومن هنا يأتي تحفيز الشركات نحو الاستثمار عبر برنامج «شريك»، وتمويل «صندوق الاستثمارات العامة» بما يعادل ثلاثة ترليون ريال، إضافة إلى برنامج «استراتيجية الاستثمار الوطني» الجديد، الذي سيقدم أربعة ترليون ريال.

كل هذه الاستثمارات، إضافة إلى التزام الحكومة بنفقات تصل عشرة ترليون خلال العشر سنوات القادمة، سوف تتيح الكثير من الوظائف. لكن الخطوة الأهم هي خلق وظائف القطاع الخاص التي بلا شك سيكون لها الأثر الأكبر في حل مشكلة البطالة.

تحقيق فائض دون احتساب النفط 

توجد أسباب أخرى وراء هذا البرنامج التحفيزي الضخم، أولها تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. فمنذ اكتشاف النفط، لم نستطع تحقيق النجاح في تنويع اقتصادنا، إذ تشكل الصادرات النفطية ما يقارب 80% من إجمالي الصادرات. 

وعلى مقياس آخر، نجد أنَّ الصادرات المصنعة، كمنتجات نهائية، لا تشكل أكثر من 18%. وهي دلالة على اعتماد اقتصادنا وصناعتنا على سلعة النفط كخام، وافتقارنا إلى تصدير منتجات نهائية مصنعة حيث تكمن القيمة الحقيقية. من هنا يأتي التركيز في الصناعة على الصناعات التحويلية لدعم الصادرات والتقليل كذلك من فاتورة المشتريات.

من مميزات وجود صناعة قوية في البلد تعزيزها للمنتج المحلي، وهو ما يخفف من فاتورة المشتريات التي تقاس بالواردات. تبلغ الواردات إلى السعودية 540 مليار أغلبها، بنسبة 75%: واردات نهائية مصنعة تذهب مباشرة إلى المستهلك. بينما الواردات الخام الموجهة إلى الصناعة لا تزيد عن 3%. لهذا من المهم تحقيق توازن في جانب الصادرات غير النفطية والواردات. 

ومن الأهداف المرجوة لبرنامج «شريك» خصوصًا، وبرنامج التحفيز عمومًا، الوصول إلى صادرات غير نفطية تستطيع تغطية قيمة الواردات دون الاستعانة بالنفط، وهو ما يقاس به الميزان التجاري الذي يقيس بدوره الفرق بين الصادرات والواردات. إذا كانت الصادرات أكبر -من حيث القيمة- من الواردات يصبح لدينا فائض في الميزان وهو المطلوب، والعكس صحيح.

حاليًا، وفيما سبق أيضًا، لدينا فائض، لكن هذا الفائض ناتج عن النفط. الهدف الآن، وفق الخطة، الوصول إلى فائض في الميزان دون احتساب النفط، وهو هدف إن تحقق يعني الكثير للدولة والاقتصاد. ويجب أن يتحقق بأمرين: تقليل الواردات عبر زيادة المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات، كالسياحة مثلًا، وزيادة الصادرات غير النفطية عن طريق شركات القطاع الخاص. 

سيقود تحقُّق الأمرين معًا في النهاية إلى توازن الميزان، وبعدها يبدأ الميزان في حالة الفائض.

هل القطاع المالي جاهز؟ 

تقف تحديات أمام تحقيق كل ما ذكر من استثمارات «شريك» وبقية خطط التحفيز الأخرى، ومن أبرزها جاهزية القطاع المالي. إذ كما هو متوقع، سيزداد الطلب على التسهيلات الائتمانية والقروض المصرفية بشكل كبير جدًا ما سيضغط على سيولة المصارف، وما سيؤدي بدوره إلى عدة نتائج. 

أولها ارتفاع محتمل للـ«سايبور»: المؤشر لسعر الإقراض بين المصارف، أو بمعنى آخر، سعر الحصول على المال بسعر الجملة. إذا ما ارتفع «السايبور» دون ارتفاع الفائدة سيشكل ذلك ضغطًا على البنك المركزي للحفاظ على استقرار صرف الريال السعودي. ومن ناحية أخرى، إذا ارتفع «السايبور» بسرعة سيكون له انعكاسات غير جيدة على قروض الشركات وقدرتها على الوفاء بالاستحقاقات.

أما الأمر الثاني، فيتمثل في صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل بسبب تفضيل البنوك المحتمل للشركات الأكبر. يجبر ذلك هذا القطاع على خيار الحصول على القروض بتكاليف عالية حتى تقبل البنوك بمنحهم التمويل.

هذه الآثار المحتملة للطلب العالي للقروض يجب الانتباه إليها من الآن، هذا طبعًا بافتراض قدرة القطاع البنكي على مواكبة الطلب. ويجب الترتيب مع البنك المركزي ومع المصارف المحلية، والعالمية كذلك، لوضع خطة لتوفير القروض المتوقع زيادة الطلب عليها خلال السنوات القادمة، حتى لا نفاجأ بعدم قدرة البنوك والقطاع على تغطيتها. وحتى لا نقع في مشكلة السيولة وارتفاع «السايبور».

هل قطاع التطوير العقاري جاهز؟

من التحديات المهمة كذلك قدرة القطاع العقاري على مواكبة الطلب الكبير على العقارات المطورة، في ظل خطط رفع الطاقة السكانية لمدينة الرياض إلى خمسة عشر مليون نسمة.

فهل يستطيع مطورو العقار تلبية هذا الطلب؟ من جهة أخرى، يعني ضخُّ سبعة وعشرين ترليون ريال ضغطًا كبيرًا على البنية التحتية وعلى المساكن في كل أنحاء السعودية، فهل يستطيع مطورو العقار تغطية الطلب على كل المنتجات العقارية؟ وهل يستطيع مقاولو البنية التحتية مواكبة الطلب؟ 

من الآثار المتوقعة لزيادة الطلب على التطوير العقاري والبنية التحتية حدوث ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، ما سيؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف التطوير والمساكن. فهل يوجد لدينا خطط لتخفيف آثار هذه الارتفاعات وعدم تأثر المواطن وقدرته على شراء المسكن؟ هذه الأسئلة تستوجب الاهتمام مع بدء تنفيذ برامج التحفيز.

هل لدينا الكوادر المؤهلة؟

يوجد تحدٍّ آخر وهو توفّرُ الكوادر المؤهلة لشغل الوظائف. كنت ذكرت سابقًا وجود البطالة العالية والتوقع بارتفاعها مستقبلًا، إلا إذا جرى تحفيز الاقتصاد والدفع بالاستثمار نحو خلق الوظائف. لكن هل الكوادر الشابة الآتية مناسبة لطبيعة الوظائف المستقبلية؟ هل سنواجه مشكلة في شغل هذه الوظائف؟ 

الوقت مبكر لمعرفة الإجابة، لكن نستطيع العمل من الآن على إعادة توجيه الشباب نحو التخصصات المناسبة، وكذلك العمل على تصميم برامج تدريبية تناسب هذه الوظائف المستقبلية. وبهذا يصبح لدينا توافق بين الأعداد الكبيرة من الباحثين عن عمل والوظائف الكثيرة الباحثة عن كوادر مناسبة لها.

ستوقّع الشركات الكبرى مذكرة التفاهم الأولى مع برنامج «شريك» خلال شهر يونيو المقبل. وبعدها، نترقب تغيرًا هائلًا في السنوات المقبلة على إثر تدشين السعودية لهذا البرنامج.

سيحمل لنا التغيير تحديات وفرصًا كبيرة، وسنرى أثرها على معدلات البطالة وفي تنويع الاقتصاد. وسنفحص حينها جاهزية القطاعات المالية والتعليمية والعقارية لهذه المرحلة الاقتصادية الجديدة. Click To Tweet