لن تؤثر الاتفاقية الصينية الإيرانية على توازنات الشرق الأوسط

لا ترقى الاتفاقية الصينية الإيرانية لما أثير ويثار حولها من تكهنات، والشواهد مستقاة من بنية العلاقة الثنائية بين البلدين، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا.

وأيضًا بناءً على توجهات السياسة الخارجية لكل منهما، سواءً الإيرانية بأيديولوجيتها الثورية وتعقيدات نظامها الحاكم، أو الصينية في تبنيها للبراقماتية الاقتصادية وتحوّطها السياسي؛ لا سيما عند تعاطي الصين مع دول إقليم الشرق الأوسط المكتظ بالنزاعات والبعيد كليًا عن حالة الاستقرار. 

تتابعت التحليلات الجيوسياسية باختلاف قراءاتها على تزامن الاتفاقية مع ما يشهده العالم في الوقت الراهن من تنابذ حاد بين القوة العالمية المهيمنة -الولايات المتحدة الأميركية- مقابل القوة الاقتصادية الصاعدة -الصين. إلا أنه لا يمكن بأي حال أن نعثر بين طياتها على نوايا «تعديلية» لدى الجانب الصيني لتحدي المظلة الأمنية الأميركية في المنطقة، أو للاصطفاف مع المحور الإيراني ضد القوى الإقليمية المناوئة لها.

فحوى الاتفاقية الصينية الإيرانية 

لم تكن الاتفاقية الصينية الإيرانية وليدة اللحظة، بل طُرحت بالتحديد في يناير عام 2016 من الرئيس الصيني شي جينبينق خلال زيارته لإيران ولقائه بالمرشد الأعلى علي خامنئي. لتعود الاتفاقية العام الماضي إلى واجهة الاهتمام بعد تسرب مسودة أولية إلى الصحافة العالمية. إذ حصلت عليها النيويورك تايمز وألبستها صبغة الشراكة التجارية والعسكرية ما بين إيران والصين.

حينها أرجعت التايمز بواعث الاتفاق الأساسية إلى تقويض مبتغى إدارة الرئيس ترمب عزل الحكومة الإيرانية عن محيطها وعن المجتمع الدولي. 

وفي تقريره السنوي المختص بالشأن الإيراني لعام 2020، أورد المعهد الدولي للدراسات الإيرانية «رصانة» تفصيلًا شاملًا عن فحوى المسودة المسربة. ونذكر هنا باختصار بعضًا من البنود «السرية» التي شملتها. 

تهدف الاتفاقية أولًا إلى أن تكون بمثابة خارطة الطريق للسنوات الخمس والعشرين القادمة، نحو تحقيق التعاون بين البلدين في مجالات اقتصادية وسياسية وعسكرية. على أن تمتد أواصر الشراكة إلى مجالات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا والتمويل. وتتمثل ركيزة المسودة المسربة في حصول الصين على إمدادات ثابتة من النفط لمدة الخمسة والعشرين عامًا بأسعار مخفضة، مقابل استثمار الصين مليارات الدولارات في إيران خلال نفس المدة. 

حوت مسودة الاتفاقية بنودًا أخرى كإيجاد آلية خاصة للتبادلات التجارية، أو إنشاء بنك مشترك يسهّل عمل التجار بين البلدين، إضافة إلى بناء مستودعات نفط إيرانية على الأراضي الصينية للتخزين وإعادة التصدير دون الحاجة لدفع الضرائب. كما شملت التعاون الاستخباراتي وبناء شبكات الجيل الخامس من الإنترنت، ومد أنابيب غاز ونفط من جنوب إيران إلى البحر المتوسط. علاوة على التعاون مع روسيا لربط بحر عمان والخليج العربي بشمال أوربا عبر أذربيجان وروسيا. 

الاتفاقية في ضوء السياسة الخارجية الصينية 

لم تُعلن بنود الاتفاقية التفصيلية، أو «خارطة الطريق» كما وصفتها منصات إخبارية إيرانية، لا من إيران ولا حتى الصين، وبذا يعتريها الكثير من الغموض. وقد أحاطتها الدولتان بسرية تامة، أثارت الشكوك حول ما يمكن أن يعد مكسبًا حقيقيًا وملموسًا على أرض الواقع.

كما لم يرد في المسودة ولا عبر أي إعلان رسمي، لا من الصين ولا إيران، ذكرٌ لرقم الاستثمار الصيني المقدر خلال المدة المتفق عليها. بل إن تقارير استقصائية أثبتت زيف الادعاء القائل بعزم الصين استثمار ما يربو على 400 مليار دولار في إيران. وعقب تتبع المصدر الرئيس، تُعزى الأرقام إلى مقالة في مجال اقتصاد البترول وبمصادر غير موثوقة نشرت في عام 2019، قبل أن يشطبها الموقع الناشر. 

ولا تعدو الاتفاقية في مضمونها العام إلا محاولة صينية لرفع مستوى العلاقة مع إيران على غرار مستويات العلاقة التي تحظى بها مع دول المنطقة. على سبيل المثال، للصين اتفاقيات تعاون استراتيجي مع خمس دول في الشرق الأوسط من ضمنها السعودية والإمارات، واللتان تعدان من أهم القوى المناوئة لإيران. كما أنها عقدت اتفاقيات مماثلة مع مصر وقطر وروسيا والهند وباكستان وإيرلندا. 

وعطفًا عليه، فاتفاقيتها مع إيران لا تعبر عن تجاوزٍ للمألوف، بل في سياق السياسة الخارجية الصينية المعتادة.

شواهد الاستثمار الصيني في الشرق الأوسط

تخلص أرقام الاستثمار الصيني في المنطقة خلال العقد الماضي إلى الشواهد ذاتها التي أشرنا إليها أعلاه. ففي العقد الممتد من عام 2010 إلى 2020، استثمرت الصين في إيران قرابة 18 مليار دولار. بينما استثمرت، خلال المدة ذاتها، قرابة 30 مليار دولار في المملكة العربية السعودية، وما يقاربها في الإمارات العربية المتحدة. 

وبالتطرق إلى أرقام التبادلات التجارية بين الصين ودول المنطقة، تجدر الإشارة للخطط الطموحة التي قدمها الرئيس الصيني وقت زيارته إلى طهران عام 2016. إذ تعهد مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، على رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 32 مليار دولار أميركي إلى 600 مليار دولار خلال الأعوام العشرة اللاحقة.

بالتأكيد لم تر هذه الخطط النور. بل كانت بعيدة المنال، سيما مع العقوبات المفروضة على إيران من الرئيس ترمب منذ عام 2018. بيد أن استحالة ارتفاع معدلات التبادل التجاري تعزى إلى علل أخرى ذات صلة بتاريخ العلاقات بين البلدين وأهدافهما الاستراتيجية، والتي سنأتي على ذكرها لاحقًا. 

ما يسترعي الانتباه كون التبادل التجاري الصيني الإيراني لم ينفق 20 مليار دولار سنويًّا خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن وصل لما يقرب من 52 مليار دولار في عام 2014. بينما في الجهة المقابلة، يصل التبادل التجاري الصيني مع المملكة العربية السعودية إلى قرابة 80 مليار دولار سنويًا. 

وتكمن دلالة تزايد عمق التعاون الاقتصادي بين السعودية والصين في معدلات التبادلات التجارية العام الماضي. إذ رغم ما تخللته من صعوبات وقيود دولية على الأسواق جرّاء انتشار جائحة كورونا، بقيت المعدلات عند مستويات عالية تصل إلى 67 مليار دولار عام 2020. 

رؤية صانع القرار السياسي الإيراني

قبل الغوص في حيثيات الاتفاقية، تجدر الإحاطة إلى أن إيران ترتئي تحقيق بعضٍ من المكاسب السياسية، لا سيما في غضون ما تقارعه من تدهور اقتصادي حاد خلفته العقوبات المفروضة من الإدارة الأميركية السابقة. وزاد من وطأة أثره تزامن تلك العقوبات مع وقع الجائحة العالمية الذي لم تسلم منه اقتصاديات العالم الكبرى ولا نظيراتها المترنحة.

ينم توقيت الاتفاقية عن دهاء دبلوماسي إيراني. إذ تبتغي إيران المناورة في المباحثات الجارية مع المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين، فضلًا عن القوتين الدوليتين الصين وروسيا. فالقوى العالمية تمني النفس بإحياء الاتفاق النووي عبر سلسلة من الإجراءات التي تكفل إعادة كل من الجانبين الأميركي والإيراني إلى الالتزام بما نص عليه اتفاق 2015. 

و«ورقة الصين» هي البطاقة التي تتخذها الحكومة الإيرانية لإغاظة الأطراف الغربية ودفعها إلى تسريع وتيرة المباحثات بما يحقق مبتغى إيران برفع كل العقوبات المفروضة عليها. كذلك فمبادرة «الحزام والطريق» الصينية من أهم ما يرغّب إيران في إقامة التفاهمات مع الصين، وإن كانت مجرد «خارطة طريق» لتعاونات مستقبلية، إذ تسعى إيران لتكون أبرز محطاتها الأساسية.

إضافة إلى ما سبق، تشير التكهنات إلى رغبة إيرانية صينية في إنشاء بنك مشترك يسهل على الطرفين عمليات التحايل والتبادل التجاري دون الوقوع في مغبة العقوبات الأميركية. ومما يعزز لهذا المسار سوابق شراء الصين للنفط الفنزويلي، والشكوك الحائمة حول تيسير الصين -بسرية وخفية- أغلب أعمال كوريا الشمالية مع العالم.

وما فتئ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدافع عن الاتفاقية من أنها لا تمثل أي تخلٍ عن أراضٍ إيرانية ولا مساسٍ بالسيادة الوطنية. لكن هذه الحقائق تصب في سياق ما تذهب إليه المقالة من أن الاتفاقية لا تحمل صيغة إلزامية بأي حال من الأحوال. فكما هو معلوم، ينص الدستور الإيراني على ضرورة تصديق البرلمان للمعاهدات المماثلة. وهو الأمر الغائب، أو المتدارك عمدًا، من حكومة روحاني في حالة الاتفاقية مع الصين. 

التردد الإيراني في عقد الصفقات مع الصين

تجد الدولة الإيرانية القائمة على أيديولوجية خمينية شعارها «لا شرقية ولا غربية» أمام تحدٍ لثوابتها جرّاء انحيازها الاضطراري باتجاه الشرق. لكن ثمة أيضًا دواعٍ أخرى تدفع الحكومة الإيرانية إلى التردد قبل المضي قدمًا في توقيع اتفاقيات ملزمة مع الصين.

إذ بحسب الرأي الداخلي الإيراني، يتحوط صانع القرار الإيراني من إبرام العقود مع الشركات الصينية، بسبب تلكؤ هذه الشركات في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها. ففي عام 2013، طردت إيران الشركة الصينية المملوكة من حكومة الصين «شركة البترول الوطنية الصينية» (CNPC) من مشروع تطوير حقل الغاز الطبيعي في جنوب بارس المطل على الخليج العربي. وذلك بذريعة فشل الشركة في تنفيذ تعهداتها. 

في السياق ذاته، فالمنتجات الصينية وإن لاقت رواجًا في إيران خلال العقد الأول من الألفية الثانية، مستغلة بذلك العقوبات الأممية المفروضة على طهران، إلا أنها تعد في الداخل الإيراني ذات جودة باهتة غير موثوقة. 

علاوة على ذلك، تتخوف إيران في مضاهاتها للقوى الغربية من المواقف الصينية المتذبذبة. فالصين ليست في موقع يخولها بعد لمقارعة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. إذ سبق وخفضت إيراداتها النفطية القادمة من إيران خلال حملة ترمب «الضغوط القصوى»، وأذعنت للقيود المطبقة على فترات متتالية وصولًا إلى امتثال شبه كامل للمطالب الأميركية. 

وكانت شركة البترول الوطنية الصينية، والتي عادت قبل هذا التاريخ إلى العمل على مشروع حقل الغاز «بارس الجنوبي»، قد انسحبت في عام 2019، استجابة للضغوط الأميركية وتجنبًا للوقوع في شرك عقوباتها المفروضة على إيران. ويُضاف أيضًا إلى السرد المعزز للتحوط الإيراني ضد الشراكة مع الصين، دعم الأخيرة لكل القرارات الأممية الصادرة عن مجلس الأمن بحق إيران من عام 2006 حتى عام 2010، وعدم استخدامها بتاتًا لحق النقض «الفيتو» لصالح إيران. 

الحذر الصيني تجاه التعاطي مع دول الإقليم

لا شك أن الصين تحقق مكاسب عدة بتوقيعها اتفاقيات التعاون الاستراتيجية مع بلدان المنطقة بشكل عام، وعلى الأخص بهدف وضع الأساسات لمبادرة «الحزام والطريق». وبالتأكيد اتفاقيتها مع طهران ليست ذات خصوصية مرتبطة بالقوة أو المكانة الإيرانية، بل سعيٌ إلى تنويع مصادر الطاقة، وتأمين أسواق جديدة لمنتجاتها وبضائعها المنوعة. 

ومن جهة أخرى، لطالما نظرت السياسة الصينية إلى دول الإقليم نظرةً براقماتية لا تحابي من خلالها أي طرف من أطراف النزاعات ضد مصالحها الاقتصادية. وكما أشرنا سابقًا، فلدى الصين علاقات أعمق ومعدلات تبادل تجاري مع دول خليجية تفوق ما تشكله علاقتها مع إيران. 

ودون ريبٍ، تستفيد الصين من إبرام اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دول المنطقة، وتسعى لتحقيق التعاونات الأمنية والعسكرية على الأخص في مجالات مكافحة القرصنة والإرهاب. بيد أنه يجدر التنويه أن الصين حتى في تدريباتها ومناوراتها البحرية العسكرية لا تميل تجاه قوة إقليمية على حساب أخرى. 

فمثلًا، متى ما أجرت الصين تدريبات بحرية مع إيران، سنجدها تجري تدريبًا مماثلًا خلال أسابيع مع البحرية الملكية السعودية. 

الشرق الأوسط في ظل الاستقطاب الصيني الأميركي

صعود الصين أمر ظاهر للعيان، وهو ما يعد تهديدًا متناميًا للهيمنة الأميركية. وكما يقول جون ميرشايمر، أحد أبرز منظري الواقعية البنيوية في العلاقات الدولية: «بصعود الصين واستعادة الروس لقوتهم، انتهت الهيمنة الليبرالية وكذلك فكرة تصدير الديمقراطية.» 

وأثارت الإشارات المضطربة التي ترسلها الولايات المتحدة بشأن ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط قدرًا من الشكوك لدى الدول والنخب القيادية بالمنطقة إزاء الالتزام الأميركي. مما دفع دول المنطقة صوب تنمية العلاقة مع الأطراف الدولية الأخرى، کروسيا والصين.

وكان ترمب تبنى أطروحة مشاركة الأعباء الأمنية عندما تساءل علانية في يناير 2019 عن دواعي تولي بلاده حماية الممرات المائية، لا سيما مضيق هرمز، بينما تستأثر دول أخرى كالصين بالاستثمارات والعوائد المالية. 

ويرى المنظرون «الواقعيون» في حقل العلاقات الدولية، أن القوى الكبرى لا تتقاطر ولا تذيل نفسها للقوة المهيمنة بل تتوازن ضدها. غير أن نوع التوازن المتاح أمام الصين لا يمكن أن يكون صلبًا بمعنى الجنوح نحو المواجهة العسكرية المباشرة. فهنالك بون شاسع في القدرات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة. 

إنما يمكنها فقط أن تتوازن توازنًا ناعمًا اقتصاديًا أو دبلوماسيًا. وهو ما يتمظهر في المناكفات السياسية داخل أروقة المنظمات الدولية، عندما تتوافق الصين وروسيا، كما يحدث في مجلس الأمن الدولي أو وكالة الطاقة الذرية، بغية تقويض جهود الولايات المتحدة أو تشويه شرعيتها القانونية. 

بيد أن الشرق الأوسط مركزي في أي خطة تضعها الولايات المتحدة لإطالة أمد تربعها على عرش البنية الدولية. وإن «اتجهت بتركيزها شرقًا» لاحتواء الصين، فلن تسمح بتمدد الصين العكسي باتجاه مناطق نفوذها الرئيسة. ومن الشواهد الحاضرة ممارسة الولايات المتحدة ضغوطًا شديدة على حليفها الأول في المنطقة، إسرائيل، للحيلولة دون فوز الشركات الصينية بمناقصة بناء محطة تحلية مياه في إسرائيل. 

وفيما يختص بسياسات أميركا الراهنة، فيمكن تفسيرها في ضوء ما عبّر عنه منظرو «الواقعية البنيوية»، جون ميرشايمر وستيفن والت، «بالتوازن خارج المجال» (Offshore Balancing)؛ والذي يحرض الولايات المتحدة على التخلي عن سياسة حراسة العالم وتخفيف الأعباء من على عاتقها، مقابل تشجيع قوى متعددة في كل إقليم لأخذ زمام المراقبة وعرقلة بعضها البعض. 

المصالح عنوان الموقف 

وفيما يخص الشرق الأوسط، يجب التأكيد على أن المظلة الأمنية الأميركية التي توفرها للممرات المائية وتضمن بها أمن الطاقة، لا تُضاهى ببديل. ولن يكون في وسع الصين التصدي للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة، نظرًا للفارق الشاسع في قدرات البلدين العسكرية والتسليحية.

بينما على الجانب الاقتصادي، فالصين هي المستفيد الأكبر من المظلة الأمنية الأميركية. كونها غدت «الراكب بالمجان» من حيث اغتنامها للفرص الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة دون الدخول في متاهات النزاعات الإقليمية، ودون تكبد الأعباء العسكرية أو تكاليف الحماية للشحنات البترولية. 

إجمالًا، يظهر بجلاء للمتمعن في حيثيات الاتفاقية الصينية الإيرانية، على ضوء تجاذبات القوى الدولية، أن:

العقلية السياسية الصينية لن تنبري إلى مقارعة النظير الأميركي عسكريًا، لا من خلال إيران ولا غيرها من الأطراف الإقليمية. إلى أن تتمكن من حيازة ما يفوق القوة العسكرية الأميركية على أقل تقدير.  Click To Tweet

وكما أشارت الدلائل على المستويات الثنائية بين البلدين وعلى المستويات الإقليمية، فالاتفاقية -وإن حققت مكاسب تفاوضية لحظية لإيران ووضعت لبِنات واعدة لخطط اقتصادية مأمولة- لا تعدو كونها محاولة لرفع مستوى الشراكة بين البلدين لمستوى ما تحظى به الصين مع نظراء إيران في المنطقة ضمن سياق مبادرة «الحزام والطريق».