هل تتحرك الدول بالأيديولوجيا وحدها؟

في أزمنة الاستقطاب الحاد، وخلال الحروب وما يليها، تميل الأيديولوجيا إلى التقدُّم بوصفها التفسير الوحيد لكل شيء. الاختزال فتنة فكرية تغري كثيرين، لما يمنحه من راحة ذهنية وبريق تفسيري يبدو كأنه المفتاح السحري لفهم السياسة الخارجية للدول. ولهذا الميل تاريخ طويل، يزداد حضوره حين يستند إلى أسماء غربية كبيرة وأعمال اكتسبت شهرة واسعة وتحولت إلى مراجع شبه مقدسة في قراءة العالم.

التفسير الأيديولوجي مريح، خصوصًا في العالم العربي المعاصر، حيث تشكَّل وعي أجيال كاملة في ظل تصاعد تيارات الإسلام السياسي. هذه التيارات أنجبت نشطاء ومحللين يتكئون على إلمامهم بالتراث والفرق الإسلامية، سواء عبر الدراسة النظامية في كليات الشريعة وأصول الدين، أو عبر التكوين الذاتي في سنوات النشاط والسجن. وهكذا امتلك كثيرون ما يسميه علماء الأنثروبولوجيا «الباحث المشارك» (Participant Observer): شخص عاش التجربة ثم تحوَّل إلى مفسِّر لها. كما عاشت تيارات القومية العروبية تجربةً مشابهة، فأنتجت آثارًا مشابهة على إعمال العرب التفسيرات الأيديولوجية.

الأيديولوجيا بهذا المعنى تشبه الطرق المختصرة التي تعفي المسافر من معرفة الطريق كله؛ فهي تختصر التعقيد وتمنح شعورًا زائفًا بالسيطرة على الفهم. غير أن كل قراءة تختزل السياسة الخارجية في الأيديولوجيا وحدها تبقى قراءة ناقصة، لأنها تتجاهل العوامل الداخلية وشبكات المصالح والقيود البنيوية التي تشكِّل سلوك الدول.

تفسير السياسة الدولية عبر الأفكار الكبرى قديم، لكنه تحوَّل إلى موضة فكرية واسعة منذ أواخر الأربعينيات، حين نشر جورج كينان مقاله الشهير «إكس» (X) في مجلة «فورين أفيرز» (Foreign Affairs) عام 1947، مقدِّمًا قراءة للاتحاد السوفيتي تستند بدرجة كبيرة إلى طبيعة النظام الشيوعي وأفكاره. تحوَّل المقال لاحقًا إلى ما يشبه الإنجيل الفكري للحرب الباردة، وتداوله الغرب والشرق باعتباره تفسيرًا عبقريًّا لما يجري داخل الاتحاد السوفيتي.

ومع وصول رونالد ريقان إلى الرئاسة في الثمانينيات، اكتسب هذا النمط من التفسير زخمًا إضافيًّا عبر تصوير الصراع مع السوفييت بوصفه مواجهة أخلاقية بين الخير والشر في خطابه الشهير عن «إمبراطورية الشر». وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، جاء فرانسيس فوكوياما بمقولته عن «نهاية التاريخ»، التي تحولت لاحقًا إلى كتاب يعلن انتصار الليبرالية والرأسمالية الغربية على بقية النظم والأفكار.

ثم جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 لتعيد إنتاج العالم في صورة ثنائية جديدة. طرح برنارد لويس سؤاله الشهير: «لماذا يكرهوننا؟»، وسرعان ما انتشر التفسير التبسيطي الذي يرى أن المسلمين يكرهون الغرب بسبب قيمه وأسلوب حياته. وفي السياق ذاته، قدَّم صامويل هنتنقتون أطروحته عن «صدام الحضارات»، قاسمًا العالم إلى كتل ثقافية متصارعة تصبح فيها الحضارة، لا الدولة، هي وحدة التحليل الأساس في العلاقات الدولية. 

ولعل هذه الأطروحات لم تجد رواجًا أكبر مما وجدته في العالم العربي، خصوصًا أن الإسلام كان في قلب هذه التصنيفات. استخدمتها الحركات الإسلامية في التعبئة، كما استخدمتها دول عربية لفهم الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق، بينما وظفتها دوائر غربية وإسرائيلية لتبرير توسيع نطاق المواجهة مع خصوم إقليميين، من إيران إلى السعودية، في الأيام الأولى لما بعد سبتمبر.

ورغم الجاذبية الكبيرة لهذا النوع من التفسير، فإن تاريخ العلاقات الدولية يكشف محدوديته بوضوح. فحتى الحركات التي تتحرك في فضاءات ما تحت الدولة، كالطائفة والقبيلة، أو فوقها، كالحركات العابرة للحدود مثل جماعة الإخوان المسلمين، لا يمكن فهمها عبر الأيديولوجيا وحدها.

الأمر اللافت أن جورج كينان نفسه، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد أبرز منظِّري القراءة الأيديولوجية للاتحاد السوفيتي، اتجه لاحقًا نحو الواقعية السياسية. ففي كتاباته المتأخرة، خصوصًا بعد انتقاله إلى دوائر التخطيط السياسي، بدأ يركز على الجغرافيا السياسية والاقتصاد وتوازنات الأمن وبنية النظام الدولي بوصفها محركات أساسية لسلوك الدول.

ويبدو قصور التفسير الأيديولوجي أكثر وضوحًا حين ننظر إلى أمثلة الحرب الباردة. فالولايات المتحدة دعمت أنظمة غير ديمقراطية في أمريكا اللاتينية وآسيا رغم خطابها الليبرالي، وعقدت تفاهمات مع أنظمة اشتراكية حين اقتضت المصلحة ذلك. ومن أمثلة ذلك الانقلابُ على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدِّق، رغم انتخابه بالآلية الديمقراطية التي تدَّعي أمريكا مركزيتها في قيمها، وتثبيتُ حكم الشاه الإيراني بإنشاء جهاز السافاك القمعي، رغم تموضع «حقوق الإنسان» في خارطة «الأيديولوجيا الأمريكية».

وفي المقابل، انتهج الاتحاد السوفيتي سياسات براغماتية تناقض شعاراته الأممية حين اصطدمت تلك الشعارات بمتطلبات الأمن القومي وتوازن القوى. التناقض بين الخطاب والممارسة لم يكن استثناءً، بل سمة متكررة في سلوك الدول.

الإغراء ذاته يتكرر اليوم في قراءة سلوك إيران عبر عدسة الأيديولوجيا الشيعية ومفهوم «ولاية الفقيه»؛ لا شك أن هذه العناصر تؤثر في الخطاب وتمنح السياسات شرعية داخلية، لكنها لا تفسِّر وحدها أنماط السلوك الإيراني. فإيران، كغيرها من الدول، تتحرك داخل بيئة إقليمية تنافسية، وتسعى إلى بناء أدوات ردع وتأمين نفوذ يحدُّ من خصومها. دعمها لشبكات حليفة في المنطقة يمكن فهمه بوصفه امتدادًا أيديولوجيًّا، لكنه أيضًا جزء من استراتيجية ردع غير متماثل في بيئة تختل فيها موازين القوة التقليدية.

ولعل أوضح مثال على ذلك التعامل الإيراني مع الساحة السورية. فبينما ارتاحت إيران لاحتجاجات الربيع العربي في مطلعها، لأسباب أيديولوجية مثل اتساق تلك الاحتجاجات مع مبادئ الثورة الإيرانية ولأسباب واقعية أخرى، واجهت مأزقًا بين الأيديولوجية والواقعية عندما وصل الربيع العربي إلى سوريا، ذات الحكومة المنهمكة في المحور الإيراني، قبل أن تحسم موقفها وتختار الواقعية على الأيديولوجية بالدخول الفعَّال في سوريا.

وليس هذا الشاهد الوحيد على مثل ذلك. فخلال الحرب العراقية الإيرانية، انهمكت إيران في ما أُسمي لاحقًا «إيران قيت»، متعاونةً مع «الشيطان الأكبر» و«الشيطان الأصغر»، وذلك لأن الواقعية علت فوق الأيديولوجيا حينها. كما كان «تجرُّع الخميني السم» بإنهائه حرب العراق قرارًا واقعيًّا لا أيديولوجيًّا.

أما السعودية، فقد اختزلتها كثير من الأدبيات الغربية في «الوهابية» بوصفها المحرك الوحيد لسياستها الخارجية. تحوَّلت السعودية في هذه القراءات إلى دولة تتحرك فقط بدافع عقائدي، كأن سياسات الطاقة والتحالفات الأمنية وإدارة الأسواق العالمية يمكن ردُّها جميعًا إلى تفسير ديني واحد.

هذا النوع من القراءة يتجاهل حقائق أساسية: موقع السعودية في الاقتصاد العالمي، وعلاقتها التاريخية بالقوى الكبرى، واعتبارات الأمن الإقليمي، وطبيعة الدولة نفسها. فسياسات النفط مثلًا تُفهم ضمن حسابات السوق والإيرادات والاستقرار الاقتصادي، لا بوصفها امتدادًا مباشرًا لعقيدة دينية. وكذلك نشأت تحالفاتها الأمنية في سياقات الحرب الباردة وتوازنات الردع، أكثر مما نشأت من التزام أيديولوجي خالص.

ولم يكن هذا الاختزال حكرًا على الغرب. ففي مصر وبلاد الهلال الخصيب كُتب كثير عن السعودية بلغة لا تقل اختزالًا، جرى فيها تضخيم «الوهابية» لتصبح تفسيرًا شاملًا لكل شيء، مع تجاهل التحولات التي طرأت على سياسات السعودية عبر العقود وتكيّفها مع أزمات الاقتصاد وتحولات النظام الدولي.

تكشف الحالة السعودية بوضوحٍ كيف يمكن للعدسة الأيديولوجية أن تعمي الباحث عن رؤية الواقع كما هو، فهي تبسِّط المركَّب إلى حد الابتذال، وتحوِّل التعدد إلى أحادية، وتغفل الفروق بين الخطاب والممارسة. والأسوأ أنها تخلق فهمًا زائفًا: إذا صار كل شيء يُفسَّر بالأيديولوجيا، فما الحاجة إلى دراسة الاقتصاد أو الجغرافيا أو توازنات القوة؟

ويبلغ الاختزال ذروته في قراءة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فثمة من يفسِّر ما جرى في السابع من أكتوبر بوصفه نتيجة مباشرة للأيديولوجيا الإسلامية لدى حركة حماس، كأن الحدث خرج من نص عقائدي مجرد، لا من واقع سياسي واجتماعي خانق. هذا التفسير يتجاهل أن قطاع غزة تحوَّل عبر سنوات الحصار إلى ما يشبه السجن الكبير؛ حيث تآكل الاقتصاد، وتراجعت فرص العمل، وتقلص أفق الحياة أمام جيل كامل من الشباب.

في مثل هذه البيئات، لا تتحرك الجماعات المسلحة فقط بدافع العقيدة، بل أيضًا لترد على سياسات الخنق والعزل والتجويع. بهذا المعنى، لم تكن قيادة حماس تتحرك فقط بوصفها «حركة مقاومة أيديولوجية»، بل بوصفها فاعلًا سياسيًّا يعيش داخل بيئة ترى أن الاحتلال لم يعد مجرد سيطرة عسكرية، بل منظومة حصار تجعل الحياة نفسها شبه مستحيلة.

وفي المقابل، يخطئ أيضًا من يفسِّر سياسات حكومة بنيامين نتنياهو الحالية بوصفها مجرد انعكاس لأيديولوجيا صهيونية دينية. فالأيديولوجيا توفر اللغة والشرعية والخطاب التعبوي، لكنها لا تكفي وحدها لتفسير ما يجري على الأرض. ثمة منطق يرتبط بالتوسع الجغرافي، وبناء المستوطنات، وإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي عبر إحلال الإسرائيلي محل الفلسطيني. المشروع الاستيطاني، في جوهره، مشروع أرض وحدود وموارد بقدر ما هو مشروع سردية وهوية.

اختزال الطرفين في أيديولوجيتهما وحدها يطمس الوقائع المادية للصراع: الحصار والأمن والاستيطان والجغرافيا والديمغرافيا والاقتصاد، ويحوِّل قضية سياسية تاريخية معقدة إلى مجرد مواجهة بين عقائد متصارعة، وهي قراءة تنتج سياسات أكثر تطرفًا لأنها تلغي الأسباب الملموسة التي يمكن التعامل معها سياسيًّا.

وبعيدًا عن الساحة الفلسطينية، تحوَّلت الصين من الشيوعية المكتملة إلى «رأسمالية الدولة» وإنشاء «مناطق اقتصادية خاصة» (Special Economic Zones) مكتملة الرأسمالية، وهذا شاهد على علو الواقعية على الأيديولوجيا في الحزب «الشيوعي» الصيني.

الأيديولوجيا، في معظم الحالات، تكون لغة للتبرير والتعبئة أكثر من كونها محركًا وحيدًا للسلوك. فهي تمنح السياسات شرعية داخلية، وتعين على تعبئة الموارد، وتضفي معنى على التضحيات، لكنها تتحرك دائمًا داخل حدود تفرضها الجغرافيا والاقتصاد وموازين القوة. وحين تتعارض الأيديولوجيا مع البقاء، تميل الدول غالبًا إلى إعادة تأويل أيديولوجيتها بما يتوافق مع الضرورة.

في أدبيات العلاقات الدولية المعاصرة، يظهر هذا التوازن بوضوح. فالواقعية البنيوية تركز على توزيع القوة والقيود النظامية، والليبرالية المؤسسية تشير إلى دور الاعتماد المتبادل والمؤسسات، بينما تؤكد البنائية أهمية الأفكار والهويات. غير أن القراءة الأكثر إقناعًا ليست تلك التي تلغي أحد هذه الأبعاد، بل التي تدرس تفاعلها معًا.

ويكتسب هذا النقاش أهمية إضافية في السياق العربي، حيث تُستورد كثير من الأطر التفسيرية جاهزة من الغرب. فقد لعبت كتابات ميشيل عفلق دورًا في صياغة قومية عربية متأثرة بنماذج أوربية، كما استند جمال حمدان، في «عبقرية المكان»، إلى تقاليد أقدم تتعلق بفكرة «روح المكان» في الفكر الأوربي. وحتى قراءات محمد عابد الجابري للعقل العربي حملت أثرًا واضحًا للمقاربات الفلسفية الغربية الحديثة.

المشكلة ليست في الاستعارة الفكرية بحد ذاتها، بل في تحويلها إلى يقين تفسيري مغلق. حين تُستورد نظرية وتُطبَّق بلا تمحيص على واقع مختلف، تتحول من أداة للفهم إلى قيد يحجب الواقع بدل أن يكشفه.

إذا أردنا إطارًا أكثر صرامة لفهم السياسة الخارجية، فلا بد من النظر إلى أربعة مستويات متداخلة:

أولًا: مستوى النظام الدولي، بما فيه توزيع القوة وطبيعة القطبية العالمية.

ثانيًا: مستوى الدولة، بما يشمله من قدرات اقتصادية وعسكرية ومؤسسات داخلية.

ثالثًا: مستوى القيادة، أي إدراكات القادة وخبراتهم وتحيزاتهم.

وأخيرًا: مستوى الأيديولوجيا والهوية، بوصفهما عاملين يؤثران في الخطاب والشرعية والتعبئة.

هذا الإطار لا ينفي دور الأيديولوجيا، بل يعيد وضعها في مكانها الصحيح، فهي عنصر مؤثر داخل منظومة أعقد، لا متغير وحيد يفسر كل شيء.

تاريخ السياسة الدولية ممتلئ بأمثلة «البراغماتية تحت الضغط»؛ دول رفعت شعارات ثورية انتهت إلى عقد صفقات مع خصومها حين واجهت أزمات اقتصادية أو تهديدات أمنية، ودول بشَّرت بقيم عالمية مارست سياسات انتقائية حين تعارضت تلك القيم مع مصالحها الحيوية. هذه المفارقة ليست استثناءً، بل جزء من طبيعة السياسة الدولية نفسها.

أما منهجيًّا، فإن التفسير الأحادي بالأيديولوجيا يواجه مشكلة أساسية: صعوبة اختباره علميًّا. فإذا تصرفت دولة وفق خطابها قيل إن الأيديولوجيا تفسر ذلك، وإذا خالفت خطابها قيل إنها تؤجل أيديولوجيتها أو تخفيها. بهذا المعنى تصبح النظرية غير قابلة للدحض، وهو عيب جوهري في أي تفسير علمي جاد.

لا يعني هذا أن الأيديولوجيا هامشية. ففي بعض الحالات قد ترجِّح خيارًا على آخر، أو تساهم في تشكيل تحالفات قائمة على الهوية، أو تدفع نحو تصعيد صراعات حين تُؤطَّر بلغة وجودية. لكنها، حتى في هذه الحالات، تبقى جزءًا من معادلة أوسع.

في عالم اليوم، حيث تُختزل الصراعات المعقدة في ثنائيات هوياتية جذابة، يصبح واجب التحليل الرصين مقاومة هذا الاختزال. ليس لأن الأيديولوجيا غير مهمة، بل لأنها ليست كافية.

الأيديولوجيا تخبرنا كيف تبرِّر الدول أفعالها، وأحيانًا لماذا تفضِّل خيارًا على آخر عند تقارب البدائل، لكنها لا تفسِّر وحدها لماذا تتصرف الدول كما تفعل في عالم تحكمه القوة والجغرافيا والاقتصاد. التفسير الجيد هو الذي يجمع بين هذه المستويات جميعًا، ويخضعها لاختبار الوقائع، ويقاوم إغراء «المفتاح الواحد» الذي يدَّعي تفسير كل الأبواب.