كيف سيغيّر الاتفاق السعودي الباكستاني أمن الخليج

شكّل استهداف قطر ضربة مباشرة لأمن الخليج. وبعد أكثر من عامين من الحرب على غزة، أدركت القيادة السعودية أن إسرائيل تتحرك في المنطقة بلا قيود، وتنفذ ضرباتها دون أي محاسبة. غير أن ما لم تستوعبه الرياض هو سبب منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لتلك العمليات، في وقت تهدد فيه المنطقة أصلًا بالانفجار. 

ولهذا تبقى الأسئلة المطروحة ملحّة: لماذا لا توقف واشنطن دعمها لإسرائيل؟ ولماذا تستخدم الفيتو لحماية آلة الحرب بدل وقفها؟ هل أمن إسرائيل أهم من أمن المنطقة، بما فيها الدول الحليفة لأمريكا؟ هل ما يجري مجرد انتقام لعملية السابع من أكتوبر؟ أم أن الدماء والدمار لم يكفِ بعد؟ الإجابة التي تفرض نفسها هي أنّ الأمر يتجاوز «حماس» بكثير؛ فالمعادلة الجديدة تعيد تشكيل واقع المنطقة بما يخدم إسرائيل أولًا وأخيرًا. غير أن السعودية تعرف منذ زمن أن أمنها الوطني يأتي قبل أي اعتبار آخر، وأن الحفاظ عليه يبقى خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

ولكن، لنفهم هذه الاتفاقية النوعيّة الأخيرة، علينا أن نعود لسياقها التاريخي. تحديدًا كيف شكّلت الروابط الأمنية بين السعودية وباكستان، من الدعم المالي إلى التدريب العسكري، ملامح الموقف الدفاعي للرياض في الماضي، ولماذا اختارت السعودية الآن تحديد هذه العلاقة في اتفاق رسمي. الاتفاق الدفاعي المشترك ليس قفزة نوعية، بل إعادة تأطير لتحالف متين يتجاوز المصالح الآنية. المضمون ثابت، أمّا الشكل فاختارته السعودية عمدًا لإيصال رسالة سياسية واضحة: الردع الموثوق أولًا.

سنوات الفوضى الأخيرة (حرب غزة، التصعيد مع إيران، الاستهدافات التي طالت قطر، والشكوك حول ثبات التزام واشنطن بأمن الخليج) أنتجت قناعة: أي انفلات مقبل سيؤثر في أمن السعودية. هذا خط أحمر غير قابل للاختبار.

على هذا الأساس، التقت حسابات الرياض وإسلام آباد على توسيع مظلة الردع، بما فيها ما يُتداول عن «مظلّة نووية» لصالح السعودية.

العلاقة الأمنية بين السعودية وباكستان قديمة وعميقة. منذ 1967 بُنيت على التدريب والتموضع والتمارين لا على المجاملات: أكثر من 8,000 عسكري سعودي تدرّبوا في باكستان، وثبّت بروتوكول 1982 وجود بعثات باكستانية داخل السعودية، واستمر بعدها الوجود التدريبي - الاستشاري (نحو 1,180 عنصرًا وفق تقارير 2018، وتتراوح التقديرات الراهنة بين 1,500–2,000). كما رفعت التمارين المشتركة الجاهزية التشغيلية، من الصمصام - 5 (2015) والصمصام - 6 (2017) إلى نسيم البحر (XV) في فبراير 2025.

اقتصاديًّا ولوجستيًّا، حافظت الرياض على شريان دعم منتظم لشريكتها: تأجيل مدفوعات بنحو 5.9 مليارات دولار في 2008، وتمويل 1.5 مليار في 2014، وحزمة 6 مليارات في 2018 (إيداع 3 مليارات + نفط مؤجّل 3 مليارات)، ثم إيداع 3 مليارات وتمديدها 2021 - 2024 (آخرها 5 ديسمبر 2024)، وتعجيل جديد في فبراير 2025 بتأجيل 1.2 مليار من مستحقات النفط. 

شكّلت التحويلات القادمة من السعودية رئةً لميزان مدفوعات باكستان (مايو 2025: 913.9 مليون دولار، يونيو 2025: 823.2 مليون دولار)، فيما تحرّكت الذراع الإنسانية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة بأكثر من 210 مشاريع تجاوزت 184 مليون دولار حتى سبتمبر 2024، واستمرت برامج 2025 من 105,000 سلة غذائية تستهدف 735,000 مستفيد إلى 10,000 طقم مأوى و10,000 سلة في البنجاب خلال سبتمبر 2025.

لذلك جاء اتفاق 17 سبتمبر، 2025 ليُقنّن ما طُبّق فعليًّا لنصف قرن: اعتداء على أحدهما اعتداء على كليهما. توقيته يواكب بيئة مضطربة (حرب غزة، ومخاطر عابرة للحدود، والهجوم الذي طال الدوحة في 9 سبتمبر)، ويكرّس نهجًا سعوديًّا يقوم على شبكة أمان متعددة الأذرع تقلّل الارتهان لطرف واحد وتزيد مرونة الردع. الاتفاق لا يستبدل الشراكات القائمة، بل يرسّخ استقلال القرار الدفاعي السعودي ويُنوّع أدواته، مانحًا البنية التنفيذية إطارًا مُلزِمًا للتخطيط الصناعي - العسكري وآليات الرد المشترك. 

 الإشارات الاستراتيجية لقوى العالم والمنطقة

 ومن التساؤلات الهامة لما بعد مثل هذا الاتفاق، التساؤل عن الإشارات الاستراتيجية والرسالة التي يبعثها الاتفاق إلى واشنطن وطهران ونيودلهي، وما قد يعنيه هذا التطور بالنسبة إلى برنامج إيران النووي، وكيف يسهم دور باكستان في تمكين الرياض من المناورة وسط الشكوك بشأن الضمانات الأمريكية.

أما عن واشنطن، ففي الثمانينيّات، ومع أن العلاقات السعودية - الأمريكية كانت في أزهى مراحلها مع إدارة رونالد ريقان، فإن الرياض لم تتردّد في البحث عن بدائل حين اصطدمت مصالحها الأمنية بجدار مجلس الشيوخ والنواب الأمريكي واللوبي اليهودي. السعوديون الذين سعوا لاستكمال منظومة تسليحهم عبر صواريخ (Pershing) النوعية، وجدوا الأبواب مغلقة، فتحركوا مباشرة نحو الصين، رغم غياب أي علاقات دبلوماسية أو حتى قنوات تواصل رسمية، ورغم أن السعودية حينها كانت ترتبط اقتصاديًّا بتايوان، خصم بكين الأول. ومع ذلك، فرضت الإرادة السياسية السعودية وأولوية الأمن القومي نفسها، فحصلت الرياض على صواريخ ردع في أوج التوتر الإقليمي بعد الحرب العراقية - الإيرانية.

سعت السعودية منذ 2022 إلى معاهدة دفاع مُلزمة مع الولايات المتحدة تضمن ردًّا مباشرًا على أي اعتداء تتعرض له، لكن المعوقات ظهرت سريعًا؛ فواشنطن ربطت أي التزام أمني شامل بشرط التطبيع مع إسرائيل، وهو ما جعل الصفقة رهينة لملف سياسي حساس لم يكن متفقًا عليه داخليًّا ولا إقليميًّا. ومع أن الرياض دفعت بمطلبها خلال مفاوضات 2023 - 2024، فإن الإدارة الأمريكية اكتفت بطرح اتفاق أمني موسّع أقل من معاهدة، يقوم على التعاون العسكري، والتدريب، ومبيعات منظومات دفاعية متقدمة مثل ثاد وباتريوت، دون تقديم ضمانة صريحة بالرد الآلي على أي هجوم. 

ومع تعثر مسار التطبيع، تراجعت فرص المعاهدة الكاملة بحلول أواخر 2024، واكتفت السعودية بترتيبات أكثر تواضعًا. الأمر الذي دفعها في 2025 إلى تنويع خياراتها الأمنية، بما في ذلك اتفاق الدفاع المشترك مع باكستان، لتعويض غياب المظلّة الأمريكية الكاملة. هذا التعثر انعكس مباشرة على ملفات أخرى؛ فالتعاون النووي الأمريكي - السعودي، رغم تقدمه على الورق، ظل مشروطًا بضمانات أمنية لم تُعطَ بعد، ما أبقى الرياض في موقع تفاوضي مفتوح على بدائل آسيوية. 

أما معاهدة الدفاع نفسها، فباتت أصعب سياسيًّا في ظل رفض واشنطن تقديم التزامات شبيهة بالمادة الخامسة للناتو دون عائد سياسي بحجم التطبيع. وفي المقابل، تقلّصت آفاق انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام مع استمرار الحرب في غزة وارتفاع الكلفة السياسية لأي تقارب مع إسرائيل، وهو ما أضعف الورقة التفاوضية التي كانت ستفتح الباب أمام مظلة دفاعية أمريكية أوسع وتعاون نووي متقدم.

هذه ليست قطيعة، بل تأمين بديل يرفع كلفة الغياب الأمريكي. الرسالة واضحة: إذا أردتم البقاء بوصفكم الضامن الأول، فلتكن ضمانات مكتوبة وقابلة للتنفيذ؛ وإلا فمظلّة ردع أخرى جاهزة. توقيع الاتفاق بعد ضربة 9 سبتمبر في الدوحة زاد الشكوك في الاتساق الأمريكي، فاختارت الرياض أن تُقلّل الارتهان دون أن تُغلق الباب أمام صفقة أمنية مع واشنطن.

وتجدر ملاحظة الصمت الأمريكي حيال هذه الاتفاقية، إذ لم تعترض شفهيًّا ولا عمليًّا عليها. ولهذا الأمر عدّة دوافع، أحدها عدّ هذه الاتفاقية مخففةً من عبء الحماية الأمريكية لهذه المنطقة، إذ سيتكفّل الشركاء الأساسيون بحماية أنفسهم أكثر، وهذا مكسبٌ هام لإدارة انعزالية مثل إدارة ترمب، التي تسعى لتخفيف انهماك أمريكا في المواجهات العسكرية العالمية. أيضًا، قد تَعدّ أمريكا التوازن الذي يمكّنه هذا الاتفاق مكسبًا، إذ سيوازن هذا الاتفاق الجديد النفوذ الإيراني وتهديده، بل وحتى النشاط والتمدد الإسرائيلي الذي قد يقلق أمريكا انفلاته.

أما عن طهران، فالتحالف دفاعي لا هجومي. أي أن المساس بالمقدسات أو بأمن السعودية سيُقابَل برد جماعي، لكن قناة الحوار مفتوحة ضمن هندسة أمنية متعددة الطبقات، تؤكدها زيارات لاريجاني لبيروت وبغداد ثم الرياض. الردع هنا لخفض المخاطرة، لا لصناعة أزمة.

أما فيما يخص البرنامج النووي، فإيران تقف اليوم أمام خيارين واقعيين، وكلاهما له ثمنه. الخيار الأول هو ما يمكن وصفه بالتسريع التعويضي: ترميم عاجل للأضرار، ونقل أجزاء من سلاسل التخصيب إلى مواقع أكثر تحصينًا تحت الأرض، وتسريع تركيب أجهزة طرد متطورة، والمضي بسياسة «الاقتراب دون تجاوز» مع خفض مستوى الشفافية. ظهرت ملامح هذا المسار في التقديرات المتباينة حول أضرار نطنز وفوردو وأصفهان، وفي تشدد البرلمان ضد عمليات التفتيش، قبل أن تعود طهران لاحقًا إلى التفاوض مع الوكالة حول ترتيبات محدودة.

الخيار الثاني هو التحوّط الدبلوماسي: صياغة شبكة أمنية متعددة المستويات تجمع بين الردع والحوار الإقليمي. زيارات علي لاريجاني إلى بيروت وبغداد والرياض، والخطاب الإيراني الذي يمهّد لتفتيش بصيغة جديدة، يشيران إلى هذا الاتجاه. لكن هذا المسار ليس خاليًا من الضغوط؛ فآلية «الزناد» (Snapback) الأوربية لإعادة عقوبات مجلس الأمن ما زالت قائمة، فيما يصرّ الخطاب الأمريكي على تفكيك قدرات التخصيب العالية أصلًا.

وفي الحالتين، فإن دخول باكستان، بوصفها قوة نووية، في معادلة أمن الخليج يجعل تكلفة أي اندفاعة نووية إيرانية أثقل، ويزيد من إغراء صفقة تعيد ضبط البرنامج على سقف أدنى مقابل مكاسب اقتصادية وسياسية. غير أن المعضلة تكمن في أن أي نجاح سريع في المسار الأول قد يُستخدم ذريعة لضربة إسرائيلية أو لجولة جديدة من التصعيد، ما قد يوسّع ساحة المواجهة ويستجلب لاعبين وتحالفات إضافية، في وقت تزداد فيه حساسية الخليج بعد الضربات الأخيرة.

أما عن الهند، فالرياض لا تبحث عن خصومة معها، لكنها لن تقف مكشوفة في أزمات جنوب آسيا أو الخليج. إدخال باكستان يرفع كلفة أي حساب خاطئ ويُلزم جميع الأطراف بإدارة الأزمات بعقل بارد. ونيودلهي نفسها تراجع التداعيات وتُبقي على توازنها مع إسرائيل والخليج.

ماذا تكسب السعودية من باكستان؟

أولًا، وهو الأهم، تكسب مظلة ردع قابلة للتصعيد؛ فوزير الدفاع الباكستاني ألمح إلى أن القدرات النووية يمكن أن تكون متاحة للسعودية بموجب الاتفاق. الرسالة وصلت على أي حال: هناك مظلة ردع قصوى يمكن تفعيلها عند الحاجة، مع بقاء القرار النهائي بيد الرياض وبالتنسيق المشترك.

ثانيًا، العمق العسكري والخبرة الجاهزة. فالشراكة الممتدة لعقود بين البلدين تحوّلت اليوم إلى معادلة واضحة: أي اعتداء على أحدهما هو اعتداء على الآخر. هذا يترجم التعاون التاريخي إلى التزام عملي يسرّع الاستجابة ويقلّل مساحة التردّد.

ثالثًا، ستوفّر هذه الاتفاقية وصولًا سعوديًّا إلى التسليح الصيني الغزير عند باكستان، وهذا سيحقق للسعودية تنويعًا في سلاح ردعها بدلًا من الاعتماد على التسليح الغربي وحسب، وفي الوقت ذاته دون أن تتوتر علاقاتها العسكرية مع الغرب إن اشترت السلاح الصيني مباشرة.

رابعًا، يحقق هذا الاتفاق إطار تعاون عربي - إسلامي أوسع، إذ لا يقف الاتفاق عند حدود الثنائية؛ الباب مفتوح لانضمام دول عربية وإسلامية أخرى، ما يحوّله إلى مظلة جماعية تردع أي مغامرة منفردة.

وأخيرًا، يمكن عدّه أيضًا ورقة تفاوضية مع واشنطن: كلما تنوّعت بدائل الرياض، تعزّزت قدرتها على فرض التزامات أمريكية واضحة وملزمة، بدل الاكتفاء بوعود فضفاضة.

ماذا تكسب باكستان من السعودية؟

أمّا باكستان، فسيعمّق هذا الاتفاق من ترابطها الاقتصادي مع السعودية، التي ستجد أسبابًا أكثر وأهم من السابق لدعم باكستان، لا سيّما إن واجهت باكستان ضغوطًا اقتصادية ومالية. أيضًا، قد يؤسس هذا الاتفاق نهجًا لدعم مالي سعودي يموّل تسليحًا باكستانيًّا؛ فالسلاح الباكستاني بات بعد هذا الاتفاق سلاحًا سعوديًّا أيضًا.

إضافة إلى المكاسب السياسية والدبلوماسية لباكستان، التي ما زالت تواجه قدرًا من العزلة والعقوبات والضغوط الدولية، وهي ضغوط يمكن أن تساعد السعودية على تخفيفها، بفضل موقعها الدولي وعلاقاتها المتنوعة.

الآفاق المستقبلية

بالنظر إلى الأمام، وفي الخليج، تبرز عدّة مجالات جوهرية للتعاون الخليجي، يمكن أن تعيد هذه المجالات تشكيل المشهد الأمني الخليجي خلال العقد القادم.

المظلة الخارجية (الأمريكية وشبكات الشركاء) ضرورة، لكنها غير كافية كاستراتيجية قائمة بذاتها. المطلوب عقدٌ خليجي جديد يتمحور حول الرياض ويشدّ البُنى الموجودة بدل تدويرها: درع جوي - صاروخي خليجي مُتكامل فعليًّا لا اسميًّا، ومركز إنذار وسيطرة موحّد، وروابط تشغيلية تتيح اعتراضًا عابرًا للحدود. 

وهذا قابل للتنفيذ اليوم لأن المعطيات جاهزة: كل دول المجلس تمتلك منظومات دفاع جوي وصاروخي أمريكية متقدمة (Patriot - THAAD)، وتعمل مع واشنطن على دراسة إنذار مبكر تُمهد لدرعٍ خليجي مُتكامل؛ والبيئة الإعلامية - الأمنية بعد ضرب الدوحة أعادت تأكيد الحاجات نفسها. المطلوب ترجمتها إلى واقع: ربط الرادارات ومراكز القيادة بمنصة صورة جوية موحّدة، وقواعد اشتباك مشتركة، وتمارين رماية حيّة على وتيرة أعلى. هذا يخفض زمن الاكتشاف والقرار، ويرفع عتبة المخاطرة حول الحرمين والبنى الحيوية وطرق الطاقة.

وكذلك، تبرز الحاجة إلى تفويض أقوى لدرع الجزيرة، وقيادة وسيطرة مشتركة تُحاسَب على مؤشرات أداء واضحة (زمن الإنذار، زمن القرار، نسبة الاعتراض، أيام التوافر اللوجستي). لن تبقى الدولة اللاعب الوحيد؛ سنحتاج إلى شراكات مُنظَّمة مع القطاع الخاص (أمن سيبراني، اتصالات آمنة، سلاسل إمداد)، ومع المجتمع المدني في مسارات المرونة المدنية والاستجابة للكوارث. النموذج الناجح في العقد القادم هو نموذج الأمن الشبكي: دولة تقود، ومجلس يتكامل، وشركاء يدعمون، لكن قرار الحماية ينبع من الخليج ويتكئ على السعودية.