ما الذي تكشفه زيارة ترمب عن النفوذ السعودي

تُعدّ زيارة ترمب للرياض لحظة محورية لإبراز النفوذ السعودي المتنامي على الساحة العالمية. مدفوعة بمصالح مشتركة بين البلدين، ومصحوبة أيضًا بتطورات مثيرة، مثل إعلان إدارة ترمب عن خطط لمساعدة السعودية في تطوير تقنياتها النووية، دون الالتزام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأخبار غير معتادة، مثل نية ترمب تهميش نتنياهو من خططه في الشرق الأوسط مع تدهور علاقتهما، مفضلًا رؤيته للسلام عبر قادة إقليميين آخرين؛ مما يعكس تغييرًا في السياسة الأمريكية تجاه المنطقة، لا يُعلم مداه حتى هذه اللحظة.

لفَهم الديناميكيات المعقدة لزيارة ترمب للرياض، سنطبق نظرية الواقعية الهجومية لجون ميرشايمر، مع إدماج عناصر من الواقعية الدفاعية التي تركز على كيفية سعي الدول لتعظيم قوتها في نظام دولي فوضوي.

الواقعية الهجومية والدفاعية في العلاقة السعودية الأمريكية

تفترض الواقعية الهجومية، كما صيغت في كتاب ميرشايمر «مأساة سياسات القوى العظمى» (2001)، أن الدول تسعى لتعظيم قوتها النسبية في نظام دولي فوضوي يفتقر إلى سلطة مركزية، بهدف ضمان الأمن والسعي للهيمنة. ويؤكد ميرشايمر أن «القوى العظمى دائمًا تبحث عن فرص لكسب القوة على منافسيها، مع اتخاذ الهيمنة هدفًا نهائيًّا».

تُكمّلها الواقعية الدفاعية لولتز (1979)، التي ترى أن الدول تركز على الحفاظ على الأمن من خلال موازنة القوى، دون السعي الدائم للهيمنة.

بينما تجسّد الواقعية الهجومية طموح الولايات المتحدة إلى تعزيز هيمنتها الإقليمية عبر تحالف قوي مع حليف إقليمي قادر وقوي مثل السعودية، تعكس الواقعية الدفاعية نهج السعودية الحذر في الحرص على الحفاظ على الاستقرار لدعم رؤية 2030.

وعلى عكس البنائية التي تؤكد على الهويات المشتركة، أو الليبرالية التي تركز على الترابط الاقتصادي والقوة الناعمة، تسلط الواقعية الضوء على ديناميكيات القوة الصلبة. فعلى سبيل المثال، ركزت زيارة ترمب عام 2017 على صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، ومواجهة إيران في حينها، متجاهلة التوافق الثقافي أو الأيديولوجي بين البلدين، وهذا أساسي في هذه العلاقة المصلحية بين البلدين.

في 2025، من المتوقع أن تعزز الزيارة هذا النهج، مع صفقة أسلحة كبرى، مما يعكس سعيًا مشتركًا بين الدولتين: السعودية لتعزيز أمنها وقوتها الإقليمية، وأمريكا بوصفها ضامنًا أمنيًّا وقوة هيمنة في المنطقة، لكن بابتعاد أكبر وتفويض للحلفاء أكثر.

لكن هذا سيعني أيضًا، أن التأثير المتبادل بين البلدين لن يكون شارعًا باتجاه واحد. بمعنى أن وجهات نظر الرياض الإقليمية ومواقفها تجاه جيرانها في المنطقة، ستوجه وتؤثر بشكل كبير في ما تفعله أمريكا أو تنوي فعله في المنطقة.

تحول الرياض: طموح واقعي في ظل رؤية 2030

منذ زيارة 2017، تحولت الرياض، التي سيزورها ترمب، إلى مركز عالمي ومدينة أكثر حياة، مدفوعة برؤية 2030، التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي. 

يعكس صندوق الاستثمارات العامة (PIF) الذي يمتلك أصولًا تقارب تريليون دولار -ويستهدف 2.67 تريليونًا بحلول 2030- سعي السعودية الحثيث لتعظيم قوتها الاقتصادية، وهو هدف واقعي هجومي إذا طبقنا عليه النظرية.

لكن الواقعية الدفاعية تظهر أيضا بشكل جليّ في نهج السعودية الحذر؛ حيث تتجنب التصعيد الإقليمي وتسعى بجد لتصفير المشاكل لضمان استقرار مشاريعها.

هذا التوازن يشكّل استراتيجية الرياض، والمتوقع تعضيده خلال زيارة ترمب، لا كسره وتفتيته، فلا مخاطرة بالاستقرار. وعلى الأرجح ستُقنع الرياض ترمب بوجهة نظرها هذه، مما سيضفي هدوءًا أكبر على الإقليم والمنطقة.

التعاون الاقتصادي والأمني: تعزيز القوة المتبادلة

من منظور الواقعية الهجومية، تعزز صفقة الأسلحة المقترحة بقيمة 100 مليار دولار -التي تشمل صواريخ وأنظمة رادار- القوة العسكرية السعودية، مع دعم الصناعات الأمريكية. 

تدعم الصفقة هدف رؤية 2030 لتوطين 50% من الإنفاق الدفاعي بحلول 2030، مع تحقيق 19.35% بحلول 2023. وميزانية الدفاع لعام 2025، البالغة 78 مليار دولار (21% من الإنفاق الحكومي، 7.1% من الناتج المحلي)، تؤكد هذا التركيز والأبعاد الأمنية للزيارة.

أعلنت أيضًا إدارة ترمب عن خطط لمساعدة السعودية في تطوير تقنياتها النووية، دون الالتزام بتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وهذا يعني أن الولايات المتحدة لم تعد تضغط على السعودية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل شرطًا للتعاون النووي المدني. وهو تنازل كبير من واشنطن إن ثبتت عليه، وسيغير قواعد اللعبة في الشرق الأوسط، حتى وإن كان يشمل ترتيبًا يُعرف بـ«الصندوق الأسود»، حيث يُسمح للموظفين الأمريكيين -فقط- الوصول إلى منشأة تخصيب اليورانيوم على أراضي السعودية.

إلا أنه من غير المؤكد أن يمتلك الرئيس الأمريكي الدعم اللازم في مجلس الشيوخ لتمرير اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، ما لم تكن إسرائيل جزءًا من الاتفاق أو توافق عليه. فهو لا يملك أغلبية في مجلس الشيوخ لأي اتفاق لا يشمل إسرائيل أو يتم دون موافقتها.

وكان الأمريكيون قد أجروا بالفعل مشاورات مع إسرائيل بخصوص موقفها، لكنهم قرروا المضي قدمًا في المبادرة، بعد أن تبين لهم أن إسرائيل غير قادرة على تلبية المطالب السعودية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

إذا نجحت السعودية في الحصول على تقنية نووية أمريكية -بما في ذلك إمكانية تخصيب اليورانيوم- دون اتفاقية تطبيع مع إسرائيل، فسيكون هذا نجاحًا كبيرًا يُحسب للسعودية وقيادتها السياسية، خصوصا أن فكرة التطبيع مع إسرائيل سامة من الناحية السياسية بعد حرب غزة. كما أن السعودية ترى الطاقة النووية جزءًا من استراتيجيتها لتنويع اقتصادها، مما يتيح لها استخدام المزيد من النفط للتصدير بدلًا من الاستهلاك المحلي.

اقتصاديًّا، تخطط السعودية لاستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات. من منظور واقعي هجومي، يعزز هذا الاستثمار القوة الاقتصادية السعودية ويضمن دعمًا أمريكيًّا، في حين تعكس الواقعية الدفاعية حرص السعودية على استقرار المنطقة لحماية استثماراتها. ويعزز صندوق الاستثمارات العامة مشاريع رؤية 2030، مما يجعل السعودية لاعبًا اقتصاديًّا عالميًّا يوازن بين الطموح والحذر.

التحديات الإقليمية: موازنة القوة والاستقرار

من خلال عدسة الواقعية أيضًا، تُبرِز الزيارة ديناميكيات موازنة القوة في المنطقة؛ ففي اليمن، أدت الضربات الإسرائيلية على صنعاء والحديدة (5 - 6 مايو، 2025) وإعلان ترمب هدنة بين الولايات المتحدة والحوثيين في 6 مايو، 2025، إلى تعقيد وضع هو أصلًا لا يحتاج إلى المزيد من التعقيد في اليمن.

ولذلك، ضغطت السعودية، التي تعطي الأولوية لهدنة 2022 لحماية اقتصادها، على ترمب لتجنب التصعيد. وهذا يعكس الواقعية الدفاعية؛ حيث تسعى السعودية للحفاظ على الاستقرار والهدوء، حتى لو لم تكن هدنتها مع حكومة الأمر الواقع في صنعاء هدنة كاملة. لكنها -أي السعودية- لن تستبدل اتفاقًا أدى إلى نتائج إيجابية بخطة أمريكية ضبابية بلا خارطة طريق واضحة.

الخلافات الاقتصادية وطموحات رؤية 2030

ومع التعاون العسكري والاقتصادي، تظل الخلافات حول أسعار النفط نقطة توتر بين السعودية وأمريكا. فبينما تسعى الولايات المتحدة للضغط على السعودية لخفض أسعار النفط؛ بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المستهلكين الغربيين، تقاوم السعودية هذه الضغوط، مؤكدة على أولوية حاجاتها الداخلية ورؤية السعودية 2030.

هذه الرؤية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط، تتطلب استقرارًا ماليًّا يعتمد على عوائد نفطية مرتفعة نسبيًّا. 

يعكس هذا الموقف نهجًا واقعيًّا هجوميًّا في السياسة الخارجية والاقتصادية السعودية؛ حيث تسعى السعودية إلى تعظيم مصالحها الوطنية من خلال التحكم في ديناميكيات السوق النفطية. وهذا التوتر والاختلاف قد يستمر.

حقق الرئيس ترمب نصرًا مهمًّا من السعودية بزيادة إمدادات النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض أسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل، وهو ما يتماشى مع رغبته في خفض الأسعار. وتهدف هذه الخطوة من السعودية إلى تعزيز العلاقات مع ترمب، الذي انتقد أوبك سابقًا لحجب النفط وتهيئة بيئة مواتية لصفقات أخرى.

في الوقت نفسه، تستفيد السعودية من استعادة حصة السوق من صناعة النفط الأمريكية، التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج (65 دولارًا للبرميل)، وعدم القدرة على زيادة الإنتاج دون إحباط المساهمين، مما يجعل هذه الاستراتيجية نصرًا للطرفين.

بينما تستطيع السعودية -بفضل طاقتها الاحتياطية البالغة 3 ملايين برميل يوميًّا- زيادة الإنتاج بسهولة، تباطأت شركات النفط الأمريكية بسبب انخفاض الأسعار؛ مما دفعها لتقليص منصات الحفر والإنفاق. 

ويتيح هذا للرياض فرصة استعادة حصتها السوقية التي فقدتها للمنتجين الأمريكيين، مع دعم موقف ترمب سياسيًّا. وبذلك، تحقق الاستراتيجية مكاسب مزدوجة: تعزيز العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة، واستعادة النفوذ في سوق النفط العالمية.

إسرائيل، الفيل في الغرفة

يظل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني نقطة توتر. ولكن في ضوء التطورات الجديدة، يبدو أن إدارة ترمب قد فصلت مساعدة السعودية في المجال النووي عن مسألة التطبيع مع إسرائيل. وهذا يعني أن السعودية قد تحصل على التقنية النووية دون الحاجة إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

وقد عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت، عن امتعاضه من الاتفاق، بمنشورٍ له في منصة «إكس» قال فيه: «حذّرت لسنوات من صفقة سعودية تتضمن تخصيب اليورانيوم. من غير المعقول أن يصمت نتنياهو في حين تُعدّ صفقة قد تؤدي إلى سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط، وقد تنتهي بقدرات نووية في الأيادي الخطأ.»

لا تزال السعودية تطالب بحل عادل للقضية الفلسطينية، متعارضة مع موقف ترمب المؤيد لإسرائيل. ومع ذلك، فإن فصل التعاون النووي عن التطبيع قد يعطي السعودية مزيدًا من المرونة في التعامل مع هذه القضية، مع تخفيف الضغوط الأمريكية المباشرة في هذا الملف. وهذا أمر إيجابي وينبغي البناء عليه واستثماره.

وفي مقابل اختلاف ترمب ونتنياهو في ملف الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ومضي ترمب في الاتفاق النووي السعودي دون تحقيق مكاسب لإسرائيل، برزت خلال الفترة الأخيرة أوجه متعددة للخلاف ذاته.

ومن ذلك، التفاوض الأمريكي مع ميليشيا الحوثي، بما يقتصر على المصالح الأمريكية المباشرة، دون مطالبة الحوثيين بأي ضمانات تجاه إسرائيل. وعلى إثر ذلك، قال السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي: «الولايات المتحدة ليست مُلزمة بالحصول على إذن من إسرائيل لوضع ترتيبات تمنع الحوثيين من إطلاق النار على سفنها.» وأضاف: «هناك 700 ألف أمريكي يعيشون في إسرائيل، وإذا أراد الحوثيون الاستمرار في فعل أشياء لإسرائيل وإيذاء أي أمريكي، فحينها سيصبح هذا شأننا.»

وجدير بالذكر أيضًا، ملاحظة قصر الرئيس الأمريكي زيارته المقبلة في الشرق الأوسط على السعودية وقطر والإمارات، دون زيارة إسرائيل، كما فعل في زيارته للشرق الأوسط مطلع فترته الأولى.

حول كل تلك الخلافات المتعددة والمحتدّة في علاقة ترمب ونتنياهو، علّق توماس فريدمان في نيويورك تايمز في مقالة بعنوان «هذه الحكومة الإسرائيلية ليست حليفتنا»، وأورد فيها: «عزيزي الرئيس ترمب، هناك عدد قليل جدًا من المبادرات التي اتخذتها منذ توليك المنصب التي أتفق معها، باستثناء ما يتعلق بالشرق الأوسط. حقيقة أنك ستسافر إلى هناك الأسبوع المقبل وتلتقي بقادة السعودية والإمارات وقطر، دون أن تكون لديك خطط لرؤية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل، توحي لي بأنك بدأت تفهم حقيقة حيوية: أن هذه الحكومة الإسرائيلية تتصرف بطرق تهدد المصالح الأمريكية الجوهرية في المنطقة. نتنياهو ليس صديقنا.»

يمكننا إجمال أسباب هذا الخلاف وحدّته في الفترة الأخيرة في جانبين: تاريخ علاقتهما الشخصي، واختلافهما في ملفات قائمة.

ففي الجانب الأول، لم ينسَ الرئيس ترمب انسحاب نتنياهو من عمليتهما المشتركة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع 2020، قبل العملية بوقت قصير، وظلّ يشير إلى إحباطه و«عدم إعجابه» بذلك في حملته الرئاسية الأخيرة.

ولم ينسَ أيضًا أن نتنياهو -حسب ادعائه- كان أول من هنأ بايدن بفوزه في انتخابات 2020، مما أضفى شرعية على انتخابات ادّعى ترمب تزويرها. وكان ترمب، حينما هنأ نتنياهو بايدن، في خضمّ تجهيز دعاواه القضائية لإثبات فساد الانتخابات.

قال ترمب في أحد مقابلاته المكتوبة حينها، مشيرًا إلى نتنياهو بلقبه «بيبي»: «لم يُحسن أحد لبيبي مثلما أحسنت. أحببت بيبي، وما زلت أحبه، ولكني أيضًا أحب الولاء. أوّل من هنأ بايدن كان بيبي، ولم يهنئه وحسب، بل وهنأه على العلن.»

أما في الجانب الثاني، فلا يخفى اختلافهما في عدّة ملفات، سواء كانت الحرب على غزة، أو النفوذ التركي في سوريا، أو أهمها: ملف المفاوضات الإيرانية.

ومن شواهد الاختلافات في هذا الجانب، إشارة عدّة تقارير إلى أن إقالة ترمب لمستشاره للأمن القومي مايك والتز، لم تقتصر أسبابها على مسؤوليته عن فضيحة مجموعة (Signal)، بل كان سببها الرئيس، قلق ترمب من تنسيق والتز الوثيق مع نتنياهو، خاصة في قضايا إيران وسوريا، مما قد يعكس شكوك ترمب بأن والتز كان يخدم أجندة نتنياهو على حساب المصالح الأمريكية. ترمب، بحساسيته تجاه الولاء، ربما شعر أن والتز كان مواليًا بشكل مفرط لنتنياهو.

وتجدر الإشارة إلى أن ترمب قد يختلف مع نتنياهو ومصالحه، ولكنه لا يختلف مع إسرائيل ومصالحها. خلافه مع نتنياهو ليس جديدًا، بل يحتدّ ويهدأ بين الحين والآخر. يُقيّد حرصه على إسرائيل ومصالحها حدّ التصعيد والعقاب الذي يمكن أن يصل إليه عندما يختلف مع نتنياهو، ويساعد كذلك -هذا الحرص على إسرائيل ومصالحها- على تهدئة علاقتهما كلما احتدت. ولذلك، على الأرجح، سيتجهان في الفترة القادمة للتفاهم عوضًا عن التصعيد.

التداعيات

ستدعم زيارة ترمب صعود السعودية بوصفها لاعبًا عالميًّا. ومع إعلان إدارة ترمب عن خطط لمساعدة السعودية في المجال النووي دون شرط التطبيع مع إسرائيل، فإن هذه الزيارة تكتسب أهمية إضافية.

من خلال عدسة الواقعية الهجومية، تبدو الزيارة تحالفًا أساسه القوة الصلبة. وتوازن السعودية بين طموحات رؤية 2030 والحفاظ على الاستقرار، عبر نهج واقعي دفاعي لتجنب المخاطر التي قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

لن يكون تعزيز قوة السعودية الإقليمية مع تحقيق الاستقرار والتوازن بين القوى العظمى أمرًا سهلًا، لكنه متطلَّب لقوة إقليمية بارزة مثل السعودية، تطمح إلى أن تكون شريكًا عالميًّا مؤثرًا.