لماذا أنصح نفسي بالتخلي عن شراء الملابس الرخيصة؟ 👚

قبل سنوات تابعت برنامجًا وثائقيًا يتتبع العمل بالسخرة في الدول الفقيرة لدى شركات الأزياء السريعة. لم تتغير قناعاتي تجاه الأزياء السريعة مباشرة ولكنه أمر لم أستطع نسيانه. ثم اكتشفت امتداد تأثير الصناعة على الكوكب باعتبارها ثاني أكبر مسبب للتلوث على وجه الكرة الأرضية، حتى إنها تجاوزت تلوث السفر الجوي. 

ورغم أني لستُ من دعاة الحفاظ على البيئة، أو من محاربي صناعة الأزياء السريعة لأنني أستفيد منها باقتناء قطع أكثر، مما يعني مظهرًا متجددًا كل شهر، إلا أنها تظل معضلة أخلاقية تشعرني بالمسؤولية. فأصبحت أميل مؤخرًا إلى اختيار القطع المميزة من مشاريع صغيرة، حتى إن لم تشكِّل نسبة كبرى من خزانتي، ولكنها على الأقل محاولة. 

عند الحديث عن صناعة الأزياء السريعة لا يمكن لأحد التملص من المسؤولية، فالشركات تسعى إلى تحقيق الربح بخفض الأجور واستخدام المواد الرخيصة المؤدية إلى تردّي جودة المنتجات. وأمام ارتفاع التكاليف اليومية إثر الأزمات الاقتصادية، وضغط ملاحقة الصيحات المتغيرة شهريًا، يجد المستهلك نفسه مندفعًا إلى الشراء منها أكثر. 

فمنذ عام 2000، ارتفع إنتاج العلامات التجارية من إصدار مجموعتين (الصيف والشتاء) إلى إصدار ما يصل إلى أربع وعشرين مجموعة سنويًا! ما أدى إلى انخفاض تكرار ارتداء الملابس لدى النساء اليافعات بنسبة 36% بين عامي 2003 و 2018، أي أن ثلث النساء اليافعات تعدّ قطعة الملابس بالية بعد ارتدائها مرة أو مرتين فقط! 

لا تعد الأزياء السريعة ظاهرة جديدة، فبعد تطوير الأقمشة الصناعية في الأربعينيات، ثم نقل تصنيع الأزياء إلى الدول ذات العمالة الرخيصة في السبعينيات، لوحظ تدهور الجودة في الملابس. وبعد أن كانت الملابس تعيش أطول من أصحابها، وتصبح جزءًا من الإرث الذي يتركه الناس لأبنائهم وأحفادهم، أصبحت تتلف بعد مرات استخدام قليلة. 

تطلق شركات الأزياء الكبرى المشهورة بالموضة السريعة حملات مستمرة تدَّعي فيها اتباعها نهجًا مستدامًا وأخلاقيًّا أكثر. أو تنشئ خطوط تصنيع إضافية تحت بنود «عدم القسوة» و«التجارة العادلة» و«إعادة التدوير»، ليكتشف بعض المستهلكين لاحقًا أنها على الأغلب مجرد حيلة تسويقية، وأصبحت الشركات تُتَّهم بممارسة «التضليل البيئي» (Green Washing). 

ففي يوليو من عام 2022، رُفِعت دعوى تتَّهم شركة «إتش آند إم» بالتضليل البيئي وتسويق عدد من منتجاتها زيفًا على أنها صديقة للبيئة. وتضمنت الدعوى مثالًا على قطعة ملابس ادَّعت الشركة أنها صُنعَت بمقدار أقل من الماء (أقل بنسبة 20%)، بينما تزعم صاحبة الدعوى أنها في الواقع استهلكت ماءً أكثر بنسبة 20%. 

رغبتنا في المساهمة في دعم الحفاظ على البيئة والتجارة العادلة، وشعورنا بالمسؤولية تجاه كلتا القضيتين، هو ما يوقعنا كمستهلكين في فخ التضليل البيئي. فمن لم تهزّه صور العاملين في مصانع السخرة، بدأ يؤثر فيه ارتفاع حرارة فصل الشتاء كل عام حتى أصبح صيفًا. ولكننا بطبيعة الحال والزمن نريد المساهمة في الحل بسهولة وسرعة وبأسعار منطقية، وهذا ما تقدمه الشركات الكبرى التي اعتدنا التسوق منها؛ فهي تمنحنا بتوفير خيار شراء ملابس صديقة للبيئة خيارًا يريح الضمير دون الإخلال بأولوياتنا المالية. 

ولكن عند البحث عن القطع ذات الجودة الممتازة والتجارة العادلة، نقع عليها بصعوبة، ثم نكتشف أنَّ سعر القطعة بمئات الريالات وربما أكثر. وبما أني متصفحة نهمة للمقاطع القصيرة، وقعت على مقطع تقول فيه سيدة: «أنا أفقر من شراء الأشياء الرخيصة». لوهلة لم أفهم ما تقصد، ولكن بعد لحظات من استرجاع ما أصرف على الملابس الرخيصة سنويًا استوعبت الأمر، فنحن ندفع مبالغ كبيرة على دفعات متفرقة دوريًا من الملابس، وما يثبطنا عن اقتناء القطع الأفضل موسميًّا هو بحثنا الدائم عن بدائل أرخص شهريًّا. 

السبيل الأجدى والأهم إلى تغيير سياسات صناعة الأزياء السريعة المضرة بالبيئة تمرُّ أولًا من باب التشريعات والقوانين التي تلزمها بذلك. أما من جهتنا بصفتنا مستهلكين، ثمة سبيل إلى تغيير سياسات الشركات الكبرى من خلال تغيير سياساتنا الاستهلاكية في الشراء. وبدل الاعتماد على الموضة السريعة الرخيصة، نقتني قطع محدودة تعجبنا، قطع لا تتبع صيحة معينة مؤقتة تندثر في شهر. 

وهكذا ببنائنا خزانة أنيقة بخيارات محدودة نحبها، وتعلُّمنا الاعتناء بجودتها وإعادة تنسيقها، نكون قد حاولنا. 

شهد راشد