لمن السلطة المطلقة على الإنترنت؟

أزعم أنَّ الإنترنت باغت العالم، وما زال الكل يتأقلم معه. تحاول الحكومات غير مرّة ضبطه والتحكم به ومراقبة الناس من خلاله. وبعد أن كانت الحكومات تستطيع التحكم بكل كلمة تدخل الدولة وتخرج منها، فاليوم لم تعد لديها هذه السلطة. 

تغيّرت مفاهيم كثيرة. تغيرت موازين القوى. رفع الإنترنت شأن دول وأطاح بأخرى. بعضها بات سرابًا في قبضة السلطة، وفي مواضع أخرى، أصبح الناس يتخيلون أنَّ للجدران، حرفيَّا، آذانًا تسمع. وبين هاتين الحالتين الحقيقيتين، فالسلطة على الإنترنت لم تبدأ بعد.

بدأت حكومة المراقبة بعد سبتمبر 2001. وبدأ الإنسان يضع حياته بأكملها على الإنترنت بعد 2007. ومنذ ذلك الحين، تسعى الحكومات والشركات إلى الوصول والتحكم في حياة الإنسان، بمبرّر الإرهاب أو الاقتصاد أو الإدمان أو الأمن الوطني أو أمن الأطفال. يحدث ذلك على النطاقين: الحكومات من جهة والشركات من جهة أخرى.

تُطوِّر الشركات عابرة القارات تقنيات لزيادة أرباحها. منها من يربح من تحليل البيانات وبيع الإعلانات، ومنها من يراهن على الخصوصية وحمايتها. ومع اختلافها، ينتهي المطاف بكل تلك الشركات تحت سلطة الحكومة. 

تجيب أبل عمَّا إذا كانت ستخضع لطلبات الحكومات وفقًا للتقنية الجديدة: «سترفض أبل أي طلب من هذا القبيل.» وفي الوقت نفسه، نقلت بيانات المواطنين الصينيين في آي كلاود على خوادم شركة صينية مملوكة للحكومة الصينية، مع مفاتيح التشفير الخاصة بكل مستخدم.

دخل الإنترنت حياتنا، وسهَّل علينا التواصل والسفر والمعرفة. وفي الوقت نفسه، فقدنا معه مفهوم حرمة الخصوصية. يقول مارك زوكربيرق: «في حين يستخدم مليارات الناس الإنترنت للتواصل، هناك من يسيء استخدامه بشكل فظيع في استغلال الأطفال أو الإرهاب أو الابتزاز. علينا التزام العمل مع الحكومات للمساعدة في منع تلك الإساءات بأي شكل ممكن.»
تخيّل أن شركات التقنية أبلغت عن أكثر من 45 مليون حالة اعتداء جنسي على الأطفال. كيف كان سيكون مصيرهم لولا تدخل الشركات والحكومات في حمايتهم! وما ابتكرته أبل مؤخرًا من تقنية مراقبة الصور، سيساهم قطعًا في حماية ملايين الضحايا. لكن، ماذا الذي سيمنع إضافة تنوعٍ من البصمات تطلبها الحكومات لمراقبة الناس وانتهاك حقوقهم؟

عبدالرحمن أبومالح