مستقبل تكتلات الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي

تشهد منطقة دول الخليج العربية تحولات كبرى في رؤيتها حول صالح الاقتصاد الوطني، حيث ستجد تكتلات الشركات العائلية نفسها أمام خيارات قاسية.

مقر رئيس لتكتل الشركات / Tomasz Artur Bolek

اشترك في نشراتنا البريدية

يمكنك أن تختار ما يناسبك من النشرات، لتصلك مباشرة على بريدك.

أهلًا بك صديقًا لنا،

وصلتك الآن رسالتنا الأولى على بريدك الإلكتروني.

إذا لم تجدها ابحث في رسائل السبام وتأكد من اتباع الخطوات التالية في حسابك على خدمة بريد «Gmail» حتى تُحررها من التراكم في فيض الرسائل المزعجة.

20 سبتمبر، 2021

لطالما لعبت تكتلات الشركات العائلية دورًا محوريًّا في اقتصاد دول الخليج العربية، حيث يملكها في الغالب عوائل محلية من أصحاب النفوذ. فعملت إلى جانب الحكومات في تطوير الاقتصاد وتنفيذ الاستراتيجيات، بل تُمنَح تلك التكتلات الأسبقية في الوصول إلى المعلومات ورؤوس الأموال والمناقصات. 

لكن مع تطور الأوضاع الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا، أصبح من الضرورة لتكتلات الشركات العائلية إعادة النظر في هيكلتها وأهدافها.

ماذا نعني بـ«تكتل الشركات»؟

شركة تعمل على الأقل في ثلاثة قطاعات إنتاجية مختلفة، وتمتاز على الشركات أحادية النشاط. أولها بتحقيق التآزر في الخدمات المشتركة سواء في هيكلة الإدارة أو خطوط التصنيع والإنتاج، ومن ثم تخفيض التكلفة بالاستغناء عن الخدمات المكررة. تليها تمركز القرار الاستراتيجي وتأمين كفاية رأسمالية داخلية تدعم القطاعات الإنتاجية داخل التكتل. 

ومع تنوع النشاطات التجارية، حققت التكتلات عوائد مستقرة على مر تقلبات الدورة الاقتصادية ومخاطرها.

لكن في الجهة الأخرى، أشارت دراسات أكاديمية في الثمانينيات إلى معاناة الشركات الأميركية متنوعة النشاط من «الخصم التكتلي» (Conglomerate Discount). إذ قُدِّرت قيمتها كتكتل أقل بـ15% من «مجموع تقييم أصولها الفرعية مفردةً» (Sum of the Parts Valuation). 

بذلك، توجَّه تركيز المستثمر في العقود الأخيرة إلى الشركات أحادية النشاط كونها أقل تعقيدًا من الناحية الإدارية وأسهل من ناحية تقييمها ماليًّا.

لماذا ينبغي للتكتلات الخليجية إعادة النظر في أدائها؟

تجاوز تنويع الأنشطة في تكتلات الشركات العائلية إلى حدَّ كبير الجهود المنطقية في بناء الشراكات. إذ نراها تستحوذ على شركات ذات أنشطة بعيدة جدًا عن خبرات التكتل وتجربته السوقيّة. Click To Tweet

ويقينًا أي مكتسبات تاريخية من بناء التكتلات الاقتصادية ستتراجع أمام العيوب التالية:

  1. الإفراط في تنويع الأنشطة الاقتصادية خارج مجال التكتل حدًّا تغيب معه الرؤية الواضحة حول مكتسبات التآزر.
  2. استغلال الكفاية الرأسمالية الداخلية في دعم الفروع منخفضة الأداء، وعلى ذلك إضعاف إجمالي إيراد التكتل. 
  3. إرهاق الإدارة المركزية إثر توسيع مهامها عبر نشاطات متعددة مما يُضعف من فعالية أدائها.
  4. ضبابية معايير قياس الأداء الداخلية وضعف التقييم الخارجي من طرف المُدينيين والمستثمرين.

كذلك سيفضي سوء توزيع التكتل لموارده القيِّمة إلى مشاكل كثيرة. على المستوى المالي يخاطر التكتل بهدر الدعم المالي المتبادل ضمن فروعه وبذا يخاطر بإضعاف هامش الربح. أما إداريًّا، سيفتقر التكتل إلى التركيز التنفيذي في العمليات التشغيلية مما يبطئ عملية اتخاذ القرار، إضافةً إلى غياب تمكين الفروع وتشتيت الحوافز الإدارية. 

كيف يمكن معالجة السلبيات؟ 

يكمن الحل الواضح والمباشر في تخلُّص تكتلات الشركات العائلية من العبء ببيع أصولها الفرعية (Divestment Plans). وبينما قد يؤدي البيع إلى استنزاف جهد إداري وفكّ التآزر في الخدمات المشتركة وتحمُّل التكلفة المرتفعة للخدمات الاستشارية القانونية والمحاسبية، فالمكاسب كثيرة وسهلة التحقيق. 

كذلك، فالعواقب الضريبية في دول الخليج العربية محدودة مقارنةً بالمناطق الأخرى حيث قد تعيق التعقيدات الضريبية إكمال الصفقات التجارية. 

ووفقًا للتقديرات، إذا ما طبّقت تكتلات الشركات العائلية في دول الخليج العربية استراتيجية بيع الأصول الفرعية ستعزز من إجمالي الأرباح بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. كذلك سيرفع التحسن في مقياس الشفافية من التقييم المؤسسي لتلك التكتلات، مما سيزيد من تعزيز إجمالي الأرباح المذكور بنسبة 10% إضافية.

هل ستخضع التكتلات لمصلحة الاقتصاد الوطني؟ 

مع تطور الرؤية الاقتصادية في دول الخليج العربية، ستزداد حدة الضغوط على تكتلات الشركات العائلية فيها. وحينها سيكون السؤال الوحيد المطروح إذا ما ستعيد تلك التكتلات هيكلتها الداخلية طوعًا أو جبرًا. بالطبع ينصب الخيار الأول في صالح الاقتصاد الوطني. إذ يُفضَّل إخضاع تلك التكتلات نفسها لتقييم ذاتي قاسٍ، تعيد بعده ترتيب هيكلتها التنفيذية والتنظيمية على نحوٍ صارم ودقيق

لكن مع تقاعس القطاع الخاص عن المبادرة بإعادة هيكلة مؤسساته على نطاق واسع، قد يصبح من الضروري اتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية في سبيل تطوير أداء الاقتصاد الوطني. 

وبالتأكيد ثمة أمثلة ناجحة على الدور الحكومي في إعادة الهيكلة الاقتصادية وتشكيلها. من تلك الأمثلة عمليات دمج المصارف الكبرى في السعودية والإمارات مما صنع كيانات قادرة على التنافس في الاقتصاد العولمي. مثالٌ آخر نراه في إغلاق السعودية آلاف متاجر الهواتف النقالة بعد تطبيق «قانون السعودة» الصارم في عام 2016.

فإن لم تنفع الجزرة في إقناع القطاع الخاص بالإصلاح الاقتصادي على المدى القريب، لربما ستنفع العصا. 


اقرأ المزيد في الرأسمالية
مقال . الرأسمالية

كيف يتصالح الجمهور مع تشفير الدوري السعودي؟

وصلت أصداء الدوري السعودي بقوة إلى الشارع المصري، فكيف لقرار تشفير البث أن يساعد في تطوير الدوري ومواصلة تحقيق متابعة جماهيرية عالية؟
محمود عصام
مقال . المستقبل

بين جولات الاستحواذ، أين ينتهي صراع تطبيقات التوصيل؟

تطبيقات التوصيل في المنطقة العربية والخليجية في جولات استحواذ لا تنتهي، فهل هي نتيجة ثقافة ريادية ضيقة في المنطقة؟
سفر عيّاد
مقال . الرأسمالية

التسعير النفسي

لماذا في أغلب تسعيرات البضائع البسيطة يكثر الرقم تسعة؟ ومادور العامل النفسي والايحائي في هذا الأسلوب المتبع؟
ثمود بن محفوظ
مقال . الرأسمالية

التنمية والمجتمع المحلي: هل آن الآوان للتفكير في تنمية من تحت؟

بعد الحرب العالمية الثانية انتشر مفهوم خاطئ عن التنمية، لكن ماذا لو قلب المفهوم لتنمية من تحت تراعي المجتمع المحلي وخصوصيته؟
عبدالإله مهداد
فلم . الرأسمالية

الشركة الناشئة التي أعادت صناعة البن في السعودية

لنبدأ أولًا بالحديث عن القهوة المختصة (Specialty coffee). في عام 1974، قامت إيرنا كنوتسن باستخدام هذا الاسم في إحدى إصدارات صحيفة الشايّ والقهوة، لوصف أفضل حبيبات القهوة، من حيث النكهة. والتي تنتج في ظروف معينة ومناخات خاصة، لتتميز بطعمها الغني، وانعدامها من العيوب والاخطاء طوال فترة الإنتاج، بدءًا من الزراعة والحصد والقطف والتحميص، وبقية العملية كاملة.
ريما طلال
بودكاست أرباع . الرأسمالية

كيف تنقذ تطبيقات التوصيل المطاعم؟

الحلقة “98” من بودكاست أرباع مع جاسم هارون عن بداية تطبيقات التوصيل وطريقة عملها وأثر الاعتماد عليها.
الوليد العيسى