مستقبل تكتلات الشركات العائلية في الاقتصاد الخليجي

تشهد منطقة دول الخليج العربية تحولات كبرى في رؤيتها حول صالح الاقتصاد الوطني، حيث ستجد تكتلات الشركات العائلية نفسها أمام خيارات قاسية.

مقر رئيس لتكتل الشركات / Tomasz Artur Bolek

اشترك في نشراتنا البريدية

يمكنك أن تختار ما يناسبك من النشرات، لتصلك مباشرة على بريدك.

أهلًا بك صديقًا لنا،

وصلتك الآن رسالتنا الأولى على بريدك الإلكتروني.

إذا لم تجدها ابحث في رسائل السبام وتأكد من اتباع الخطوات التالية في حسابك على خدمة بريد «Gmail» حتى تُحررها من التراكم في فيض الرسائل المزعجة.

* تعبّر النشرات البريدية عن آراء كتّابها، ولا تمثل رأي ثمانية.
20 سبتمبر، 2021

لطالما لعبت تكتلات الشركات العائلية دورًا محوريًّا في اقتصاد دول الخليج العربية، حيث يملكها في الغالب عوائل محلية من أصحاب النفوذ. فعملت إلى جانب الحكومات في تطوير الاقتصاد وتنفيذ الاستراتيجيات، بل تُمنَح تلك التكتلات الأسبقية في الوصول إلى المعلومات ورؤوس الأموال والمناقصات. 

لكن مع تطور الأوضاع الاقتصادية إقليميًّا وعالميًّا، أصبح من الضرورة لتكتلات الشركات العائلية إعادة النظر في هيكلتها وأهدافها.

ماذا نعني بـ«تكتل الشركات»؟

شركة تعمل على الأقل في ثلاثة قطاعات إنتاجية مختلفة، وتمتاز على الشركات أحادية النشاط. أولها بتحقيق التآزر في الخدمات المشتركة سواء في هيكلة الإدارة أو خطوط التصنيع والإنتاج، ومن ثم تخفيض التكلفة بالاستغناء عن الخدمات المكررة. تليها تمركز القرار الاستراتيجي وتأمين كفاية رأسمالية داخلية تدعم القطاعات الإنتاجية داخل التكتل. 

ومع تنوع النشاطات التجارية، حققت التكتلات عوائد مستقرة على مر تقلبات الدورة الاقتصادية ومخاطرها.

لكن في الجهة الأخرى، أشارت دراسات أكاديمية في الثمانينيات إلى معاناة الشركات الأميركية متنوعة النشاط من «الخصم التكتلي» (Conglomerate Discount). إذ قُدِّرت قيمتها كتكتل أقل بـ15% من «مجموع تقييم أصولها الفرعية مفردةً» (Sum of the Parts Valuation). 

بذلك، توجَّه تركيز المستثمر في العقود الأخيرة إلى الشركات أحادية النشاط كونها أقل تعقيدًا من الناحية الإدارية وأسهل من ناحية تقييمها ماليًّا.

لماذا ينبغي للتكتلات الخليجية إعادة النظر في أدائها؟

تجاوز تنويع الأنشطة في تكتلات الشركات العائلية إلى حدَّ كبير الجهود المنطقية في بناء الشراكات. إذ نراها تستحوذ على شركات ذات أنشطة بعيدة جدًا عن خبرات التكتل وتجربته السوقيّة. Click To Tweet

ويقينًا أي مكتسبات تاريخية من بناء التكتلات الاقتصادية ستتراجع أمام العيوب التالية:

  1. الإفراط في تنويع الأنشطة الاقتصادية خارج مجال التكتل حدًّا تغيب معه الرؤية الواضحة حول مكتسبات التآزر.
  2. استغلال الكفاية الرأسمالية الداخلية في دعم الفروع منخفضة الأداء، وعلى ذلك إضعاف إجمالي إيراد التكتل. 
  3. إرهاق الإدارة المركزية إثر توسيع مهامها عبر نشاطات متعددة مما يُضعف من فعالية أدائها.
  4. ضبابية معايير قياس الأداء الداخلية وضعف التقييم الخارجي من طرف المُدينيين والمستثمرين.

كذلك سيفضي سوء توزيع التكتل لموارده القيِّمة إلى مشاكل كثيرة. على المستوى المالي يخاطر التكتل بهدر الدعم المالي المتبادل ضمن فروعه وبذا يخاطر بإضعاف هامش الربح. أما إداريًّا، سيفتقر التكتل إلى التركيز التنفيذي في العمليات التشغيلية مما يبطئ عملية اتخاذ القرار، إضافةً إلى غياب تمكين الفروع وتشتيت الحوافز الإدارية. 

كيف يمكن معالجة السلبيات؟ 

يكمن الحل الواضح والمباشر في تخلُّص تكتلات الشركات العائلية من العبء ببيع أصولها الفرعية (Divestment Plans). وبينما قد يؤدي البيع إلى استنزاف جهد إداري وفكّ التآزر في الخدمات المشتركة وتحمُّل التكلفة المرتفعة للخدمات الاستشارية القانونية والمحاسبية، فالمكاسب كثيرة وسهلة التحقيق. 

كذلك، فالعواقب الضريبية في دول الخليج العربية محدودة مقارنةً بالمناطق الأخرى حيث قد تعيق التعقيدات الضريبية إكمال الصفقات التجارية. 

ووفقًا للتقديرات، إذا ما طبّقت تكتلات الشركات العائلية في دول الخليج العربية استراتيجية بيع الأصول الفرعية ستعزز من إجمالي الأرباح بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. كذلك سيرفع التحسن في مقياس الشفافية من التقييم المؤسسي لتلك التكتلات، مما سيزيد من تعزيز إجمالي الأرباح المذكور بنسبة 10% إضافية.

هل ستخضع التكتلات لمصلحة الاقتصاد الوطني؟ 

مع تطور الرؤية الاقتصادية في دول الخليج العربية، ستزداد حدة الضغوط على تكتلات الشركات العائلية فيها. وحينها سيكون السؤال الوحيد المطروح إذا ما ستعيد تلك التكتلات هيكلتها الداخلية طوعًا أو جبرًا. بالطبع ينصب الخيار الأول في صالح الاقتصاد الوطني. إذ يُفضَّل إخضاع تلك التكتلات نفسها لتقييم ذاتي قاسٍ، تعيد بعده ترتيب هيكلتها التنفيذية والتنظيمية على نحوٍ صارم ودقيق

لكن مع تقاعس القطاع الخاص عن المبادرة بإعادة هيكلة مؤسساته على نطاق واسع، قد يصبح من الضروري اتخاذ الخطوات القانونية والتنظيمية في سبيل تطوير أداء الاقتصاد الوطني. 

وبالتأكيد ثمة أمثلة ناجحة على الدور الحكومي في إعادة الهيكلة الاقتصادية وتشكيلها. من تلك الأمثلة عمليات دمج المصارف الكبرى في السعودية والإمارات مما صنع كيانات قادرة على التنافس في الاقتصاد العولمي. مثالٌ آخر نراه في إغلاق السعودية آلاف متاجر الهواتف النقالة بعد تطبيق «قانون السعودة» الصارم في عام 2016.

فإن لم تنفع الجزرة في إقناع القطاع الخاص بالإصلاح الاقتصادي على المدى القريب، لربما ستنفع العصا. 


اقرأ المزيد في الرأسمالية
مقال . الرأسمالية

الرأسمالية وتسليع المستهلك

لطالما ارتكزت الرأسمالية على وضع قيمة سلعية للأشياء، لكنها في العصر السيبراني وجدت في العلاقات الإنسانية سلعة مربحة قابلة للبيع والشراء.
مصطفى علي
مقال . الثقافة

الهيمنة والتسويق في صيف أميركا

بعد رحلة عمل في أميركا، يكتب أحمد مشرف ملاحظاته إزاء الهيمنة الأميركية ورأسمالية قطاع المطاعم وضبط النفس والسمنة.
أحمد مشرف
مقال . الرأسمالية

جيف بيزوس: رجل الرأسمالية المتأخرة

كيف شكّل جيف بيزوس العالم الذي نعيش فيه؟ وكيف سيطرت أمازون على السوق؟
محمد رمضان
مقال . الرأسمالية

Netflix، أغرب من يتعامل مع موظفيها

مرّت شركة نتفلكس بتجربة قربتها من الإفلاس، فتخلت عن جزء كبير من موظفيها. فأصبحت هذه التجربة منعطف أثر على انتاجية من تبقى.
دعاء الريحان
مقال . الرأسمالية

عملاقة الكريبتو «بينانس» توسّع نشاطها في المنطقة، وسناب تتخلص من موظفيها الزائدين

أعلن إيفان سبيقل -الرئيس التنفيذي لسناب- في مذكرة شاركها مع الموظفين قرار إجراء هيكلة جوهرية للشركة تتضمن تسريح 20% من الموظفين.
إيمان أسعد
مقال . الرأسمالية

ما وراء وجود مقرات إقليمية للشركات الأجنبية في السعودية؟

ما الحيثيات وراء إلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الحكومة بوجود مقر إقليمي لها في السعودية؟ منذ زمن طويل والحكومة السعودية تسند عقودها
أحمد الشهري