السياسة الخارجية الأميركية: ماذا لو فاز بايدن بالانتخابات؟
تثير احتمالية فوز بايدن أسئلة اقليمية محلية، عن العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية و عن العلاقات الأميركية-الإيرانية وأميركا ودول الخليج.
ما الذي يعنيه فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية القادمة للشرق الأوسط و لدول الخليج تحديدًا؟
أثارت الانتخابات المقبلة جدلًا شرسًا في الصحف الخليجية، وخصوصًا بين الكتاب السعوديين، إذ يعتقد كثيرون بأن سياسات الرئيس ترمب الحالية في غاية الأهمية لمصالح دول الخليج. وتدور كثيرٌ من المناقشات حول السياسة الأميركية تجاه إيران، فيتوقع البعض من المرشح جو بايدن نفس سياسة الرئيس أوباما التصالحية مع البلد.
سقوط ترمب لا يعني عودة الأوبامية
كتب عبدالله العتيبي في الشرق الأوسط: النظام الإيراني يعقد الكثير من الآمال على سقوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعودة الأوبامية من الحزب الديمقراطي للحكم عبر جو بايدن حتى يستطيع النظام جمع شتاته، واستعادة أدواره التخريبية، وإنعاش اقتصاده، وإسكات شعبه، ونشر الفوضى من جديد تحت حماية الأوبامية ودعمها»
وفي صحيفة عكاظ، كتب محمد الساعد «من المتوقع أن يصدر بايدن خلال الأيام والأسابيع القادمة [أي بعد انتخابه] حزمة من القرارات… تتبنى خطًا يساريًا متطرفًا… من أهمها التخلي عن حلفاء تقليديين رغم خطورة ذلك على المسار السياسي والاقتصادي، ودعم الثورات والاحتجاجات وقوى اليسار والإخوان»
ومع ذلك حذّر بعض الكتاب من الانتقاد المفرط والسابق لأوانه للمرشح الديمقراطي والحزب ككل، فعبّر الصحفي عبدالرحمن الراشد عن شكّه في أن انتصار الديمقراطيين سيعني حقًا رفع العقوبات على إيران، كما علّق رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز فيصل عباس في أغسطس 2019 على أن معاداة الحزب الديمقراطي للسعودية ليس سوى خرافة قديمة.
ونحن هنا نحاول قدر الإمكان التنبؤ بالمستقبل المحتمل من خلال آراء وخطب بايدن التي ناقشها هو ومستشاروه في حملته الانتخابية. وبالرغم من أن التأكد من كل مواقفه السياسية قبل توليه الرئاسة غير ممكن، تقدّم لنا تعليقات بايدن والمقالات التي كتبها بعض مستشاريه في الشؤون الخارجية صورة جزئية لهذا المستقبل الممكن.
بايدن والسياسة الخارجية الأميركية
بشكلٍ عام، يتناول بايدن في أميركا بعض أولويات الجناح اليساري من الحزب الديمقراطي في إدارة الاقتصاد المحلي وتوسيع نظام الخدمات الاجتماعية. ولكن هذا التأثير يُعدُّ محدودًا على السياسة الخارجية الأميركية، ويدور حول قضايا مثل معالجة التغيّر المناخي بالمشاركة مع دول العالم أجمع.
ستحاول إدارة بايدن العودة إلى صفقة نووية مع إيران، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الانتقادات الموجّهة لدول الخليج من الصفقة السابقة
ومع أن حملته وافقت على عدة لجان تخطيط تجمع بين الجناحين المعتدل واليساري، لا توجد لجنة تركّز على السياسة الخارجية بالذات. ومن ثم يمكن التخمين أن بايدن يقصد العودة إلى الوضع في علاقة أميركا الخارجية ما قبل ترمب أكثر مما يقصد ثورةً في تلك العلاقات.
وباختصار، ستحاول إدارة بايدن العودة إلى صفقة نووية مع إيران، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الانتقادات الموجّهة لدول الخليج من الصفقة السابقة، كما ستضغط على بعض هذه الدول في ما يخص بعض الملفات العالقة.
لكن الولايات المتحدة ستدافع عن علاقاتها مع دول الخليج على الرغم من ضغط اليسار الأميركي. وفوق هذا كله، من المتوقع أن تدعم إدارة بايدن إسرائيل أكثر مما دعمتها إدارة أوباما.
الملف النووي الإيراني
تشكل السياسة الأميركية الخارجية تجاه إيران أهمية كبرى لصناع القرار في دول الخليج، فقد أثارت الصفقة النووية ما بين إيران والولايات المتحدة وغيرها من مجموعة «دول الخمسة زائد واحد» في 2015 كثيرًا من الشكوك في مصداقية الوعود الأميركية لحماية دول الخليج التي صعدت الكثير من الشكاوى الخفية حول الصفقة من قادة المنطقة.
وبالرغم من أن أكثر انتقادات الحكومات الخليجية وقت ذاك كانت وراء الكواليس، عبّر المسؤولون الخليجيون عن آرائهم بصراحة بعد فوز الرئيس ترمب في انتخابات سنة 2016 وفرضه عقوبات جديدة على النظام الإيراني.
فقال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في الولايات المتحدة، في مقال نشر على وول ستريت جورنال إن فرض العقوبات الجديدة على إيران كان خطوة «بالغة التأخير يرحب بها كل أصدقاء أميركا في المنطقة» في إشارة ضمنية لعتب الحكومات الخليجية من سياسة أوباما التي لم تضغط كثيرًا على إيران بسبب تدخلاتها الإقليمية.
كما قال فيصل عباس في 2018 أن الرئيس أوباما «المضلل» قد تجاهل «أمانة حلفاء الولايات المتحدة الإقليمية ومصالحها»
ولا شك في أن بايدن يسعى مع من حوله للعودة إلى الطاولة للاتفاق على صفقة نووية جديدة مع إيران، ولكنهم في نفس الوقت يدركون أن أنشطة إيران في المنطقة لا يمكن تجاهلها سواء لأسباب استراتيجية أو سياسية.
فقال المرشح صيف 2019 ردًا على استبيان من مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك «إذا قيّدت إيران بالشروط الموجبة لها في الشأن النووي، سأعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) كنقطة انطلاق… وسانتهز الإجماع العالمي على سياسة أميركا تجاه إيران وقتئذ… كي أصد بشكل فعّال أنشطة إيران الضارية في المنطقة»
مستشارو بايدن
يشارك المرشح الكثير من المستشارين ممن حوله رأيه في الملف الإيراني ففي عام 2017، كتب على صفحات مجلة فورين بوليسي Foreign Policy، سبعة مسؤولين من إدارة أوباما -أربعة منهم على الأقل يعملون الآن مستشارين للمرشح بايدن- يحثّونه على وجوب ضغط الولايات المتحدة على إيران بسبب أنشطتها في المنطقة، مع وجوب الحفاظ على الصفقة النووية لتحقيق السلام.
ويمكن تخمين نية بايدن في مقال كتبه اثنان من مستشاريه – وهما دانيال بينايم، المستشار السابق لدى بايدن في شؤون الشرق الأوسط، وجيك سوليفان، مستشار الأمن القومي إبان فترة نيابة بايدن تحت إدارة الرئيس أوباما. وبإمكاننا أن نفترض أنهما قدّما العديد من الاستشارات لبايدن أثناء حملته الانتخابية.
حيث يمثلان نموذجًا لسياسة أميركية تعتمد على النفوذ الدبلوماسي أكثر من الوجود العسكري، الأمر الذي يعني أخذ مسارين للمفاوضات: «ستعيد الولايات المتحدة على الفور إرساء العلاقات الدبلوماسية النووية مع إيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الاتفاق النووي، ثم العمل مع دول خمسة زائد واحد وإيران للتفاوض على اتفاقية متابعة. بالموازاة مع ذلك، ينبغي على الولايات المتحدة وشركاؤها الاستمرار في دعم المسار الإقليمي»
ويقصد بينايم وسوليفان هنا بمصطلح «المسار الإقليمي» محاولات تهدئة المنطقة من صراعاتها الكثيرة عن طريق مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين السعودية وإيران وغيرها من دول الخليج الحليفة لأميركا.
ومع تأكيدهما على أن نجاح الملف النووي لن يعتمد مباشرة على المسار الإقليمي في عيون الولايات المتحدة، يصرّ الإثنان على وجوب إثبات واشنطن جديتها في الدفاع عن السعودية والأحلاف الأميركية الأخرى في المنطقة «إذا ما رغبت دول الخليج إشراكها في حوار دبلوماسي جادٍّ»
وحتى وإن سبق وأشار بايدن ومستشاروه إلى تقليص الوجود الأميركي العسكري في الشرق الأوسط والخليج تحديدًا، مثلما أكد المسؤول السابق مارتن إينديك في صحيفة ذا وول ستريت جورنال على كون الولايات المتحدة لا تملك الكثير من المصالح الحيوية في الشرق الأوسط، فلا يمكنهم أن يدعوا للانسحاب الملحوظ والمعلن من المنطقة.
الملف الإسرائيلي-الفلسطيني
يمكن اعتبار سياسة بايدن تجاه إيران تعديلًا لسياسة أوباما التي تأخذ بعين الاعتبار مصالح دول الخليج العربية أكثر من قبل. ولكن من الجانب الآخر، وعلى الرغم من التطرف المستمر في مواقف نتنياهو، يبقى تأييد بايدن لإسرائيل أقوى من الرئيس أوباما.
حيث رفض بايدن العديد من المواقف التي تميل إلى الجناح اليساري مثل فرض شروط على الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل التي قد تثني مسؤولية إسرائيل عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية أو ضمها بالكامل إلى إسرائيل.
لا ننسى أن بايدن كان صديقًا قديمًا لإسرائيل حتى عندما كان نائبًا للرئيس أوباما الذي اختلف في بعض الأحيان مع نظيره نتنياهو
وقال أيضًا أنه لن يعيد السفارة الأميركية في إسرائيل إلى تل أبيب بعد نقل إدارة ترمب السفارة إلى القدس مؤكدًا على أنها العاصمة الحقيقية لإسرائيل. ولا ننسى أن بايدن كان صديقًا قديمًا لإسرائيل حتى عندما كان نائبًا للرئيس أوباما الذي اختلف في بعض الأحيان مع نظيره نتنياهو.
كما حصل في منتدى سابان 2014، وهو منتدى تقيمه مؤسسة بروكينقز للأبحاث Brookings Institution ويموله رجل الأعمال الأميركي الإسرائيلي حاييم سابان، عندما صرّح بايدن أن «لا وجود لخلاف إطلاقًا بيننا وبين الإسرائيليين حول قضية أمن إسرائيل».
بايدن لن ينتقد إسرائيل
حاول بايدن أن يفرّق بين مواقفه تجاه إسرائيل ومواقف ترمب في الانتخابات الأولية داخل الحزب، حيث انتقد خطة ترمب للسلام المعروفة بإسم «صفقة القرن» قائلًا أن أية خطة سلام تتطلب مشاركة من الجانبين.
ولكن الجدير بالذكر أن بايدن شجع الرئيس أوباما على الدفاع عن إسرائيل في الأمم المتحدة، إذ اختلف معه ومن حوله حين قرروا عدم التصويت دفاعًا عن إسرائيل في 2016 عندما أدان قرار أمميٌّ المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. ولذلك ليس من المتوقع أن يعارض بايدن سياسات ترمب تجاه إسرائيل بتبني مواقف في صالح الفلسطينيين.
كما ذكر مستشار بايدن الرئيس أنتوني بلينكين أن بايدن لن ينتقد إسرائيل علنًا إن فاز في الانتخابات القادمة، وهي إشارة تؤكد للقادة الإسرائيليين دفاعه عن مصالحهم.
إسرائيل لن تتعرض للضغط الاقتصادي
ومع أن بايدن شدد على أنه لا يؤيد ضم إسرائيل الضفة الغربية إلى أراضيها، إلا أنه صرّح في نفس المحادثة أنه لن يمارس أي نوع من الضغط المالي على إسرائيل كي يثنيهم عن ذلك.
وأدانت حملته أيضًا حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات «BDS» التي تستهدف الضغط الاقتصادي على إسرائيل، مشيرًا إلى أن الحركة تركّز على أخطاء إسرائيل فقط وتتجه أيضًا في بعض الأحيان إلى معاداة السامية.
وفي حدث أكّد عدم مرونة بايدن في الشأن الإسرائيلي الفلسطيني، انتقدت المجموعة الناشطة «الأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل» Democratic Majority for Israel رسالة كتبها بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي، والتي حذّرت إسرائيل بخطاب متواضع من ضم الضفة الغربية.
وقالت أن أي انتقاد يتحدث عن فرض شروط على دعم إسرائيل «سيشكل اختلافًا بينكم وبين مرشحنا جو بايدن»، مشيرين بذلك لالتزام أميركا بعدم تطبيق أية سياسة معادية لإسرائيل تحت رئاسة بايدن.
وقال مصدر قريب من حملة بايدن الانتخابية أن الجناح اليساري للحزب الديمقراطي «يريد تغييرًا جذريًّا في مواقف الحزب، بما في ذلك موقف تأييد الفلسطينيين ومعارضة ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ولكن الحملة غير مستعدة حتى الآن»
أميركا ودول الخليج
ركّز كثيرٌ من مستشاري بايدن في كتاباتهم على العلاقات الأميركية مع دول الخليج كجزء لا يتجزأ من تحقيق مآربهم في المنطقة، كالمشاركة الدبلوماسية الجديدة مع إيران والدعم المستمر لإسرائيل.
ومع أن بايدن أشار في لقاء مع مجلس العلاقات الخارجية وجوب استعادة نوع من التوازن في العلاقات مع الشرق الأوسط، إلا أنه صرّح أيضًا بضرورة «الاعتراف بقيمة التعامل [مع تلك الدول] لمكافحة الإرهاب وردع إيران».
ولا يوجد رأي أبعد من الحقيقة أكثر من فكرة أن جو بايدن يستهدف ربيعًا عربيًا جديدًا يرحب فيه بالمزيد من الأنظمة التي كانت حليفة لأميركا. يثبت ذلك ما قاله عن الرئيس مبارك في أوائل الربيع العربي «مبارك كان حليفًا لنا في شؤون عدة… ولن أشير إليه كديكتاتور».
لذا فمن المتوقع أن يعيد السياسة الأميركية تجاه دول المنطقة إلى ما قبل الربيع، من بيع الأسلحة والتنسيق الرسمي حول القضايا الأمنية مع استمرار الانتقادات في بعض القضايا الاستثنائية.
وقد تواجه دول المنطقة المزيد من الضغط في حال وجود تناقض بين سياساتها ومصالح أميركا الخارجية. بينما ستتجنب إدارة بايدن الخوض في مسائل أخرى.
حل الصراع في الخليج
فمثلًا صرّح أكثر من مستشار لبايدن بأن حل الصراع ما بين دول الخليج من أولوياتها في المنطقة كخطوة لا بد منها لمواجهة إيران؛ مثل ما قاله جيك سوليفان، مستشار بايدن إبان نيابته وأثناء ترشحه، في شهادة قدّمها لمجلس الشيوخ الأميركي منذ سنة «تجمع الولايات المتحدة والسعودية مصلحة مشتركة وهي مواجهة تهديد إيران في المنطقة».
وفيما يخص اليمن، من المهم استحضار ما قاله المستشار بلينكين عام 2015 واصفًا عاصفة الحزم «ترسل السعودية رسالة قوية للحوثيين وحلفائهم مفادها أنه لا يمكنهم التولي على السلطة في اليمن بالقوة».
من جهته، صرّح دانيال بينايم في مقال آخر له بوجوب الولايات المتحدة «الاعتراف بالتهديدات الحقيقية التي تواجهها السعودية من قبل الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيين ومن قبل إيران»، مع إمكانية الاستمرار في نشر الجنود الأميركيين في المنطقة «ما دامت السعودية تعمل بجدية على استمرار الهدنة في اليمن وتتفق على المشاركة في مفاوضات مع إيران».
ولا شك أن إدارة بايدن ستحاول حماية حلفائها من الانتقادات الداخلية عن طريق التفاوض الدبلوماسي مع الحلفاء والمعارضة في مجلس الشيوخ، مقابل محاولات إدارة ترمب حماية الحلفاء من أي انتقادات عن طريق فرض السياسات على المجلس.
بايدن ومستقبل الخليج
تصعب تغطية كل سياسات إدارة بايدن المحتملة في الشرق الأوسط، من فاس إلى أفغانستان، خصوصًا مع عزوف المرشح ومن حوله عن التطرق للسياسة الخارجية.
ولكن هذا المسح يدل على أن السياسات البايدنية في بعض المواضيع، مثل سياسته تجاه إيران، تشبه نسخة أكثر اعتدالًا من سياسات إدارة أوباما أو فترة ولاية الرئيس بوش الثانية أكثر مما تشبه سياسة يسارية تامة كما يتخيل بعض المحلّلين في المنطقة.
وطبعًا، قد ينظر المواطن الخليجي إلى السياسات التي أشرنا إليها ولا يرى فيها إلا السلبيات. ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن كل هذا يأتي مع المزيد من الاستقرار في السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة مقابل سياسات إدارة ترمب التي تتقلب من شهر إلى آخر.
وجديرٌ بالذكر أن نشير إلى أن أسلوب بايدن في السياسة الخارجية يقوم على علاقاته الشخصية مع قادة دول العالم، ولذلك من المتوقع اعتماده على الدبلوماسية والمرونة في تعامله مع حكام دول المنطقة أكثر من اعتماده على التهديدات العلنية والضغط المباشر. ومعنى ذلك أن البرودة الشخصية بين الرئيس وبعض قادة المنطقة التي اشتكى منها الكثير خلال رئاسة أوباما لن تعود.
على أيّة حال، من المهم التعامل مع رؤية بايدن لسياسة الخارجية الأميركية بواقعية فهي لا تمت بصلة لرؤية بيرني ساندرز، مثلًا. ومع أن اليسار قد يضغط على بايدن عن طريق مجلس الشيوخ، فإن بايدن نفسه لا يُعتبر يساريًا في المشهد السياسي الأميركي.
ثمانية