مهنة المعلم والعياذ بالله
فعالية نظام التعليم لا يمكن أن تتعدّى فعالية المعلم فيه، هكذا يرى المسؤول الأوّل عن قياس أداء المدارس في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آندريه شلايتشر.
في بعض قصص الخيال يسافر البطل إلى عالمٍ موازي -مقلوب- عالم الفوق فيه يصبح تحتًا، والأبيض يصير أسودًا، لكنّه في نفس الوقت يُشبه عالمنا حد التطابق. لدي نظرية، قد يقول البعض أنّها غريبة، وقد يقول البعض أنّي مجنون، لكني سأخبركم: يبدو أن العالم الموازي حقيقي، وهناك بوّابة سحرية موجودة في السّعودية تُفضي إلى هذا العالم. إلا أنّ هذه البوابة لا توجد في مكان معيّن، ولكنها تظهر أمامك مباشرةً حالما تنظر إلى ملف إصلاح التعليم.
أعلم ما ستفكّر فيه. ستتثاءب وتقول: “ياما سمعنا نقد لملف التعليم. الكل يعمل حاله أستاذ!” وقد يقوم آخر أكثر نشاطًا ويقول: “أنت متشائم! هناك المليارات تُصرَف والعمل جاري على قدمٍ وساق” وربّما يقفز آخر وهو الأكثر نشاطًا في الآونة الأخيرة ويقول: “أنتَ لستَ وطنيًّا! وتثير ملفّات حساسة”. للأسف لا أستطيع التحكّم بردّات فعل الآخرين، لكن ما أستطيع التحكّم فيه هو شرح الفكرة بطريقة بسيطة.
عند النظر إلى منظومة التعليم في السعودية أشعر –حقيقةً- أنها أتت من العالم الموازي، حيث تبدّلت بعض المفاهيم وانقلبت بعض المعاني وأجدني أتساءل في نفسي: “أين أنتَ يا أبا الحروف؟” لكن سرعان ما أتراجع. نحن لسنا بحاجة إلى أبا الحروف ليصحح المفاهيم، لسنا بحاجة إلى شخصية خيالية، نحن بحاجة إلى مصارحة محبّة وقاسية من أجل الخروج من تفكير العالم الموازي، والانطلاق للعمل في العالم الحقيقي.
سأحاول في مقالة اليوم أن أجاوب على:
لمَ التعليم في حالة حرجة جدًّا؟
ما أبرز الحلول الفعّالة التي أُطلِقتْ في العالم الحقيقي
حالنا مع هذه الحلول الفعّالة وكيف يبدو أنها أتتْ من العالم الموازي
كيف يمكننا العودة إلى العالم الحقيقي.
الحالة الحرجة للمدعو (ميم)
منذ التباطؤ الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط، وجدت المملكة نفسها في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة للتحوّل إلى خليّة نحل لتدارك هذه الأزمة، وخرجت على إثر ذلك العديد من المشاريع والبرامج والرؤى لتصحيح الطريق بحلول 2030.
لكن –وهذه الـلكن مهمّة-، إنَّ نجاح المشاريع الإصلاحية الكبيرة -اجتماعية أو اقتصادية- قائم بالدرجة الأولى على تغيّر طريقة تعامل الأفراد مع ما يحيط بهم. وحتّى يحدث هذا، على الأفراد اكتساب منظومة من المهارات والمعارف مختلفة عن تلك التي أدّت إلى الأزمة التي تعيشها المملكة اليوم.
وبالنظر إلى الهيكل الهرمي في السعودية، فإن 40% من سكّانها تحت سن 19 سنة، وهؤلاء هم من سيشكّلون ويقودون وينفّذون التغيير. السؤال الجوهري: ما هي المُنشأة الوحيدة التي تُعنىَ بإعداد هذه الفئة التي هي دون 19 سنة التي ستقود التغيير؟
الجواب: المدرسة؛ حيث يُمضي أملنا الوحيد في تصحيح الطريق -بعد الله سبحانه- أكثر من نصف يومهم خمسة مرّات في الأسبوع فيها. لكن، ما حال هذه المدارس؟
حتّى لا أطيل، أود مشاركتكم بمؤشّرين بسيطين سيساعدان في تصوّر الواقع:
قاست المنظّمة الدولية لتقييم المخرجات التعليمية (IEA) -والتي تعد المنظّمة الأبرز لقياس مستويات الطلاب عالميًا- مستوى معارف طلاب 65 دولة من ضمنها السعودية في مواد العلوم والرياضيات واللغة، بالإضافة إلى قياس المهارات اللازمة للعيش بنجاح في القرن الواحد والعشرين -مثل مهارات التفكير النقدي، وحل المشاكل-. كانت النتيجة أن مهارات الطفل السعودي من أسوأ خمسة دول، فمثلاً في 2015 في الرياضيات: حقّق طلّاب ثاني متوّسط في المملكة المركز الأخير بـ 368 نقطة مقارنةً بالحد الأدنى -500 نقطة- ومقارنةً بالمركز الأوّل -621 نقطة-. أمّا في العلوم لنفس المرحلة فقد حقّقت المملكة المركز الخامس قبل الأخير بـ396 نقطة.
وعند مقارنة أداء المملكة حينها مقارنةً بعدة سنوات قبلها باستخدام نفس هذا المقياس، فإن المستوى قد انخفض! مثلاً: في 2011 حقّق طلاب المملكة في الرياضيات لصف الثاني متوسّط معدّل قدره= 396 مقارنةً بـ368 في 2015. هذا وبرغم أنَّ هناك تزايد في الصّرف على التّعليم.
هذه حالة يُقرَعُ لها صافرات الإنذار. إن أردنا العيش والمنافسة اليوم وغدًا كمجتمع، لابد أن نفزع -كأفراد وأسر ومعلّمين ومدارس ووزارات- لإصلاح التعليم وبسرعة. لكن.. في العالم الموازي، توضع صافرات الإنذار على الوضع الصامت.
الطريق في العالم الحقيقي
إصلاح التعليم ملف مرّت به عشرات الدّول، بعضها فشل وبعضها نجح. وقامت المنظمّة تلو الأخرى والخبير تلو الآخر بمراجعة ودراسة هذا الأمر. وبناءً على ذلك استخلصوا الحلول والأولويات. أتعلم ما المفاجأة؟ المفاجأة تكمن في أن نتائج الأبحاث أثبتت أن طريق إصلاح التعليم واضح. ربّما صعب على بعض الدّول وسهل على أخرى، لكن الطريق واضح…جدًّا. بمعنى آخر: الملف لا يحتاج إلى (فلسفة).
هذا الطريق الواضح وصفه المسؤول الأوّل عن قياس أداء المدارس في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آندريه شلايتشر كالتالي: “فعالية أي نظام تعليمي لا يمكن أن تتعدّى فعالية المعلّمين فيه”. كل المبادرات التطويرية مهما ارتفعت قيمتها لا يمكن أن تترك أثرًا إذا لم يكن هناك معلّم متميّز وفعّال في الفصل؛ فالمعلّمون الفعّالون –على سبيل المثال- بدلاً من أن:
(ينقلون المعلومة إلى الطالب) يقومون (بصنعها مع الطالب)
(يحضرون برامج تدريبية مُكلفة ماديًا) يكون (لديهم عقلية نمو تحثّهم على تطوير أدائهم بأنفسهم)
(يقرؤون كتاب المنهج الوزاري) يقومون (بصناعة محتوى تعليمي يتناسب مع احتياجات الطّالب)
(ينتهي عملهم في ساعة معيّنة من النهار) لا (ينتهي عملهم حتّى يتعلّم الطّالب)
(يقدمون مادة تعليمية موحّدة) يقومون بـ(ـتفريد التعليم للمستويات المختلفة)
(يرون التعليم وظيفة) (يؤمنون أن التعليم رسالة حياة)
كيف يُصنع المعلّم الفعّال؟
لو استقرأنا الدول المتميّزة، سنجد لديهم سياسات معنية بالدرجة الأولى بـ:
استقطاب المتميّزين ليصبحوا معلمين
ثم تقديم تدريب جامعي فعّال وفرص تطويرية فعّالة بعد التوظيف
وأخيرًا المحافظة على الكفاءات وإخراج المقصّرين
هذه الدول تعلم جيّدًا، أنَّهم إن لم ينجحوا في الخطوة الأولى أعلاه -استقطاب المتميّزين-، كل الجهود التالية ستبوء بالفشل.
سياسات مثل ماذا؟
كيف استطاعت الدول أن تنجح في استقطاب المتميّزين؟ لقد جعلوا مهنة التعليم جاذبة لهم. لكن ما الذي يجعلها جاذبة؟
نظرة المجتمع للمهنة
الإضافة الذي يشعر الفرد أنّه يقدّمه من خلال مهنته
التحدّي الذّهني الذي تقدّمه المهنة
وجود مسارات مهنية تحفّز وتوجّه عملية تطوير المعلم لذاته
مدى شعور المعلّم أن الوظيفة (حصرية) على الجيدين
ارتفاع العوائد المادية للمهنة
وجود تطوير فعّال ومستمر
لعلّي أطرح أربعة أمثلة عملية لدول لديها برامج وسياسات خاصّة لرفع جاذبية مهنة التعليم حتّى تتّضح الصورة:
وضعت سنغافورة سياسة رواتب اسمها “أزيلوا عائق الراتب” أمام المتميّزين ليختاروا مهنة المعلم؛ فيُعطى طلاب كليّة التربية راتب شهري عالي -مشابه لرواتب خرّيجي التخصّصات الأخرى- وهذا من شأنه استقطاب الطلاب المتفوّقين. كما تقوم بإعطاء مكافأة زيادة تصل إلى 30% من المرتّب السنوي للمعلّمين المتميّزين
في فنلندا توجد مسارات مهنيّة متنوّعة ومختلفة للمعلّم فهناك مسار اسمه “معلّم مختص في البحث والتطوير”، وآخر “القيادي التربوي”، وثالث “المعلّم خبير”. هذه من شأنها تقديم تحديات جديدة وفرص متنوّعة للنمو المهني.
في شانقهاي أسقطت الحكومة رسوم دراسة كليات التربية، وأتاحوا المجال للمعلّمين للاكتساب بشكل رسمي من خلال الدروس الخصوصية.
في تقريبًا كل الدول المتفوّقة تعليميًا هناك رخصة للمعلّمين بمعايير مرتفعة يتم تجديدها كل 3-5 سنوات، وهذا له أثر في رفع شأن المهنة التي لا يمكن ممارستها إلا مرخّص، وكذلك من شأنها إخراج غير المؤهّلين مما يرفع من شعور أن المهنة (حصرية) على الجادّين.
في أواخر التسعينات قامت بريطانيا بإطلاق برنامج متكامل لرفع جاذبية مهنة المعلّم، فرفعت رواتب المعلّمين، ووسّعت صلاحياتهم، كما أطلقت برنامج توعوي وإعلامي متواصل وفعّال لتسويق مهنة المعلّم.
ماذا يحدث في العالم الموازي؟
لا نقاش أن مستوى التعليم متدني جدًا في المملكة، وهذا مؤشر كافي لجودة المعلّمين. بل إن آخر نتائج اختبار قبول المتقدّمين على مهنة التعليم كافية لمعرفة جودة المتقدّمين. اختبار دخول مهنة التعليم اسمه “كفايات” والذي يختبر مهارات المتّقدمين ليصبحوا معلّمين. نسبة النجاح المطلوبة كانت 50% فقط. وجّهت وزارة التعليم في 2014/15 برفع النسبة إلى 55% مما تسبب بموجة غضب عارمة، لأن المتقدّمين لم يستطيعوا اجتيازه. بعدها وجّه معالي وزير التعليم -د.عزّام الدخيل- بخفضها إلى 50%.
بعيدًا عن هذا، هل تعلم كم متوسّط نتائج المعلّمين في اختبار دخول المهنة؟ قرابة 48% أي أنَّ متوسّط المعلّمين لا يمكنهم اجتياز 50% من المعايير المطلوبة ليكونوا معلّمين.
مهنة المعلم
لكن لنعد إلى الطريق الواضح الذي اهتدى إليه العالم، لتصحيح الأمر علينا استقطاب المتميّزين. ولنستقطب المتميّزين علينا أن نجعل المهنة جاذبة. فماذا عن مهنة المعلّم لدينا؟ هذه بعض المؤشّرات:
حصرية المهنة: لا يوجد أي ترخيص لمزاولة مهنة التعليم بعد، وهناك أنباء غير رسمية كثيرة عن تضخّم نتائج تقييم الأداء.
جودة التحضير لدخول المهنة: بحسب تصنيف QS World University Ranking والمعروفة سابقًا بـTIMES Ranking لا توجد جامعة سعودية في مجال التعليم من ضمن أفضل 300 جامعة
وجود مسارات مهنية متنوعة: لا توجد مسارات وظيفية واضحة للمهنة. والمسار لا يشمل مسمّى وظيفي فقط، بل طريق واضح مرتبط بمسؤوليات متجدّدة، عوائد مختلفة، وتدريب خاص لكل مسار.
جاذبية دخول المهنة: لا توجد محفّزات للطلّاب المتميّزين لدخول كليّات التربية عن غيرها من الكليات.
احترام الناس للمهنة: هناك مؤشّر اجتماعي يُستخدم لمعرفة رؤيتها لمهنّة المعلّم: أن يُسأل النّاس: هل تتمنّى لإبنك أن يكون معلّمًا؟ أترك الجواب لكم
فاعلية التدريب: السعودية بحسب تصنيف (Global Knowledge Index) تعد الرقم #1 من حيث عدد المعلّمين الذين حصلوا على تدريب، وتعد من العشر الآواخر في المخرجات التعليمية. هذا مؤشر أن فعالية التدريب متدنية جدًا.
عوائد المهنة: لننظر إلى الراتب كمؤشر -هناك طرق كثيرة للتحفيز-. هل الراتب جاذب للمتميّزين؟ هذه مقارنة لمتوسّط راتب الموظّف -تم حسابه عن طريق أخذ كل الرواتب المحتملة لحملة البكالوريوس منذ لحظة دخول المهنة وحتى أعلى مرتبة ممكنة- على مدار حياته المهنية بحسب الخدمة المدنية لمجالات متنوّعة.
هذه مقارنة بوظائف حكومية، فضلاً عن البون الشاسع إذا ما قارنّا مهنة التعليم بالقطاعات الخاصّة مثل البنكية أو الاستشارية أوالقطاعات شبه الحكومية التي تستقطب المتميّزين؟ وعلى ضوء كل النقاط أعلاه: كيف سيتمنّى أي متميّز أن يصبح معلّمًا؟
الحلول في العالم الموازي: لماذا الوضع الراهن مقلق؟
نظرًا لأن تصحيح جاذبية المهنة للمتميّزين هو الملف الأعلى جدوىً والأكثر أهميّةً والمُجمع عليه: هل يوجد برنامج وطني معلن على رأس أولوياتنا معني برفع جاذبية مهنة المعلّم واستقطاب الأكفأ؟ إذا لم تعرف الجواب، فحيّاك معنا في فريق الحيارى!
بل وبالنظر إلى آخر المنجزات المُعلنة التي جاءت في بداية السنة الدراسية بإمكانكم قراءتها هنا:
لا يوجد ذكر لأي منجز أو ملف حيال رفع جاذبية المهنة. وفي ظل غياب خطة استراتيجية عامة للتعليم مُعلنة -وهذا مؤشر خطير آخر بالمناسبة- لا يمكن التحقق إن كان فعلاً الملف ذا أهمية أم لا.
وأخيرًا بالنظر إلى برنامج التحول الوطني، هناك 24 مليار ريال مرصود لبرامج مختلفة في التعليم -مثل برامج بنية تقنية، ومرافق، ومراكز صيفية، وتدريب، وصناعة وثائق-. من ضمن البرامج الإصلاحية هناك برنامج ميزانيّته تمثل 2% من كامل ميزانية إصلاح التعليم يهدف إلى إعداد خطّة لتطوير مهنة التعليم، لكن برغم أن البرنامج مذكور في ملف برنامج التحول الوطني منذ عام 2016؛ إلا أنّه لا يوجد أي أثر أو دليل -للمشاهد من الخارج على الأقل- على إطلاق هذا البرنامج.
ما العمل؟
حسنًا، عرفنا ماذا يفعل العالم الحقيقي، وعرفنا ماذا يحدث في العالم الموازي. ما الذي علينا فعله؟
علينا إطلاق برنامج يكون على رأس ملفات إصلاح التعليم معنية بصياغة سياسات واضحة لاستقطاب معلمين أكفأ، ثم تطويرهم والمحافظة عليهم. الخطوة الاولى هي الخطوة الأهم على المدى البعيد. هذه السياسات يمكنها أن تشمل على سبيل المثال:
رفع معايير القبول في كليات التربية، ورفع المكافأة الجامعية لطلاب كليات التربية.
خلق مسارات مهنية متنوّعة تعطي المعلّمين فرص نمو مختلفة ومواجهة تحديات جديدة.
وضع رخصة مهنيّة للمعلّم واستحداث آليات تقييم تكافئ المبدع، تطور غير الكفؤ، وتحاسب المقصّر.
تقديم حزمة من المزايا لمهنة المعلّم وتسويقها و رفع معدّل راتب المعلّم -المميّز منهم على الأقل-.
القيام بحملة إعلامية لإبراز أهمّية، وميزة مهنة المعلّم.
استحداث مسارات مهنية استثنائية لاستقطاب المتميّزين كبرنامج (Teach for America) حيث تقوم جمعية غير ربحية باستقطاب طلاب أفضل الجامعات من تخصصات مختلفة وتغرسهم في مدارس متدنية المستوى ومن ثم تدعمهم برواتب تنافسية.
المعلم وجودة نظام التعليم
قد يقول قائل: التزامات الوزارة كثيرة وليس لديها وقت. وقد يقول آخر هناك منجزات أخرى لا يمكن إغفالها. وكلّ هذا صحيح، ولو استقرأنا ميزانيات وزارة التعليم لوجدنا مليارات سنويًا تذهب إلى برامج “مهمّة” مثل تحسين المباني التعليمية، أو تصغير الفصول التعليمية، أو استحداث أندية حي ترفيهية، أو وضع (QR code) على المناهج وابتعاث مجموعات صغيرة إلى دول متقدّمة وغيرها -انظر موجز الوزارة الأخير في الصورة المرفقة أعلاه- مما يكلّف مليارات.
لكن جودة النظام التعليمي لا يمكن أن تتخطّى جودة معلّميه مهما كانت المباني حديثة، أو السبّورات ذكيّة أو الأنظمة والدلائل متطوّرة أو الكتب مرقمنة؛ وفعالية كل البرامج التدريبية تتأثر بشكل كبير بـنوعية الكفاءة المُستقطبة لمهنة المعلّم؛ فالطفل الذي يدرس تحت شجرة بين يدي معلّم فعّال، خيرٌ له من أن يدرس في مقر قوقل بين يدي معلّم أقل فعاليّة.
ركبت سيّارة أوبر قبل أشهر، وبعد دردشة بسيطة اكتشفت أن السائق معلّم سابق. وعندما سألته عن سبب تحوّله عن التعليم قال لي: “مهنة التعليم [والعياذ بالله] ما توكّل عيش”.
أخيرًا
أي مجتمع جاد يريد تطوير أداء منظومته التعليمية، عليه أن يضع على رأس أولوياته: إطلاق أجندة متكاملة لرفع فعالية المعلّم وجاذبية المهنة، بينما لا يظهر شيء في الأفق يخبرنا أن هذاه الأولوية موجوةد.هل لأننا في العالم الموازي؟ أم أن هناك عمل إيجابي ما يُطبخ في الخفاء؟
وحتى أكتب لكم لاحقًا، أترككم مع سؤال: هل يجب أن نوائم مخرجات التعليم لاحتياجات سوق العمل؟
ثمانية