ماخلف التطورات في اليمن

المتابع للأزمة منذ بدايتها يشاهد ويسمع سؤالًا متكررًا يبدو بسيطًا في صياغته، لكنه عميق في دلالاته: ما الذي يجعل انفصال جنوب اليمن خطرًا على الأمن الوطني السعودي؟ هل تخشى الرياض قيام دولة جنوبية؟ ما المشكلة أصلًا في وجود دولة مزدهرة مستقرة على الحدود الجنوبية للسعودية؟ أم أن السعودية ترفض وجود عدو جديد على حدودها؟ هل هي قلقة من حضور إسرائيلي مباشر في جوارها؟ الحقيقة أن الإجابة ليست سهلة ولا مباشرة كما يردد البعض، مما يستدعي تفكيكًا لاعتبارات الأمن والحدود والطاقة والممرات التجارية وصراع النفوذ الإقليمي والدولي.

ليست حربًا على الجنوب

من الضروري تصحيح مفهوم شائع منذ البداية: السعودية ليست في صراع مع القضية الجنوبية ولا مع المجتمع الجنوبي. هذا الموقف ثابت في الخطاب الرسمي والسلوك السياسي السعودي منذ سنوات، والخلط بين الأمرين يحجب رؤية حقيقة الصراع. الخلاف الحقيقي يتمحور حول المجلس الانتقالي الجنوبي تحديدًا، ليس من جهة كونه حركة سياسية تعبّر عن مطالب شعبية مشروعة -وأؤكد أنها مطالب مشروعة كما يعرف أي متابع ومتعاطف مع هذه القضية المحقة- المشكلة تكمن في أن هذا المجلس كيان عسكري - سياسي خاضع بالكامل للنفوذ الخارجي، ومتماهٍ في خياراته الإقليمية مع شبكة مصالح تمتد إلى إسرائيل.

عند هذه النقطة، وهذه النقطة تحديدًا، يخرج الملف من كونه نزاعًا يمنيًّا داخليًّا حول الهوية أو الحكم الذاتي، ليصبح جزءًا من صراع إقليمي أوسع على النفوذ والممرات والحدود. التمييز بين «القضية الجنوبية» و«المجلس الانتقالي» ليس ترفًا لغويًّا ولا تحذلقًا تحليليًّا، وإنما هو مفتاح مهم لفهم الموقف السعودي، ومن دونه لا يمكن فهم الموقف الحالي ولا المستقبلي. الرياض تدعم حق الجنوبيين، كل الجنوبيين بلا استثناء، في تقرير مصيرهم ضمن إطار سياسي يمني شامل، لكنها ترفض أن يتحول الجنوب إلى كيان وظيفي انتهازي يخدم أجندات إقليمية تتعارض مع مصالح السعودية الحيوية ومصالح اليمن الكبير واستقراره وعدم انفجار حرب الكل على الكل في اليمن وجنوبه تحديدًا.

حضرموت مفترق جغرافي واستراتيجي من بحر العرب إلى عمق الجزيرة العربية

حين ننظر إلى خريطة الجزيرة العربية، قد تبدو حضرموت للمراقب العادي محافظةً يمنية نائية، لكنها في العقل الاستراتيجي السعودي أكبر وأهم من ذلك، وهي بالتأكيد العمق الجنوبي الأساسي للسعودية لا غيرها. فهي المحافظة اليمنية الوحيدة التي تمتلك حدودًا برية طويلة ومفتوحة مع السعودية، تمتد إلى أكثر من 600 كيلومتر عبر صحارى قليلة السكان وصعبة المراقبة.

تاريخيًّا، وبكل صراحة ووضوح، أدّت حضرموت دور المنطقة العازلة الطبيعية التي تمتص الاضطرابات اليمنية قبل أن تلامس الداخل السعودي. هذه الصحراء الشاسعة شكّلت حاجزًا أمنيًّا طبيعيًّا. لكن السيطرة عليها من قبل كيان غير منسجم مع الرياض تعني كسر هذا الحاجز وفتح المجال لتهديدات متعددة مثل تهريب السلاح، وتسلل الجماعات المسلحة والإرهابية إلى العمق السعودي، وتحوّل الحدود الجنوبية من خط دفاع مهم للسعودية إلى نقطة ضعف مزمنة تستنزف الموارد الأمنية والعسكرية لها.

لكن البعد الأمني الحدودي ليس سوى طبقة واحدة من الصورة وليس الصورة الكاملة التي هي كما قلت أشد تعقيدًا. فحضرموت هي أيضًا قلب الثروة النفطية اليمنية، تضم شركة بترومسيلة وعدة حقول نفطية مهمة، إلى جانب موانٍ حيوية على بحر العرب. بالنسبة إلى الرياض، هذه الجغرافيا ليست مجرد بضعة براميل نفط إضافية، بل موقع استراتيجي محتمل لمسارات تصدير بديلة تقلل الاعتماد على نقاط اختناق خطرة وهشة قد تنفجر في أي وقت مثل مضيق هرمز. وفي عصر تتصاعد فيه التوترات والمفاجآت الإقليمية، وتتزايد القدرات العسكرية الإيرانية وغير الإيرانية على تهديد ممرات الطاقة، تصبح السيطرة على منافذ بحرية بديلة ورقة استراتيجية بالغة الأهمية ودونها خرط القتاد.

المشكلة ليست في الانفصال، بل في الكيان الناتج

هنا نصل إلى جوهر المسألة محل النقاش: الخطر الحقيقي لا يكمن في «الانفصال» بوصفه فكرة مجردة، بل في طبيعة الدولة التي قد تنتج عنه. قد تكون دولة جنوبية مستقلة شكليًّا وفق القانون الدولي، لكنها عمليًّا مرتهنة أمنيًّا وعسكريًّا لدول أخرى لا ترتبط بحدود مباشرة مع اليمن، مندمجة في شبكة مصالح بحرية وتجارية تقودها مواني دبي والفجيرة، وتتقاطع موضوعيًّا مع مشاريع مواني حيفا وبيرايوس ضمن مسار (IMEC)، ومنفتحة على حضور استخباراتي وتقني إسرائيلي غير معلن، وربما معلن قريبًا بحسب سير الأحداث.

في هذا السيناريو، يتحول الجنوب إلى كيان وظيفي يمكن توظيفه للضغط على السعودية، عبر تطويقها بحزام نفوذ بحري واقتصادي وأمني يمتد من باب المندب إلى بحر العرب. لا تحتاج الرياض إلى رؤية قاعدة عسكرية إسرائيلية رسمية على حدودها كي تشعر بالخطر، يكفي وجود تعاون أمني واستخباراتي، ومنظومات مراقبة بحرية متطورة، أو إدماج الجنوب في منظومة إقليمية عدوانية تُدار خارج إرادة الرياض وموجهة ضدها بشكل أساسي ضمن آخرين.

حرب الممرات، صراع العقد القادم

يتضاعف هذا القلق السعودي في ظل التحول العالمي نحو صراع الممرات الاقتصادية. التنافس بين ممر الهند - الشرق الأوسط - أوربا ومبادرة الحزام والطريق الصينية لم يعد نظريًّا، بل أصبحنا نراه يتحول أمامنا إلى صراع ميداني تمتد ساحته من السودان إلى اليمن والصومال وشرق إفريقيا.

والاتفاقيات المتسارعة بين إسرائيل واليونان وقبرص، والتقاطع الواضح مع المصالح الإماراتية، تهدف إلى إعادة توجيه مسارات التجارة العالمية بما يقلل من أهمية موانٍ تقليدية مثل عدن والحديدة وجدة وقناة السويس، لصالح محور بديل يمر عبر دبي والفجيرة وحيفا وبيرايوس. في هذا الإطار، تصبح السيطرة على جنوب اليمن حلقة مركزية في إعادة رسم خريطة التجارة والنفوذ البحري العالمي، لا مجرد مسألة إقليمية داخلية يمنية، كما يصورها البعض إما جهلًا أو خبثًا متعمدًا.

من يسيطر على مواني الجنوب اليمني يتحكم في أحد أهم معابر التجارة العالمية، ويستطيع التأثير في تدفقات الطاقة والسلع بين آسيا وإفريقيا وأوربا. تدرك السعودية أن خسارة حضرموت والمواني الجنوبية لصالح محور إماراتي - إسرائيلي لا تعني فقط خسارة نفوذ سياسي. هذا تسطيح كبير وتسخيف للقضية التي هي في أساسها تهميش اقتصادي استراتيجي للسعودية طويل الأمد، سيحد من طموحاتها التنموية ويضعف مكانتها المركزية الإقليمية المحورية، ويهدد اليمن الكبير، بكافة اختلافاته، بالضعف المستمر، ما عدا فئة انتهازية صغيرة مرتهنة للخارج.

ضربة المكلا، رسالة سعودية بثلاث طبقات

من هذا المنظور، يمكن فهم الضربة الجوية السعودية الأخيرة في ميناء المكلا بوضوح. لم تكن ضربة انفعالية ولا رد فعل عشوائي، بل رسالة محسوبة بدقة. التوقيت والهدف المحدد وطبيعة الاستهداف، كلها تحمل دلالات سياسية واضحة. استهداف الشحنة بعد تفريغها، وليس السفن أو الطواقم الأجنبية، يحمل ثلاث رسائل متزامنة:

الأولى للمجلس الانتقالي أن السعودية قادرة على الضرب في أي مكان وأي وقت ومتى ما شاءت، وأن الاعتقاد والتوهم بأنها مكبلة أو أن ضغطًا دوليًّا أو إقليميًّا سيمنعها هو محض هراء. والثانية للإمارات أن الرياض تعي خطورة الوضع في حضرموت وتقيمه وتراقبه بدقة، وكانت حريصة على عدم الانجرار إلى مواجهة مباشرة. والثالثة للمجتمع الدولي أنها تستهدف مجموعات مسلحة خارجة عن سيادة الدولة والشرعية. هنا تبرز السعودية تفوقها الجوي والعسكري وتغطيه بالشرعية الدولية من جهة، لكنها أيضا تلجأ إلى أقل الخيارات تصعيدًا رغبة منها في إعطاء خط رجعة يحفظ ماء الوجه ويبقي على بقيةٍ من ود مع كافة الأطراف المنخرطة في الأزمة.

الرد الإماراتي

جاء الرد الإماراتي متسقًا مع نمط مألوف، هادئًا ومحسوبًا بدقة على المستوى الرسمي، يتجنب التصعيد العلني، لكنه يترافق في الوقت ذاته مع حراك سياسي وإعلامي نشط غير رسمي في غالبه، وضغط ميداني غير مباشر عبر قوى محلية حليفة متعددة في اليمن. هذا التباين بين الخطاب والسلوك ليس جديدًا، بل هي طريقة أبوظبي، وهي طريقة ذكية على المستويات التكتيكية، لإدارة الأزمات بأقل كلفة مباشرة وأعلى مكاسب ممكنة.

ورغم إعلان الإمارات إنهاء وجودها العسكري في اليمن بمحض إرادتها، فإن هذا الإعلان بحد ذاته لا يمكن فصله عن سياق أوسع من إعادة التموضع لا الانسحاب الكامل. فالتجربة السابقة تُظهر أن تقليص الوجود العسكري المعلن غالبًا ما يقابله تعزيز لأدوار النفوذ غير المباشر، سواء عبر التشكيلات المحلية التي جرى بناؤها خلال سنوات، أو من خلال أدوات سياسية وأمنية واقتصادية ما زالت فاعلة على الأرض في حضرموت.

إن الاكتفاء بقراءة البيانات الرسمية، مهما كانت صياغتها ذكية ودبلوماسية، لا يكفي لفهم حقيقة الموقف الإماراتي، وسيبقى التحليل قاصرًا. العبرة تبقى بما يجري فعليًّا على أرض الواقع ومن يمتلك أدوات التأثير. ففي أكثر من محطة، أثبتت الوقائع أن الفجوة بين التصريحات الإماراتية والسلوك العملي ظلت قائمة، وأن الهدوء الظاهري في الخطاب لا يعني بالضرورة تهدئة حقيقية في الميدان.

تعتمد أبوظبي على هذا الأسلوب المركّب لمنح نفسها هامش مناورة واسعًا، يتيح لها الحفاظ على مصالحها دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة أو تحمّل تبعات سياسية وأمنية مكلفة، وهي كبيرة في هذه الحالة. وقد نجحت أبوظبي، عبر سنوات من العمل المنهجي، في نسج شبكة معقدة من التحالفات والولاءات المحلية في اليمن، يُتوقع أن تستمر في توظيفها لإدارة التوازنات واستنزاف خصومها سياسيًّا وميدانيًّا، مع الحرص الدائم على عدم الظهور في صورة الطرف المبادر بالتصعيد.

من هنا، فإن تقييم الموقف الإماراتي يجب أن ينطلق من قراءة شاملة للتصرفات الفعلية، لا من الاكتفاء بما يُعلن في المؤتمرات أو يُسوّق عبر الإعلام. فالتجربة أثبتت أن الصياغات الناعمة لا تعني بالضرورة تغييرًا جوهريًّا في السياسات، وأن الحكم الحقيقي يبقى لما تفرزه الوقائع على الأرض، لا لما تعِد به البيانات.

من التحالف إلى التنافس

ما يجري في حضرموت اليوم ليس حدثًا معزولًا، بل نتيجة لاختلافات سعودية - إماراتية متعددة وطويلة في اليمن. ترى السعودية أن وحدة اليمن، ولو بصيغة سياسية مرنة أو فيدرالية، ضرورة أمنية حيوية لحماية حدودها ومنع نشوء كيان معادٍ على تخومها، وتخشى أن يتحول الجنوب إلى منطقة فوضى دائمة يصعب السيطرة عليها، أو ما هو أسوأ، كيان وظيفي انتهازي يخدم أجندات إقليمية ودولية معادية للسعودية.

بينما تنظر الإمارات إلى الجنوب اليمني كفرصة سانحة لوصولٍ بحري، وذراع ممتدة من باب المندب إلى بحر العرب، ويعزز مكانتها بوصفها مركزًا لوجستيًّا وتجاريًّا عالميًّا. السيطرة على مواني عدن والمكلا وسقطرى يمنح أبوظبي تحكمًا غير مسبوق في ممرات التجارة البحرية، ويخدم طموحها في أن تكون مركز الثقل الاقتصادي في المنطقة كلها.

النتيجة أننا أمام تحوّل واضح في طبيعة العلاقة بين البلدين، من تحالف استراتيجي متين فرضته ظروف الحرب ضد الحوثيين، إلى ما يشبه الصدام بين الدولتين. وبسبب تعقيد هذه العلاقة وتشابكها قد يُحتوى التصعيد العسكري الراهن دبلوماسيًّا وبالطريقة الخليجية والعربية، خاصة مع الضغوط الأمريكية والدولية، لكن الشرخ في الشراكة السعودية الإماراتية كبير، وهذا بالتأكيد سيكون له تبعات أخرى ستتعدى ملف اليمن وجنوبه.

الحوثيون: اللاعب الصامت

في خلفية هذا الصراع والاشتباك، تراقب جماعة الحوثيين المشهد ببراقماتية سياسية عالية، منتظرة اللحظة المناسبة لإعادة التموضع. يدرك الحوثيون أن انقسام خصومهم وخلافهم فرصة ذهبية، وأن عليهم، أي الحوثيين، الاختيار بين طريقين: الأول يمن واحد بشراكة سياسية مع السعودية تضمن لهم حضورًا في صنعاء مقابل ضمانات أمنية للرياض، أو شمال مستقل فعليًّا بتفاهمات أوسع مع الإمارات وإيران. في كلتا الحالتين ستحرص الجماعة الحوثية على التفوق النسبي على خصومها المحليين، وهم كثر.

بمراقبة الصمت الحوثي، لم يحسم الحوثيون خيارهم بعد، لكنهم يستثمرون الوقت في تعزيز موقفهم التفاوضي مع كلا الطرفين، مدركين أن المستقبل السياسي لليمن سيتقرر عبر تسوية إقليمية شاملة لا يمكن إقصاؤهم منها، وسيستمرون في هذه السياسة المربحة وغير المكلفة إلى أمد غير منظور.

الخلاصة: معركة مصيرية في حضرموت

حضرموت، في العقل الاستراتيجي السعودي، ليست ملف نفوذ عابر، بل مسألة وجودية كما كنت أكرر دائمًا. والسيطرة على الأزمة بالعقل والعدل والود، وأيضًا القوة، تعني إقفال جبهة تهديد مفتوحة على السعودية. هذه الجبهة لو تُركت، فستهدد أمن الطاقة للسعودية. ليس هذا فقط، وإنما ستتحول إلى حصار استراتيجي محتمل لأكبر دول الجزيرة العربية وأهمها. آخر ما تريده السعودية هو كيان معادٍ آخر على حدودها الجنوبية.

ما نشهده اليوم ليس سوى بداية مرحلة جديدة تُرسم فيها الخطوط الحمراء بوضوح أكبر، في صراع يتجاوز الحدود اليمنية ليطال مستقبل الممرات التجارية العالمية وتوازنات القوة في المنطقة بأسرها. السؤال المركزي لا يجب أن يكون: هل سينفصل الجنوب؟ السؤال الأدق هو لمن سيكون ولاؤه؟ وفي أي محور إقليمي سينخرط؟ وهذا ما يجعل المعركة على حضرموت معركة مصيرية بالنسبة إلى السعودية، لا يمكن التهاون فيها مهما كانت الضغوط.