لماذا تصر أبل على تصاميم ساعتها البايخة 🤨

أغيِّر خلفية جوالي على الأقل مرة كل أسبوع. صحيح هي من الأشياء البسيطة التي يمكن تغييرها على الجوال، لكن تأثيرها كبير جدًا. إذ أشعر وكأنني أستخدم جوالًا جديدًا في كل مرة. وفهمت هذه العادة أكثر بعد قراءة دراسة أجرتها جامعة ولاية بنسلفانيا: أن الناس يصبحون أكثر تعلقًا بأجهزتهم عندما يخصصونها؛ فلا تعود مجرد قطعة تقنية، بل امتدادًا لشخصياتهم.

ينطبق هذا الكلام على الساعات، الذكية منها وغير الذكية. فالناس يرتدون ساعات مختلفة تتواءم مع ملابسهم والمناسبات التي يحضرونها. فهي قطعة أساسية من الموضة، وانعكاس لذوق صاحبها.

لكن عندما نأتي إلى تصاميم واجهات ساعة أبل الذكية نجد أنها محدودة جدًا، ولا ترتقي أبدًا لمتطلبات الموضة. فتصميم واجهات ساعة أبل مغلق المصدر؛ أي أن أبل لا تسمح لأي مطور خارجي بأن يصمم واجهته الخاصة للساعة.

فهل من المعقول أن تفوِّت أبل على نفسها -عمدًا- فرصة ذهبية للحصول على مزيد من الأرباح من خلال ساعتها الذكية؟

دعنا نستعرض أولًا الأسباب التي قد تذكرها أبل في تبرير عدم سماحها للمطورين بتصميم واجهات لساعاتها: 

1. الحفاظ على عمر البطارية: أي تصاميم خارجية لا تتحكم فيها أبل واردٌ جدًا أن تكون سيئة، لا من ناحية المظهر وإنما برمجيًّا أيضًا. فقد يكتب المطور برمجة لا تضع استهلاك البطارية في الحسبان؛ مما يجعل الساعة غير قابلة للاستخدام بالشكل الذي تعلن عنه أبل تسويقيًا، وهو إمكانية بقائها يومًا كاملًا دون إعادة شحن.

2. تجنب البرمجة غير المتقنة: يوجد كثير من المطورين المبتدئين ممن يجربون حظهم على «الأب ستور» ويفتقرون إلى الخبرات الضرورية لتشغيل عتاد معقد مثل ساعة أبل، ما يعني أنَّ التوافق بين البرنامج والعتاد قد لا يكون أفضل توافق ممكن؛ مما يؤثر في تجربة المستخدم لساعة أبل.

3. الحفاظ على الانطباع العام عن أبل: من المعروف أن أبل تتحكم بكل شيء داخل منظومتها ولا تسمح بأي فرصة لتخريب هذا الانطباع الذي يحمله الناس عنها. لذا من الصعب السماح للجميع بتصميم أي شيء قد لا يتوافق مع دستور أبل في التصميم والبرمجة. 

4. تجنب مشاكل قانونية تتعلق بحقوق النشر والتوزيع: توجد تصاميم كثيرة للساعات -خصوصًا الفخمة منها- محفوظة الحقوق، مثل تصاميم هيرمز ورولكس وغيرها. والحصول على رخصة لاستخدام التصاميم قد تشكّل تحديًّا قانونيًّا لدى أبل. ناهيك عن أنه يمكن لأي مطور تقليد هذه التصاميم؛ مما يضع أبل في موقف قانوني حرج. 

هذه الأسباب لا تخلو من وجاهة، لكنها برأيي ليست أسبابًا أساسية.

يمكن لأبل أن تفرض المعايير العالية التي تريدها على التصاميم؛ بالضبط كما تفعل في «الأب ستور» على الآيفون والآيباد. فأي شخص بوسعه اليوم تطوير تطبيق للآيفون لكن لا يحصل الجميع على مباركة أبل. بعبارة أخرى، إذا كنت كشركة تثق بأن مطورًا من خارج منظومتك سيبني تطبيقًا للصحة والتغذية ذا جودة عالية على الآيفون أو الآيباد، فيمكنك أن تثق بمطور يصمم واجهة ساعة لا تحمل تلك المخاطر التي تحملها تطبيقات الصحة.

أما بالنسبة للحفاظ على البطارية فأرى أيضًا أنه كلام فارغ. إذ ثمة تطبيقات على الآيفون تستخدم الإنترنت و«جي بي إس» وبلوتوث والكثير من الأشياء الأخرى التي تلتهم شحن البطارية. ومع هذا كله، استطاعت أبل ضبط استهلاك بطارية الآيفون بالمستوى نفسه في كل مرة.

قد يكون السبب وراء موقف أبل أقل تعقيدًا من هذا كله:

برأيي أبل تركن هذه الميزة «على جنب» من أجل ألا تلعب بجميع أوراقها دفعة واحدة، ويتبقى لديها ما تعلن عنه في المؤتمرات القادمة، خصوصًا في الوقت الذي تقل فيه المبيعات، ويحتاج المنتج إلى شيء كبير يحمس الناس، ويدفع لديهم الرغبة في الشراء من جديد.

ثمة شركات كثيرة تتبع هذه الاستراتيجية، وتخزِّن، بمعنى الكلمة، ميزاتها أو منتجاتها الجديدة لوقت الحاجة، خصوصًا إذا كانت الشركة في موقع السيطرة على السوق، ومبيعاتها ترتفع سنة تلو الأخرى. وطالما هي مسيطرة، لا يوجد لديها حافز كبير للابتكار أو بذل أقصى ما عندها لكي تقنع المستخدمين أو ترضيهم.

شأني شأن كثير من الناس، أنظر إلى تصاميم واجهات ساعة أبل على أنها شيءٌ شخصي أكثر من مجرد كونه قطعة تقنية. وكثير من الناس على استعداد لدفع مبالغ طائلة للحصول على تصاميم خاصة مثل «قوتشي» أو «ستار ترك»، وأبل تعرف هذا الشيء. لكنها على الأغلب تنتظر اللحظة المناسبة لإطلاق هذه الميزة بشروطها لا شروط المنافسة، والتأكيد على تحكمها بالسوق.

والآن، بما أن مبيعات ساعة أبل بدأت بالتراجع آخر سنتين (2023 و2024) ولأول مرة منذ إطلاقها عام 2015، فهل ستفتح أبل المصدر لتطوير واجهات ساعاتها أخيرًا في مؤتمرها القادم في سبتمبر؟

إيمان أسعد