سوريا بين الساحل والأكراد والدروز

تعجّ الساحة السياسية الإقليمية بالمتغيرات المتسارعة، ولم تكن الساحة الكردية بمعزل عن هذه التغيرات وتأثيراتها. فقد نادى زعيم حزب العمال الكردستاني (PKK)، عبدالله أوجلان، حزبه بإلقاء السلاح، فيما يُعدّ تطوّرًا إيجابيًّا بالنسبة إلى الأكراد والدول التي تؤويهم، سواءً تركيا أو دول الجوار: العراق وسوريا وإيران. إذ تنطوي هذه التوافقات، بما فيها خطاب أوجلان، الذي أُعلن بحضور قيادات سياسية تركية من العرقية الكردية، على وقف الصراع العسكري المسلح ما بين الدولة التركية والحزب الكردي، الذي يقبع على قوائم تصنيف الإرهاب، سواء لدى تركيا أو الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وغيرهم. 

تطوّر التهدئة له دواعٍ محدّدة بالداخل السياسي التركي، مثل ما أن انعكاساته بادية في الحالة الكردية على عموم المنطقة، لا سيما في سوريا، التي احتفلت بتوصّل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» إلى اتفاق مع دمشق بقيادة الرئيس أحمد الشرع، تنخرط بموجبه قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

قسد، التي ماطلت في قبول الانضمام، لربما حاولت التفاوض بما لديها من أوراق، وتأنّت كي يتكشّف ما لدى النظام السياسي الجديد في دمشق من قوة لبسط سيطرته، لا سيما في ظل الانشقاقات في الساحل السوري.

نتناول تطورات الحالة الكردية، من إعلان أوجلان التهدئة مع تركيا، وقبول قسد الانضمام إلى مؤسّسات الدولة السورية، ودعم أكراد العراق للتوافقات الجارية في المنطقة، وما يعنيه ذلك، سواء لاستقرار سوريا، أو قدرة نظامها الجديد على إنفاذ القانون، أو حتى أدوار القوى الإقليمية في هذه الملفات الشائكة.

حزب العمال الكردستاني يتخلّى عن السلاح مقابل الاندماج الديمقراطي في السياسة التركية

دعا عبدالله أوجلان، من معتقله في سجن إميرالي ببحر مرمرة -حيث يقبع منذ عام 1999- إلى وقف إطلاق النار وتسليم السلاح. جاء ذلك بعد زيارة وفد من السياسيين الأتراك - الأكراد له في السجن، حيث أكدوا على أهمية تنفيذ دعوته للسلام.

وأعلن حزب العمال الكردستاني، استجابة لدعوة زعيمه أوجلان، عن وقف إطلاق النار، ليكون ساريًا اعتبارًا من اليوم التالي، مع التأكيد على أنهم لن يقوموا بأي أعمال مسلحة ما لم يتعرضوا لهجوم.

على مستوى الداخل السياسي التركي، تأتي دعوة أوجلان في ظل ضغوط سياسية كبيرة على الأحزاب الكردية في تركيا، حيث عُزل العديد من رؤساء البلديات الأكراد واستُبدلوا بمسؤولين آخرين. وقد أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوقان، إلى أن رسالة أوجلان تمثل «مرحلة جديدة» في جهود السلام، وعدّها فرصة تاريخيّة لتحقيق المصالحة بين الأتراك والأكراد.

غير أن بعض الأوساط السياسية المعارضة بالداخل التركي تعتقد بأن الهدف الرئيس لجهود المصالحة، التي يتزعّمها أردوقان وحليفه دولت بهشلي، زعيم الحركة القومية، هو كسب دعم الأكراد لحكومة أردوقان في صياغة دستور جديد قد يتيح له البقاء في السلطة بعد عام 2028. ويرون أن مسعى أردوقان هو الحصول على دعم من حزب الديمقراطية والمساواة (DEM)، الذي يمثل الأكراد، من أجل تمرير الدستور الجديد.

وعلى كل حال، فإن المتغيرات الداخلية والإقليمية هي ما دفعت الأكراد لقبول مقترحات بهشلي وحلفائه للتهدئة. وبالمقابل، فإن تركيا أردوقان تبتغي تحقيق بعض الاستقرار الداخلي، إذ ترى أن القضاء على التهديدات المنبثقة من الأحزاب الكردية في الداخل والخارج يُعدّ أحد الأهداف الاستراتيجية في إطار المحافظة على الأمن القومي. 

وعمومًا، فإن دعوة أوجلان جاءت في وقت حسّاس، حيث تتداخل فيها الضغوط السياسية الداخلية والآمال في إحلال السلام بين الأكراد والدولة التركية، مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة التي غيّرت في موازين القوى في المنطقة. لاسيما وأن حزب العمال الكردستاني يتّخذ من جبال قنديل والمناطق الكردية في العراق ملجأً ومنطلقًا لهجماته على تركيا، بينما تحظى قوات «وحدات حماية الشعب»، الذراع العسكري لقوات قسد في سوريا، بعلاقات ترابط عرقي، ودعم عسكري وأيديولوجي ولوجستي مع حزب العمال الكردستاني، رغم محاولاتها الاستقلال بذاتها.

أكراد سوريا ينخرطون في مؤسسات الدولة السورية الجديدة بقيادة الشرع

في بداية، رفضت قسد عرض الحكومة السورية للانضمام إلى الجيش السوري الموحّد، إذ اشترطت الحكم الذاتي. ومع ذلك، فإن الاستقرار المنشود من اتفاقات حزب العمال الكردستاني وتركيا قد يكون أحد العوامل التي أجبرت قسد على إعادة التفكير في استراتيجياتها، علاوة على عاملين مهمين: تنامي الشرعية الدولية للحكومة السورية الجديدة، وتسرّب أخبار حيال احتمالية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، اتّساقًا مع سياسات الرئيس ترمب الانعزالية. 

جدير بالذكر أنه كانت هناك دعوة من قبل أكراد تركيا لفصل قسد عن حزب العمال، إذ أوضح قادة حزب الديمقراطية والمساواة التركي أنهم يعدّون دعوة أوجلان خاصة بحزب العمال الكردستاني فقط، ولا تشمل وحدات حماية الشعب «قسد». ويرون أن هذه الوحدات مرتبطة بالعديد من السياسات المحلية والإقليمية، ولها استقلاليتها في مسائل التأثّر بالحوار التركي الكردي.

اتفاق قسد مع النظام السوري الجديد يشوبه الغموض، وإن حقّق مبتغى الشرع وحكومته في تهدئة الداخل السوري وتطمين الرأي الدولي، بعد تزعزع الثقة لدى بعض الجهات، داخليًّا وخارجيًّا، إزاء قدرة حكومة الشرع على بسط دولة القانون على كافة الأراضي السورية، إثر أحداث الساحل السوري الدامية.

اتفاق بمثابة الانفراجة السياسية، ونجاح كبير للحكومة السورية رغم ما يشوب الاتفاق من غموض

تضمّن الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع ومظلوم عبدي عدّة بنود رئيسة:

• دمج المؤسسات: ينصّ الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشرقها ضمن الدولة السورية.

• ضمان حقوق الأكراد: يتضمن الاعتراف وضمان حقوق الأقلية الكردية التي هُمّشت لعقود من الزمن.

• سوريا موحّدة: يؤكّد الاتفاق على وحدة سوريا وتحت علم واحد، مع الاعتراف بأن أحمد الشرع هو الرئيس.

لا شك أنّ الاتفاقَ يُعد نجاحًا كبيرًا للدولة السورية الجديدة، وهو بمثابة خارطة الطريق، إلا أن هناك عددًا من نقاط الغموض التي قد تتحوّل إلى تعقيدات وعوائق في تنفيذه على أرض الواقع.

أول هذه التعقيدات يمس تفاصيل اندماج قوات قسد ومؤسساتها المدنية ضمن الحكومة السورية. فقوات سوريا الديمقراطية تمتلك تجربة قتالية راسخة، إذ كانت بمثابة العمود الفقري في محاربة تنظيم داعش، ولكنها قد ترغب في أن تُدمج كتلةً واحدة، لا أفرادًا. هذا يتطلّب آليات دقيقة للتعريف بكيفية دمج التشكيلات العسكرية، وتحديد سلطات القيادة والتحكّم، الأمر الذي قد يؤدي إلى محافظة كل طرف على بعض خصائصه التنظيمية، مما قد يعوق فكرة الدمج.

وبالرغم من وجود لجان تنفيذية لمتابعة تطبيق البنود، فإن غموض العمليات والإجراءات لتلك اللجان قد يولّد مشكلاتٍ في التنفيذ الفعلي. كيف سيُقيّم الأداء؟ وما المعايير التي ستُطبّق؟ القلق هنا يتعلّق بمدى التزام كل طرف بما اتُّفق عليه، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية المتغيرة في البلاد.

لا تقتصر العقبات على الخلافات بين قسد والحكومة السورية، بل تتعدى ذلك لتشمل تدخلات إقليمية ودولية. الفصائل المعارضة للاتفاق، مثل قادة من الحزب الكردستاني المُطالَبين بالخروج من الأراضي السورية، ودول مثل إيران، قد يسعون إلى تقويض أي جهود ناجحة لبناء علاقة بين قسد والإدارة السورية الجديدة.

إحدى النقاط المهمّة في الاتفاق هي ضمان عودة المهجّرين، لكن تبقى هذه القضية مليئة بالتحديات، إذ يتطلّب تنفيذها تأمين الشروط الأمنية اللازمة لضمان سلامتهم. فالأوضاع الأمنية والحياة الاقتصادية في مناطقهم السابقة تحتاج إلى تحسين ملحوظ، وإلا ستتحول عودتهم إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر. كما أن الخلافات حول ملكية الأراضي وحالات التهجير الجبري قد تشكّل تحدّيًا إضافيًّا في هذه العملية.

على الرغم من أن الطرفين اتّفقا على تسع نقاط من أصل عشر، فإن النقطة الخلافية الوحيدة المتبقية تتعلق بسجون تنظيم الدولة الإسلامية، التي تصرّ قسد وواشنطن على بقائها تحت السيطرة الكردية. وقد استضافت العاصمة الأردنية، عمّان، اجتماعًا لمسؤولين من سوريا ودول الجوار: الأردن والعراق ولبنان وتركيا، حذّروا فيه من خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية، وأكّدوا اتفاقهم على التعاون والتنسيق للتصدي له. 

علاوة على ما سبق، تبرز مسألة إدارة قطاع النفط والغاز بوصفها أحد النقاط الشائكة. إذ تُعدّ حقول النفط والغاز في شمال سوريا وشرقها من الموارد الحيوية المحورية، مما يعني أن كيفية إدارتها بعد دمج قسد مع الدولة قد تصبح نقطة خلاف محوريّة. هل ستظل القوة الكردية تسيطر على هذه الموارد؟ أم ستعتمد الحكومة المركزية سياساتٍ جديدة لتوزيع العائدات؟ هناك حاجة ماسة للوضوح بشأن تقاسم العوائد وقرارات الاستثمار. 

وعلى كل حال، فإن الاتفاق بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، يحمل في طيّاته الكثير من التفاصيل التي تعكس تعقيدات الصراع في سوريا. وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق، فإنه يتضمّن عدة نقاط غامضة وخلافية قد تؤثّر في تنفيذه.

تقييم مصالح القوى الإقليمية والدولية إثر الاتفاقات الكردية مع تركيا وسوريا

تثبت أحداث سوريا الجديدة براعة حكومة الشرع، وبغض النظر عن ماضي الشرع وتحالفاته السابقة، ودون محاولة لتلميع صورته، إلا أنه فاجأ الكثير بتأنّيه وخطاباته وقراراته السياسية لجمع الكلمة السورية وإحلال القانون. وما اتفاق حكومته مع قسد إلا نجاحٌ إضافيٌّ في مسيرة هذه الدولة الفتية، دون إغفال لوجود أخطاء فردية لجماعات عسكرية محسوبة على الحكومة، كما حدث في الساحل السوري.

الاتفاق مع قسد له اعتباراته وأوراق تفاوضه الخاصة، كما أشرنا أعلاه، وأبرزها تضعضع القوة العسكرية لدى الأكراد إذا ما انكشف الغطاء العسكري الأمريكي، وتنامي الشرعية الإقليمية والدولية للحكومة السورية. لذا، وإن عارضت القوى الكردية الإعلان الدستوري السوري، الذي وقّع عليه الرئيس الشرع بتاريخ 13 مارس الجاري، فإن أوراق التفاوض لديها بشأن الانخراط في مؤسسات الدولة الجديدة، وما يعقبه من توافقات بشأن تأمين الحدود والموارد النفطية وغيرها من النقاط المذكورة آنفًا، ستبقى محدودة وغير قابلة للتغيير، حتى بعد رفضهم الإعلان الدستوري.

وبالمقابل، فإن التحدي الجديد والهام أمام حكومة الشرع في هذه المرحلة الانتقالية يتمثّل في كيفية التعامل مع الرفض الكردي والدرزي على وجه الخصوص، إلى جانب رفض الأطياف الأخرى من مكونات الشعب السوري للإعلان الدستوري.

اتفاق قسد مع حكومة الشرع على الانخراط في مؤسسات الدولة الجديدة جاء في خضم تسارع الأحداث وتقلبات موازين القوى. وقد استفادت تركيا، بقيادة حزبها الحاكم، حزب العدالة والتنمية، والرئيس أردوقان، أيما استفادة من هذه الأحداث لتأمين حدودها، وتحييد الأخطار الكبرى على أمنها القومي. وقد تجلّت في تحقيق مكاسب على المستوى الداخلي، عبر إعلان عبدالله أوجلان واستجابة حزبه بالتخلي عن السلاح والكفاح العسكري. وإن كانت الحكومة التركية لا تزال لم تعلق بإيجابية حماسية إزاء التصريحات الكردية، مخافة أن يتنصل حزب العمال الكردستاني عن التزاماته، لا سيما وأن الطرفين لهما باع طويل ومتكرر، على مدى العقود الثلاثة الماضية، من الاتفاق على التهدئة ثم النكوص عنها إلى الحرب والصراع.

ومن جهته، دعم الحزب الكردي الحاكم في كردستان العراق، الحزب الديمقراطي الكردستاني، بقيادة عائلة بارزاني، نداء أوجلان لحزبه بالتهدئة، لما في ذلك من عوائد استقرار سياسي واقتصادي، لا سيما في ملفات الحدود مع تركيا، وأنابيب الغاز، والتبادلات التجارية. 

وبسياق موازٍ، وكما أن تركيا يعنيها الاستقرار في سوريا وعلى حدودها الجنوبية، بحيث لا تكون ملاذًا لقوى مناوئة، فإن دول الخليج العربية يعنيها كثيرًا استقرار سوريا واحترام سيادتها على كامل أراضيها، دون تدخل قوى خارجية، بما في ذلك تركيا نفسها، التي تربطها علاقة متينة، ودعم كبير للحكومة السورية الجديدة.

اتفاق انخراط قسد في مؤسسات النظام السياسي السوري الجديد يُعدّ أهم قرار اتُّخذ منذ سقوط نظام الأسد البائد، ودول الخليج يعنيها وحدة سوريا واستتباب أمنها وفرض قانونها على كافة أراضيها، كي يُقطع الطريق على قوى التخريب، مثل حزب الله وإيران، لا سيما بعد دعمهما لفلول النظام السابق في أحداث الساحل الأخيرة، التي ربما كانت بمثابة المسمار الأخير في نعش النظام السياسي البائد.

فضلًا عن قطع الطريق على إسرائيل، التي باتت تعربد سياسيًّا دون اكتراث للأعراف والقوانين الدولية، فمن بعد انتهاكاتها الإنسانية وحربها الإبادية التي لا توصف في غزة، فضلًا عن قمعها العسكري ونظامها السياسي القائم على الفصل العنصري في الضفة الغربية، ودخولها الأراضي اللبنانية، تسعى الآن لاستخدام ورقة الأقليات، لا سيما الأقلية الدرزية في السويداء السورية، كما استخدمتها منذ قرنين من الزمان قوى الاستعمار الغربية، لاجتياح الأراضي السورية بذريعة الدفاع عن حقوقٍ مغتصبة لأقلية مضطهدة.

وإن رفض القيادات الدينية الدرزية الإعلان الدستوري السوري قد يؤجّج نار الشقاق بين الطائفة ومجتمعها السوري العربي المسلم، وسيمكن حكومة نتنياهو من إيجاد التبرير لعبثها السياسي والعسكري. وفي قادم الأيام سيغدو الملف الدرزي أكثر تعقيدًا على الحكومة السورية الجديدة من ملف قسد والشمال السوري، في ظلّ تواطؤ إسرائيل، ذات القوة العسكرية والدعم الأمريكي اللامشروط، التي لا تكترث بأعراف أو قوانين دولية، فضلًا عن تبنيها أيديولوجية صهيونية توسّعية.

ومن جهة أخرى، فإن تحوّلات النظام الدولي وتغيّر قواعده، لا سيما بعد تسنّم ترمب لسدة الرئاسة الأمريكية، قد يكون لها تداعياتها على الصراع الدولي في الملف السوري.

إنّ عزم الرئيس الأمريكي ترمب على عقد اتفاق سلام مع بوتين، وإنهاء الصراع الأوكراني الروسي، الذي يتأتى اليوم بدبلوماسية سعودية، لا تُعبر إلا عن مكانة عالمية لا مثيل اليوم للسعودية وقيادتها في النظام الدولي.

ويأتي ذلك بالتزامن أيضًا مع أخبار مفادها نية الانسحاب من الملف السوري، وهو ما قلّل من أوراق الأكراد في تفاوضاتهم المختلفة، لا سيما وأنهم قد تجرعوا المر سابقًا عند سحب ترمب لقوات الولايات المتحدة الأمريكية من سوريا، وكشف الخطوط الدفاعية الكردية أمام الاجتياح التركي عام 2018.

وبالمقابل، فإنهاء الصراع الروسي الأوكراني قد يمكّن بوتين من إعادة ترتيب أوراقه العسكرية والسياسية والاقتصادية، والانخراط مجدّدًا في ملفات الاهتمام البعيدة عن الأراضي الروسية، مثل فاعلية قاعدة حميميم في اللاذقية السورية، ودورها، وعلاقتها بالنظام السياسي الحاكم. لا سيما وقد آوت قاعدة حميميم الكثير من الطائفة العلوية الذين ادّعوا تعرضهم إلى العنف في أحداث الساحل السوري الأخيرة.

يبقى أن اتفاق سيطرة الحكومة السورية الجديدة على المناطق الشاسعة في الشمال والشرق السوري قد قطع الطريق على المغرضين من القوى الخارجية، سواء إيران وحزب الله، وعلى الخارجين على القانون من فلول النظام السوري.

ولكن يبقى أن الحكومة السورية أمام تحدٍّ جديد بعد إعلانها الدستوري، يتمثل في رفض أطياف متعددة لبنود الإعلان، وربما كان التحدي الأصعب هو الرفض الدرزي، الذي قد يكون مدخلًا لتجاوزات وانتهاكات إسرائيلية متكرّرة. لا سيما أن حكومة نتنياهو تسعى إلى تأليب الرأي الدولي ضد حكومة الشرع بدواعي اضطهاد الأقليات، وتطمع في إضعاف وتقسيم سوريا الجديدة.