تطبيقات توصيل المطاعم

نسمع كثيرًا عن شكوى المطاعم بأن تطبيقات التوصيل أحد أبرز وأهم التكاليف في قوائمها المالية، فهل هذا صحيح؟ كيف يعمل قطاع تطبيقات التوصيل؟ وكيف تلعب فكرة «حرق الأموال» في الإعلانات أو «حرب الأسعار» في عالم تحتد فيه المنافسة الشرسة؟

وفي خضم هذا السوق المحتدم نشهد دخولًا قويًا لتطبيق «كيتا» الصيني في السعودية، مع استثمار بحجم مليار ريال، وضمانات قوية للعملاء لم يعهدها السوق السعودي! ما السيناريوهات المحتملة في السوق؟ وهل سيأتي الرد بمنافسة شرسة من عمالقة التوصيل «هنقرستيشن» و«جاهز»؟

كل هذا وأكثر تناولوه محمد آل جابر وهادي فقيهي من منظورهم الاقتصادي المعهود، مع النظر إلى تجربة التطبيقات في العالم، وكيف ممكن يكون رد فعل السوق، ودور التشريعات المنافسة في هذا الشأن.

هذا القطاع فيه الكثير من التفاصيل… وفي السعودية أكثر بكثير… فأتمنى إنك تستمتع بالحلقة وتعرف أكثر عن كواليس طلباتك كما عرفت أنا.

أرقام الطلبات في السعودية عكس المتوقع 📊

يتساوى حجم الطلبات خلال إجازة نهاية الأسبوع في السعودية بحجمها تقريبًا بقية أيام الأسبوع.

• نسبة الطلبات في الفترة الصباحية: 36.90%

• نسبة الطلبات في الفترة المسائية: 63.10%

كيف بدأ تاريخ تطبيقات التوصيل في دول الخليج العربية

بدأ الموقع الإلكتروني «طلبات» عام 2004، بفكرة بسيطة لكن جريئة من شاب كويتي اسمه خالد العتيبي.

في أثناء دراسة خالد العتيبي في مصر، انبهر بموقع مصري يتيح للناس طلب الطعام عبر الإنترنت بكل سهولة، اسمه «اطلب دوت كوم». بعد عودته إلى الكويت، قرر أن يحقق حلمه ويؤسس خدمة مشابهة تحت اسم «طلبات». 

لكن التحديات كانت كبيرة: الإنترنت لم يكن منتشرًا بدرجة كافية، والمطاعم لم تتقبَّل الفكرة بسرعة. لكن بدأ التطبيق يقنع المطاعم بالاشتراك مجانًا مقابل عمولة صغيرة على كل طلب. وبهذا الأسلوب، حصلت طلبات على حصة في السوق، وفتحت الباب للتحوُّل الرقمي الكبير في قطاع توصيل الطعام في المنطقة.

ما هو دور هيئة المنافسة في دخول «كيتا» السوق السعودي؟

تلعب «الهيئة العامة للمنافسة» دورًا حيويًا في حماية المنافسة العادلة في السوق السعودي، خاصةً مع دخول الشركات المحلية أو العالمية المتحمسة لأكل السوق. دخول تطبيق «كيتا» إلى سوق توصيل الطلبات، الذي يُقدَّر حجمه في السعودية بنحو 15 مليار ريال سنويًا، سيكون القصة الجديدة في سوق توصيل الطلبات في السعودية.

من المتوقَّع أن يغيّر تطبيق «كيتا» شكل المنافسة في السوق الذي تهيمن عليه شركات مثل «هنقرستيشن» و«جاهز». إذ تزعم «كيتا» أنها شركة تقنية تستخدم تقنيات مدفوعة بالبيانات لتحسين خدمات التوصيل، وقد يكون هذا السبب الأساسي الذي يمنحها الثقة لتقديم ضمانات كانت تصعب على الشركات الكبيرة وضعها في السابق، مثل ضمان «التعويض المالي عند التأخير».

تتعدد السيناريوهات المحتملة لهذا الدخول، ونشاركك هنا السيناريو الذي حدث في الهند.

أمازون تدخل سوق التجارة الإلكترونية الهندي

في عام 2013، عندما دخلت أمازون السوق الهندي، واجهت الشركات المحلية مثل «فليبكارت» منافسة شرسة. «فليبكارت» كانت رائدة في مجال التجارة الإلكترونية في الهند، وقد أطلقت عددًا من الخدمات والتسويق التي ساعدتها على بناء قاعدة عملاء كبيرة.

استراتيجيات أمازون

طبَّقت أمازون استراتيجيات متعددة للتنافس مع «فليبكارت»، منها تقديم خصومات مغرية، وخدمات توصيل أسرع، وتجربة تسوق متميزة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، استثمرت أمازون مبالغ ضخمة في السوق الهندية لبناء شبكة لوجستية قوية، مما أتاح لها التوسع بشكل كبير.

كيف استجابت «فليبكارت»

استجابت «فليبكارت» لوجود أمازون بتعزيز خدماتها وتحسين تجربة العملاء، كما عملت على زيادة الابتكار في مجالات جديدة، مثل خدمات الدفع الإلكتروني والتوصيل السريع وتحليل البيانات.

في 2016 الحكومة تدخلت

استجابةً لهذه المنافسة، تدخلت الحكومة الهندية وفرضت قواعد تنظيمية تهدف إلى حماية السوق المحلي. وجرى وضع قوانين تهدف إلى تنظيم عمليات الشركات الأجنبية، مما أجبر أمازون على تعديل استراتيجياتها التجارية لكي تتوافق مع هذه القوانين.

النتيجة النهائية

تقاسمت أمازون و«فليبكارت» الهيمنة على سوق التجارة الإلكترونية في الهند، وتقدِّر شركة «Bain & Company» الاستشارية هذه الهيمنة بقيمة تتراوح بين 57-60 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بأن تتجاوز 160 مليار دولار بحلول عام 2028. وعلى الرغم من قوتهما، فقد اجتذبت عمليات الشركتين التدقيق من الحكومة الهندية لشكوك احتكارية.

سيناريو السوق يكرر نفسه؟

يتضح لنا من قصة أمازون و«فليبكارت» مدى تأثير دخول الشركات العالمية على السوق المحلية، ودور المنافسة في تحسين الخدمات وتجربة العملاء. قد تلقي هذه التجربة بظلالها على دخول «كيتا» السوق السعودي، فإما يتكرر السيناريو أو نخرج بقصة جديدة للعالم.

هل تطبيقات التوصيل شركات تقنية؟

هذه نقطة خلاف بين محمد وهادي. محمد يرى أنَّ شركات التوصيل ليست تقنية، واستشهد بهوامش أرباحها وتكاليفها ومقوّمات عملها التي لا تشابه الشركات التقنية. بينما يرى هادي أن هذه الشركات تستطيع استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لخفض التكلفة ورفع جودة الأداء في توصيل الطلبات، مثل ما فعلت أمازون.

تتفق مع محمد أو هادي؟

شاركنا النقاش بعد استماعك إلى الحلقة، وعطنا رأيك في التعليقات على تطبيق راديو ثمانية.

أول طلبية توصيل في العالم كانت من نصيب البيتزا 🍕🛵

تعود أقدم محاولة موثقة لتوصيل الطعام إلى مدينة نابولي في إيطاليا عام 1889، عندما طلب الملك «أمبرتو الأول» وزوجته الملكة «مارقريتا» توصيل بيتزا إلى القصر الملكي. كان هذا التوصيل حدثًا مهمًا، حيث حضَّر صانع البيتزا الشهير «رافائيل إسبوزيتو» ثلاثة أنواع من البيتزا، منها واحدة مكونة من الطماطم والجبنة البيضاء والريحان، والتي أصبحت لاحقًا تُعرَف باسم «بيتزا مارقريتا»، تيمنًا بالملكة. 

هذا الطلب الملكي ساهم في ترسيخ فكرة توصيل الطعام كخدمة فاخرة آنذاك وعادية جدًا الآن. أنت والملوك سوا، وبضغطة إصبع بعد. 🫵🏻📱

كيف تختار أفضل سعر لـ«لوجبتك» عند الطلب من تطبيقات التوصيل؟ 🤳📱

أسعار قوائم الطعام في بعض المطاعم على تطبيقات التوصيل أعلى من الأسعار في القائمة إذا كرمتهم بحضورك شخصيًّا في المطعم. مثلاً، لو كان سعر الوجبة 30 ريال في المطعم، ستجده في التطبيق بسعر 39 ريال، وإذا زدنا عليها رسوم التوصيل قد تبلغ الزيادة 9 ريال أو أكثر.

هذه الزيادة سببها العمولة؛ فالكثير من التطبيقات تأخذ عمولة من المطاعم بمتوسط 18%، وهذا يسبب رفع الأسعار من جهة المطعم لتعويض هذه التكلفة.

يظهر الجدول أن تطبيق «هنقرستيشن» هو الأعلى تكلفة للمطاعم، ويمكننا أن نستنتج أنَّ كلما زادت نسبة العمولة التي يأخذها التطبيق من المطعم، زادت احتمالية وجود اختلاف في الأسعار بين طلب الوجبة من المطعم حضوريًّا والطلب من التطبيق.

نصيحة: لا تطلب آيس كريم من تطبيقات التوصيل 🚫🍦

على قولة هادي وهو يروي قصة الآيس كريم اللي طلبه وتحول إلى آيس كريم قابل للشرب!😂

وقتها حتى تعويض كيتا ما يرضيك.😔