قانون الرهن العقاري: تأكيدٌ على عجز الحكومة الإداري

مع تفاقم الأزمة الإسكانية في الكويت، طرحت الحكومة مشروع قانون الرهن العقاري حلًّا. لكن يظل حلًّا منقوصًا، وقد يصبح عنصرًا مؤزمًا.

قانون الرهن العقاري: تأكيدٌ على عجز الحكومة الإداري / تصوير أحمد المطوع

اشترك في نشراتنا البريدية

يمكنك أن تختار ما يناسبك من النشرات، لتصلك مباشرة على بريدك.

أهلًا بك صديقًا لنا،

وصلتك الآن رسالتنا الأولى على بريدك الإلكتروني.

إذا لم تجدها ابحث في رسائل السبام وتأكد من اتباع الخطوات التالية في حسابك على خدمة بريد «Gmail» حتى تُحررها من التراكم في فيض الرسائل المزعجة.

* تعبّر النشرات البريدية عن آراء كتّابها، ولا تمثل رأي ثمانية.
6 يونيو، 2021

ثمة أمور تشبه الكلمات المتقاطعة، ويعجز التفكير المنطقي عن حلها. هذا بالضبط ما ينطبق على إعلان مجلس الوزراء عن مشروع قانون التمويل العقاري الجديد. 

فالرهن العقاري أحد الحلول التمويلية التي عادةً ما تكون طويلة الأجل، وبعيدًا عن بنك الائتمان. كما يفترض به أن يكون أداة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة المتخمة التي تعاني عجوزات حقيقية. لذا من العبث استخدام المنطق والتحليل في محاولة فهم المواقف الحكومية في حل مشكلات تفاقمت منذ أكثر من ثلاثين عامًا. لا سيما في ظل شح المعلومات وعدم اكتراث الحكومة بالدفاع عن مشروعها، أو شرحه على أقل تقدير.

الرهن العقاري مع تحرير الأراضي 

لذلك دون تشف، وفي محاولة للفهم، نقول إن:

قانون التمويل أو الرهن العقاري سيعجل في تفاقم الأزمة إذا لم يرافقه تحرير المزيد من الأراضي؛ لأنَّ مع التحرير ستزيد كمية المعروض على الطلب. ولا بد من سوق يستوعب الوفرة المالية الناتجة عن القانون في حال تطبيقه بطريقة صحيحة. Click To Tweet

هذا بالطبع مع وجود ضوابط تحمي القانون، حتى لا يؤول مصيره إلى ما آل إليه كثير من القوانين التي استغلها البعض بشكل فاضح. 

لكن إن طبقت الحكومة القرار بدون تحريرٍ للأراضي، ستتضاعف أسعار العقارات وينتفي الغرض الرئيس من مشروع القانون الحكومي.

وبلمحة بسيطة على أسعار العقار في الكويت خلال السنوات الماضية، ندرك وجود مشكلة مستمرة. فمذ أقرَّ مجلس الأمة 2013 زيادة الكهرباء مع استثناء القطاع السكني، تحول القطاع إلى شقق مؤجرة، مما ساهم في زيادة الأسعار بمتوسط 35%. ناهيك عن عجز الدولة عن بناء المدن السكانية لأن الدولة لا تستطيع أن «تنتج بسكوت وتصدر نفط» كما قال المرحوم الدكتور أحمد الربعي. 

وبذلك يؤول مصير الدول المهيمنة على قطاعات الدولة إلى العجز عن الوفاء بالتزاماتها، وتصبح في نظر الشعب «مو خوش» مدير. وهذا ما تجلى واضحًا في الأزمة الإسكانية المستفحلة على مدى الثلاثين سنة الماضية.

دخول الحكومة في القطاع الخاص 

الحديث عن علاقة الحكومات بالقطاع الخاص، لا سيما في الأسواق المالية، حديثٌ عميق ومتشعب. ويمكن تجسيده بعنوان غلاف مجلة نيوزويك الأميركية في فبراير 2009: «نحن جميعًا اشتراكيون الآن».

أثار العنوان ضجة حينها، إذ عقَّب على قرار الحكومة الأميركية، تحت إدارة جورج بوش الابن ثم باراك أوباما، بالتدخل المباشر في السوق الأميركي. وجاء التدخل بغية إنقاذ شركات القطاع المالي والتأمين والسيارات من الإنهيار جراء الأزمة المالية العالمية آنذاك.

وفي الكويت، يزخر تاريخنا الاقتصادي بتداخل السياسة الحكومية في أعمال القطاع الخاص والأسواق المالية. كيف لا وهي المؤسس الأول لفكرة «الصندوق السيادي الاستثماري» قبل أكثر من خمسة وستين عامًا. فكرة ترمي إلى تعظيم إيرادات الدولة العامة وتنميتها عبر الاستثمار في الأسواق المالية والمشاريع المربحة والناجحة.

وكما أشرنا في ندواتنا ورسائلنا إلى السلطة التنفيذية في الجمعية الاقتصادية الكويتية:

«فمن المحزن أن درجة اعتماد الاقتصاد على النفط اليوم قد تزايدت، ودرجة ارتهان مستقبل الكويتيين به قد تضاعفت. فهو يشكل 60% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي و94% من الإيرادات العامة. وهذا في ظل تراجع نسبة العمالة الوطنية من 34%؜ في الثمانينيات إلى أقل من 20% حاليًّا. فالقطاع العام يساهم بنحو 70% تقريبًا من حجم الناتج المحلي الإجمالي.» 

اعتمادٌ ليس له مثيل إذا ما قارناه «اقتصاديًّا» بدول العالم المتقدم، على الأخص بعد ثبوت عدم قدرة الحكومات على الإنتاج السلعي والخدمي. والتجربة الوحيدة حيث الحكومة هي المنتج الوحيد للسلع والخدمات نجدها في كوريا الشمالية.

هذا يدعونا إلى ضرورة تغيير الفكر الاقتصادي في البلاد، بحيث يرتكز على تقديم مزيد من المساندة للقطاع الخاص. وذلك عوضًا عن تقويضه والحد من نموه من خلال دخول الحكومة كطرف تنفيذي؛ بل يقع على الحكومة أيضًا دور أكبر في العمل على جذب الاستثمارات، المحلية المهاجرة أولاً قبل الأجنبية. لهذا كله، تحتاج العملية الاقتصادية إلى حصافة، والتفكير خارج إطار المألوف والسائد.

المطوِّر العقاري هو الحل 

نظام الرهن العقاري المقدم من الحكومة سيؤدي إلى حل مشكلة بنك الائتمان فقط. ولا يعني شيئًا سوى نقل الدين من بنك الائتمان غير القادر على التمويل إلى البنوك التجارية. فبنك الائتمان الكويتي لديه التزامات تمويلية بما يتجاوز 3 مليار دينار للمشاريع التي تم تسليمها (المطلاع، صباح الأحمد، ومدن أخرى). 

ومن المفترض بنظام الرهن العقاري أن يراعي أهم طبقة في النسيج الاقتصادي لأي دولة وهي فئة ذوي الدخول المتوسطة. وأن يعينهم على تملك مسكن خاص بدلاً من تأجير المنازل لسنوات دون تملكها. 

كذلك، وفي حال تطبيق القانون بشكل سليم (مع تحرير الأراضي) ستتوفر فرصة لإنعاش جميع الأنشطة المتعلقة بالمقاولات. ومن شأن هذا أن يحمل عبء التوظيف عن القطاع الحكومي في سوق شحيح الفرص ووسط أزمة اقتصادية طاحنة. أما المستفيد من فكرة الرهن العقاري في صورته الحالية فهم فقط البنوك وتجار العقار.

ولو تركنا المنطق الاقتصادي في مفهوم تحرير الأراضي جانبًا؛ فالمنطق لا يقبل بأن يعيش 4.5 مليون نسمة على رقعة جغرافية لا تتعدى 15% من مساحة الدولة الكلية، ومع توفر 85% يعاني سكان هذه الدولة من أزمة إسكانية!

فما هي الحلول مع تحرير الأراضي؟ وهل تستطيع الدولة بناء 250 ألف وحدة سكنية؟

حل هذه المشكلة، وباختصار، المطور العقاري. فلدى نشأة الدولة وتأسيسها، كان ضروريًّا أن تشارك الحكومة في التنمية الاقتصادية أوائل ستينيات القرن الماضي. فتولت الحكومة مهام القطاع الخاص لعدم أهليته وقدرته آنذاك. وأنشأت الشركات الحكومية التي كان لها النصيب الأكبر في عملية إعمار الكويت ووضعها في مصاف الدول المستقلة الحديثة.

إلا أن دور الحكومة في أي اقتصاد يتمثل في تأمين المناخ المناسب لتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة للمواطنين.

إدارة اقتصادية خارج السائد  

ومما لا شك فيه، أنَّ دور الحكومات في العالم قد تغير وتطور، إذ لم تعد أميركا رأسمالية وما عادت الصين شيوعية؛ بل أصبحت السياسة العامة معادلة متوازنة بين السوق الحر العادل وبين الضمان الاجتماعي.

ونحن اليوم لسنا دعاة للخصخصة «المعلبة» التي سوقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أو للنظام الرأسمالي الفاحش الذي أثبت محدوديته خلال العقد الماضي من الزمن. ولا ندعم أيضًا التجربة الكورية الشمالية. إلا أننا مدركون للحاجة الملحة إلى تغيير المناخ الاقتصادي في البلاد، والخروج عن الفكر السائد في إدارة البلد.

يقول أحد مستشاري الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بأن الحزب لا يلتفت إلى التعريفات والمسميات، ولا يرهق نفسه بشرح ما إذا كانت السياسة شيوعية أم رأسمالية؛ بل المقياس الوحيد أن يكون اليوم أفضل من الأمس. لذلك فأي خلاف حول من سيؤدي دور المطور العقاري، الحكومة أم القطاع الخاص، سيدخلنا في متاهات التعريف والتطبيق. 

ما يهم في النهاية أن نعيش غدًا أفضل من اليوم.

عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية


اقرأ المزيد في الرأسمالية
مقال . الرأسمالية

قصة الإنترنت العربية: «مكتوب» أو لماذا يبيع العرب شركاتهم؟

يتناول الكاتب سفر عيّاد في هذا المقال قصة صعود موقع مكتوب حتى استحوذت عليه ياهو مقابل عشرات الملايين من الدولارات حتى السقوط والاختفاء من الويب العربي.
سفر عيّاد
بودكاست أرباع . الرأسمالية

الثورة الصناعية: بين أم كلثوم ونانسي عجرم

الحلقة “76” من بودكاست أرباع مع يزيد اليوسف، عن الحياة المادية.
الوليد العيسى
مقال . الرأسمالية

التضخم يتصاعد، وادفع لاحقًا مع أبل باي

يعود السبب الرئيس في تسارع وتيرة التضخم إلى المشاكل المستمرة في سلاسل الإمداد، والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
إيمان أسعد
بودكاست أرباع . الرأسمالية

التسويق يقود العالم

الكثير من المنتجات، والاختراعات الرهيبة، ما كانت لتصل إليك بدون مسوق ذكي خلفها. سبانقلر مثلًا مخترع أول مكنسة كهربائية، يقول أحد المؤرخين عنه بأنه فاشل، لأنه لم يستطع أن يبيع اختراعاته بالشكل المناسب. إلا أن جاء المسوّق هوفر، حل المشكلة وسيطرت شركته على سوق المكانس الكهربائية في العالم!
الوليد العيسى
مقال . الرأسمالية

هل نجحت ضريبة القيمة المضافة في ضبط الميزانية؟

أعلنت ميزانية عام 2020 بنتائج مبشرة، لكن جائحة كورونا خلفت تدهور اقتصادي بليغ. فهل ستنجح ضريبة القيمة المضافة في إعادة الضبط؟
عبد الله الربدي
مقال . الرأسمالية

الرأسمالية وتسليع المستهلك

لطالما ارتكزت الرأسمالية على وضع قيمة سلعية للأشياء، لكنها في العصر السيبراني وجدت في العلاقات الإنسانية سلعة مربحة قابلة للبيع والشراء.
مصطفى علي